“كوميرسانت”: ترجح مصادرة أموال وممتلكات ابن سلمان بالخارج

نشرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية بسبب سجلها الحقوقي في خضم التوترات المتزايدة تجاه إيران.

وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته “عربي21″، إن المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامار اقترحت فرض عقوبات على السعودية بسبب تنفيذ حالات إعدام دون أحكام قضائية، مثل ما حدث مع الكاتب والصحفي جمال خاشقجي.

وحسب الخبراء، فإن مقترح الأمم المتحدة يمكن أن يضر بمصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهدد بضرب إيران.

ووفقا لتقرير كالامار، فإن المملكة العربية السعودية مسؤولةٌ عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. ومن المنتظر أن يتم تقديم وثيقة التقرير في الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي سيعقد في جنيف.

وأوضحت الصحيفة أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة يشير إلى أدلة تثبت تورط السعودية في مقتل شخصيات بارزة على أراضيها. كما دعت كالامار إلى فرض عقوبات محددة ضد المملكة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن بين المقترحات المقدمة فرض عقوبات على ممتلكات بن سلمان الشخصية وأصوله في الخارج، إلى أن يتمكن من تقديم أدلة تثبت براءته من مقتل خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن أغنيس كالامار دعت السعودية إلى تحمل المسؤولية الدولية فيما يتعلق بإعدام جمال خاشقجي، وتقديم اعتذار لعائلته وأصدقائه وزملائه.

ويجب على الرياض أن تقدم اعتذاراتها أيضا لتركيا، التي تم تنفيذ العملية على أراضيها، وللولايات المتحدة التي عاش فيها جمال خاشقجي.وسيتم مطالبة السعودية بالمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب في السجون.

وأفادت الصحيفة بأن هذا التقرير تضمن توصيات للولايات المتحدة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل خاشقجي، وعقد الكونغرس الأمريكي جلسات استماع خاصة حول هذا الموضوع. وحسب كالامار، سيحدد ذلك درجة المسؤولية عن مقتل شخصيات رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة عن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، سيرجي أوردجونيكيدزه، أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة لا يمكن أن يمثل أساسا للنظر في مسألة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، علما بأن هذا المجلس هو الهيئة الوحيدة التي بإمكانها فرض العقوبات، لكن ذلك لا يتم إلا بطلب من إحدى الدول الأعضاء في المجلس.
 
ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه حتى لو كان مشروع القرار المتعلق بالعقوبات ضد السعودية مقدما من قبل إحدى الدول في مجلس الأمن، فإنه ليس هناك فرصة كبيرة في تنفيذ هذه العقوبات.

وحتى الآن، اقتصرت الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات على 17 مواطنا من المملكة. ولكن هذه العقوبات لا تهم الأمير السعودي. وفي الحقيقة، لم يحظ تقرير كالامار بأي ترحيب لدى بقية الدول، باستثناء تركيا. أما الرياض، فتعتقد أن هذا التقرير يحتوي على العديد من التناقضات الواضحة والاتهامات التي لا أساس من الصحة لها.

وأفادت الصحيفة بأن هذا التقرير من شأنه أن يعزز الخلافات الداخلية في الولايات المتحدة. فبعد اغتيال خاشقجي، دعا الكونغرس الأمريكي إلى تجميد التعاون مع الرياض، بيد أن إدارة ترامب تعتبر هذه الخطوة خطيرة على الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن الكونغرس الأمريكي تمكن من فرض قرار يقضي بإنهاء تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف العربي بقيادة الرياض وأبو ظبي، إلا أن ترامب عارض هذا القرار.

وخلال السنوات الأربع الماضية، زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 68 مليار دولار. وفي نهاية شهر أيار/ مايو، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكونغرس بنية ترامب الاستفادة من حق الطوارئ وإبرام صفقة جديدة مع السعودية والإمارات. وقد ساهمت نوايا الرئيس الأمريكي في زيادة التوترات مع إيران.

وفي الختام، نوهت الصحيفة بأنه على خلفية هذه الأحداث، قد تطلق إدارة ترامب العنان لتهديداتها تجاه إيران، خاصة مع عدم قدرة واشنطن على الاستغناء عن تحالفها مع المملكة العربية السعودية رغم التجاوزات. ويوم الأربعاء، تعرضت المنشآت النفطية الكبرى في جنوب العراق إلى إطلاق نار، شمل منشآت تابعة لشركة “إكسون موبيل” الأمريكية. وحسب المعلومات الرسمية، توجّه واشنطن أصابع الاتهام للقوات الموالية لإيران في العراق. 

اضف رد