بالتفاصيل…بعد تحقيق وزارة أخنوش: مرتكب مجزرة طيور اليمامة “موسم صيد” أم “موسم القتل” العشوائي

بعد فتح كل من المندوبية السامية للمياه والغابات والجمارك وباقي السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات اصطياد خليجيين لأكثر من 1490 طائر يمام ضواحي مراكش،

قال بلاغ صادر مؤخرا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه على إثر الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر قنص أعداد كبيرة لطائر اليمام على صعيد جهة مراكش آسفي، فتح قطاع المياه والغابات تحقيقا أقر بصحة هذه الصور والأشرطة، وتم بناء عليه تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة المعنية مع متابعتها أمام القضاء.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنها فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، حيث تم التأكد من “صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات”.

وأضاف بلاغ الوزارة أنه تم “ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي، تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي، والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب”.

البلاغ أشار إلى أن مصالح وزارة الفلاحة قامت بتعليق رخصة “تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة المذكورة، مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة”.

ومن جهتنا في “المغرب الآن”، سوف نتابع الموضوع مع كافة المعنيين، وصولا لمعاقبة المعتدين على الحياة البرية، ونلفت النظر إلى المخالفات التي قام بها هؤلاء الاشخاص الخليجيين ومنها الإستعراض بالغنائم، والصيد في وقت ممنوع الصيد فيه، وخلال فترة تكاثر الطيور، فضلا عن صيده طير ممنوع صيده ومهدد بالإنقراض، كما أنه خرق بفعلته المعاهدات الدولية التي تدعو للمحافظة على كافة الطيور المهاجرة، بالإضافة لكونهم غير مواطنين مغاربة ، وبالتالي لا يحملون رخصة صيد، ومن المرجح ألا يكون سلاحهم مرخصا، وحرصا منا على تنفيذ كافة المعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب، مع أملنا أن تكون العقوبة جائرة لتكون رادعة لهم ولغيرهم ولكل من تسوّل له نفسه التعدي على الحياة البرية لا سيما الطيور المهاجرة.

اضف رد