النائبة اغلالو: المغرب قطع اشواطا كبيرة من اجل تمكين النساء من المناصفة‎

تشارك النائبة أسماء اغلالو عضو فريق التجمع الدستوري في فعاليات قمة النساء السياسيات الرائدات لسنة 2019، بالعاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 25 و27 يونيو الجاري، ضمن وفد برلماني نسائي مثل المغرب إلى جانب 87 وفدا يمثلون بلدانا من مختلف بقاع العالم.

وتناولت السيدة النائبة الكلمة باسم الوفد البرلماني النسائي، حيث أكدت أن حضور المرأة في الساحة السياسية بالمغرب تطور خلال العقود الأخيرة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي طالما آمن بقدرة المرأة المغربية على تعزيز الأداء السياسي داخل البلد، من خلال تشجيع جلالته على الاعتماد على نظام الكوطا

(المحاصصة) عبر لائحة وطنية مخصصة للنساء في الانتخابات البرلمانية منذ 2002.

وقالت السيدة اغلالو في هذا الإطار إن النساء المغربيات دخلن البرلمان سنة 1993 عبر نائبتين (1 في المائة) من 333 نائباً، لكن العدد ارتفع إلى 35 نائبة (11 في المائة) بعد انتخابات 2002، ثم انخفض إلى 34 نائبة (10 في المائة) خلال انتخابات 2007 ليرتفع إلى 17 في المائة عقب انتخابات 2011، قبل أن تضيف أن عدد النساء في البرلمان المغربي الحالي ارتفع حاليا إلى 81 من أصل 395 نائباً مقارنة مع 67 امرأة في 2011، ليرتفع تمثيلهن إلى 20.5 في المائة.

وأبرزت السيدة النائبة أنه لا يمكن تحقيق التطور في البلدان والقضاء على الفقر بها، دون تمكين النساء من الاستقلالية الاقتصادية، وكذا مشاركتهم الحرة، وبدون معيقات، في الأنشطة المدرة للدخل، وهو ما يتطابق، حسب اغلالو، مع أهداف التنمية المستدامة التي ما فتئت تؤكد على حق النساء في الولوج إلى الموارد الاقتصادية، ما يمكنها من الاستثمار وخلق الثروة.

وفي هذا الإطار، اعتبرت السيدة النائبة بأن المغرب حقق تقدما ملموسا في موضوع المرأة، حيث عزز دستور سنة 2011، تقول اغلالو، مكانة المرأة داخل المجتمع المغربي، كما عزز مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.

وذكرت السيدة أسماء اغلالو، في السياق ذاته، بأن دستور 2011، أشار إلى أن المغرب يقوم على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، كما جدد التأكيد في الفصل 19 منه على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

وبخصوص موضوع هذه القمة الذي يتطرق للحقوق الاقتصادية للمرأة، فقد تحدثت السيدة النائبة على أن المعركة بالنسبة للنساء في المغرب، تتجلى في إزالة جميع المعيقات التي تمنع المرأة المغربية من إظهار قدرتها على خلق الثروة، من خلال تمكينها من الأدوات الضرورية لتحقيق مشاريعها المدرة للدخل.

وأوضحت أمينة مجلس النواب في كلمتها، بأن برنامج تحدي الألفية الموقع مع المغرب في مرحلتين، يستمد وجاهته من تأكيده على ضرورة تحقيق التحرر الاقتصادي للمرأة المغربية من خلال دعم مشاريع في هذا الاتجاه للمساهمة في القضاء على الفقر، منوهة في الآن ذاته، بمستوى التعاون مع وكالة التعاون اليابانية مع المغرب، من خلال أنشطة ومشاريع تساهم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة المغربية.

ولم يفت السيدة اغلالو التأكيد خلال هذه المناسبة، على الدور الذي تلعبه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في القضاء على الفقر والهشاشة،  خصوصا في صفوف النساء، حيث يصل عدد النساء المستفيدات من مشاريع المبادرة إلى حوالي 4.2 مليون امرأة بمبلغ إجمالي في حدود 10.3 مليار درهم، حيث بات يحتل المغرب الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالإدماج الاقتصادي للنساء، بحسب مؤشر البنك الدولي الأخير.

اضف رد