منحة مالية جديدة من واشنطن لدعم برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب بقيمة 94 مليون دولار أمريكي

قدمت الوكالة الأمركية للتنمية الدولية منحة للمغرب بـ94 مليون دولار أمريكي (846 مليون درهم) لإنجاز برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أشاد وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، باهتمام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتواصل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، معبرا عن ارتياحه لجودة المشاريع المنجزة بدعم مالي من الحكومة الأمريكية.

كما أوضح بأن اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2006، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية عرفت تقدما ملحوظا منذ توقيع الاتفاقية بين البلدين، معبرا في هذا السياق، عن رغبته في أن تتطور هذه المبادلات أكثر، وتشمل مجالات أخرى لاسيما الصناعة، وتكنولوجيا الإعلام، والصناعة الزراعية.

من جانبها، أشارت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بروك إيشام، إلى أن التوقيع على هذا الإتفاق يعد ثمرة أشهر من التشاور والتعاون، مبرزة أن الإتفاق يؤشر لـ”عهد جديد” من التعاون بين الوكالة الأمريكية والمغرب.

ويتكون البرنامج من ثلاثة مكونات، أولها برنامج متكامل للتنمية المحلية يروم تحسين الحكامة وتحقيق النمو الاقتصادي في جهتي مراكش – آسفي وبني ملال – خنيفرة، فيما يهم المكون الثاني خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ما يتعلق بخلق قطب تكنولوجي لتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز داخل إحدى المؤسسات الجامعية. أما المكون الثالث فيتعلق بدعم الأنشطة التي تساهم في تعزيز متانة المجتمع، من خلال دعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات للشباب في وضعية صعبة.

من جهتها، أكدت القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب، جنيفر رازاميمانانا، أن هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام وضع برامج جديدة وتطوير البرامج الحالية في إطار العلاقات القوية التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن هذا الاتفاق يروم بالأساس دعم الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية في ما يتعلق بتفعيل الجهوية المتقدمة.

وسلطت الدبلوماسية الأمريكية الضوء على مراكز التكوين المهني، التي استفاد من خدماتها حوالي 200 ألف شاب وشابة، معبرة عن اعجابها ب “دينامية وإبداع الشركاء المغاربة، وبكل ما يمكن للمغاربة والأمريكيين القيام به عندما يشتغلون جنبا إلى جنب “.

من جانبها، أشارت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بروك إيشام، إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد ثمرة أشهر من التشاور والتعاون، مبرزة أن الاتفاق يؤشر ل “عهد جديد” من التعاون بين الوكالة الأمريكية والمغرب.

لا أحد ينكر ما حققته المملكة المغربية الشريفة من تقدم اقتصادي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية انعكس على أداء نمو المملكة، وتحسن في متوسط ​​مستوى معيشة  الساكنة، وزيادة فرص ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية الأساسية ، وتطوير ملموس في البنية التحتية العمومية.

ولئن كانت العديد من المؤشرات الاقتصادية على النهج الصحيح، فثمة مؤشر واحد لم يصبح إيجابيا بعد: يتعلق الأمر بمؤشر إدماج الشباب في التيارالاقتصادي و الاجتماعي. تشكل عمالة الشباب تحديا هاما خاصة وأن شابا من أصل اثنين تقريبا ممن تتراوح أعمارهم بين  25-35 سنة  يتوفرون على منصب عمل غالبا ما يكون في القطاع الغير النظامي والهش.

اضف رد