ارتفاع عجز الميزانية إلى 21.8 مليار درهم مع نهاية

كشفت  الخزينة العمة للمملكة عن أنّ عجز الميزانية ارتفع إلى 21.8 مليار درهم مع نهاية حزيران/يونيو 2019،  مقابل 20.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق أرقام للخزينة العامة للمملكة.

وقالت الخزينة في نشرتها الإحصائية لشهر حزيران/يونيو 2019، إن المداخيل العادية بلغت 124.6 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ، بزيادة 9.3 ٪.

ويعزى ذلك إلى تأثير هبات دول مجلس التعاون الخليجي، وانخفاض إجمالي الإيرادات العادية بنسبة 9.7 في المائة، وزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 5٪ والضرائب غير المباشرة بنسبة 5.7٪ ، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 1.9٪ ، بالإضافة إلى انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 6.1٪. والإيرادات غير الضريبية بنسبة 56.8 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الدعم الموقعة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت أجلها العام الماضي، ولم تجدد. وتلقى المغرب برسم متأخرات هذه الاتفاقية خلال النصف الأول من العام الحالي مبلغ 324 مليون درهم (34 مليون دولار).

وقد أشار تقرير للخزينة العامة للمملكة  إلى أن نقص تمويل ميزانية الحكومة المغربية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 28.1 مليار درهم (3 مليارات دولار)، جرى تمويلها بنحو 22.3 مليار درهم (2.35 مليار دولار) عبر الاقتراض الداخلي، أي بنسبة 79.4 في المائة بنحو 5.8 مليار درهم (610.50 مليون دولار). فيما تم تمويلها بنسبة 20.6 في المائة برصيد حساب التمويلات الخارجية.

كما أوضح التقرير أن الحكومة قد سددت خلال هذه الفترة أقساطا من المديونية الخارجية بقيمة 4.2 مليار درهم (442 مليون دولار)، سحبت تمويلات جديدة بقيمة 10 مليار درهم (1.05 مليار دولار)، منها 7.6 مليار درهم (800 مليون دولار) من البنك الدولي و2.3 مليار درهم (424 مليون دولار) من البنك الأفريقي للتنمية، الشيء الذي تمخض عن رصيد إيجابي لتدفقات التمويلات الخارجية بقيمة 5.8 مليار درهم (610.50 مليون دولار) التي ساهمت في تمويل عجز الميزانية.

اضف رد