مراكش تحتضن المؤتمر الوطني بحضور 420 صحافية وصحافي تحت شعار ” حرية الصحافة وأخلاقياتها أساس المهنية”

تعقد النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤتمرها الوطني الثامن يومي الجمعة والسبت 21 و22 يونيو 2019 بمركب نادي وزارة العدل بمدينة مراكش تحت شعار ” حرية الصحافة وأخلاقياتها أساس المهنية”.

وسيشارك في هذا الحدث التنظيمي البارز 420 صحافيا وصحافية يمثلون جميع التنسيقيات القطاعية وجميع فروع النقابة بمختلف جهات المملكة من العاملين في مختلف وسائل الإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي البصري في بلادنا، والذين تم انتخابهم في التنسيقيات وفي الفروع للمشاركة الفعالة في أشغال هذا المؤتمر.

وستنطلق أشغال المؤتمر بعقد جلسة افتتاحية بداية من الساعة الرابعة والنصف من بعد زوال يوم الجمعة 21 يونيو بفضاء مركب نادي وزارة العدل بمراكش (جنوب البلاد).

وحددت اللجنة المشرفة على عملية انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف، يوم السبت 22 يونيو، تاريخ إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وكان قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يحمل رقم 90.13 قد صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2016، إلا أن مقتضيات هذا القانون دخلت حيز التنفيذ سنة 2017، ويهدف هذا القانون إلى تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية كما تنص على ذلك المادة الأولى منه.

ويناط للمجلس الوطني للصحافة القيام بمهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، منح بطاقة الصحافة المهنية وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين ثم النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس.  

وحسب ذات القانون، فإن المجلس الوطني للصحافة يتألف من 21 عضوا موزعين منهم سبعة أعضاء  ينتخبهم الصحفيون المهنيون فيما بينهم، وسبعة أعضاء آخرين أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف فيما بينهم، بينما سبعة أعضاء آخرين يتكونون من ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ممثل عن اتحاد كتاب المغرب، ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية، هذا ويراعى في تأليف المجلس السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة. تقول المادة الرابعة من نفس القانون.

ويشترط هذا القانون على المرشحين للعضوية في المجلس بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين وفئة ناشري الصحف أن يتوفروا على الأقدمية في الممارسة المهنية ألا تقل عن 15 سنة، كما ألا تكون قد صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها عالقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية. كما حدد هذا القانون مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع 4 سنوات، قابلة لتجديد لمرة موالية واحدة.

اضف رد