الجزائر.. مسيرات الغضب متواصلة للجمعة الـ 19 ومطالبة ملحة بانتخابات رئاسية

انطلقت مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائرية وسط انتشار كثيف للشرطة في يوم الجمعة التاسع عشر للاحتجاجات المطالبة بسرعة إجراء انتخابات رئاسية.

وبمجرد انتهاء صلاة الجمعة، بدأ آلاف المتظاهرين السير نحو ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، كما يحدث كل أسبوع منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير، عبر شارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي.

وانسحبت الشرطة التي احتلت المكان طوال الصباح إلى مواقعها قرب مبنى البريد المركزي وعلى أطراف الشوارع، بعدما قامت في وقت سابق بالتدقيق في هويات عشرات المتظاهرين. وعصر اليوم معظم المحتجين مغادرة الساحات بدون تسجيل حوادث، بينما انتشرت قوات الأمن لتفريق مجموعات من الشباب أرادت البقاء لفترة أطول.

وانتهت التظاهرات بدون حوادث في عديد من المدن الجزائرية مثل وهران، وبجاية وقسنطينة وورقلة، ونقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوقفت الشرطة في وقت سابق 7 أشخاص على الأقل بعد تجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي.

وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1، واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة. وجدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، في أكثر من مناسبة موقف المؤسسة العسكرية الذي يتمثل في “عدم وجود أي طموحات سياسية لها”، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد للشهر الخامس على التوالي.

وأكد صالح أن الجيش الجزائري “سيستمر في مرافقة الشعب بكل ما تعنيه الكلمة من معاني الصدق مع الذات، ومع المؤكد أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش”. ودعا الجزائريين إلى “تفهم يرقى لمستوى رصيد الثقة بين الجيش والشعب”. ووجه المسؤول العسكري الجزائري رسائل إلى جهات لم يسمها، عندما أشار إلى أن “الخيط الأبيض تبين من الأسود”، وقال إن “النوايا اتضحت وتجلت التوجهات والبقاء للأصلح”. وقال إن الدور الحالي للجيش الجزائري في خضم الأزمة السياسية المستمرة يتمثل في “المرافقة الصادقة للشعب الأصيل لبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية”.

ورغم سقوط حكم بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، فإن المظاهرات الشعبية لا تزال مستمرة، التي دخلت شهرها الخامس، رافضة ومنددة لبقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم، ومطالبة برحيل ما بات يعرف بـ”الباءات الثلاث”، في إشارة إلى الرئيس الجزائري المؤقت ورئيسي الحكومة والبرلمان.

وأدى استمرار الاحتجاجات الشعبية إلى إلغاء ثاني انتخابات رئاسية كانت مقررة في 4 يوليو المقبل، بعد أن رفض المجلس الدستوري الجزائري ملفي مرشحين اثنين.

اضف رد