فرض عقوبات على التجاري وفابنك بأوروبا بسبب “غياب الشفافية”

كشفت صحيفة يومية إيطالية متخصصة في المال والإقتصاد  Il Sole 24 Ore أن بنك إيطالية المركزي،  أبلغ المصارف  بحظر وتقييد جميع الأنشطة المحلية لبنك التجاري وفابنك أوروبا، التابع للفرع الفرنسي لمجموعة التجاري وفابنك.

ووفقاً لمصادر فقد أكد «المركزي» أن قرار الحظر بسبب عدم امتثال البنك التجاري وفابنك لقواعد الشفافية، استنادا إلى تقرير هيئة الإشراف على السوق المالية الإيطالية بعد إجرائها تفتيشا بين أوائل أبريل و19 يونيو 2019.

جاء قرار البنك المركزي الإيطالي في 09/08/2019 ، وكانت العقوبات المفروضة على بنك التجاري وفابنك أوروبا على النحو التالي:
– حظر تسويق منتجات و/أو خدمات جديدة بخلاف تلك المقدمة بالفعل

– حظر توزيع المنتجات وخدمات الدفع من قبل الشركة الأم، والبنوك في البلدان التي تنتمي إلى المجموعة

– الالتزام بسداد المبالغ المقتطعة من المستفيدين والتي لم يتم الاعتراف بها قانونًا

– حظر إنشاء فروع جديدة

وطالب البنك المركزي الإيطالي من الفرع التابع للمجموعة المصرفية المغربية اعتماد خطة لتدابير تصحيحية لإنهاء المخالفات المسجلة، حسب ما أورد المصدر ذاته.

يذكر أن بنك التجاري وفابنك أوروبا يمتلك 73 وكالة ومكتبا تمثيليا في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وإنجلترا وهولندا. وتضم الشبكة الإيطالية أربعة فروع في ميلانو وتورينو ومودينا وبريشيا، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل أخرى تستهدف بشكل رئيسي عملاءها من المغاربة الذين يعيشون في الخارج، والذين يقدر عددهم بأكثر من 15000 شخص، لا سيما من خلال باك التجاري بلا حدود (حسابات بالدرهم قابل للتحويل، وبطاقات مصرفية، وخدمات تحويل الأموال، ومنتجات الادخار، والعقارات، والتأمين الطبية وعلى السيارات، إلخ). كما تم تطوير مجموعة تسمى immigrant banking في إيطاليا بشراكة مع agos.

اضف رد