تقرير “جطو” يكشف بعض أسباب فشل الرياضة المغربية

لن أتحدث عن شكوى الرياضيين ولا الابطال ولا الجمعيات الرياضة ولا الجامعات الملكية الرياضة ولا على البعثاث الرياضية التى لا تليق ببعثة رسمية لدولة بحجم المغرب، ولا عن الشكل الذى ظهرت به البعثة في الألعاب الأولمبية الأفريقية ولا في الكان، ولا عن كل هذه الأمور، فرغم فداحتها إلا إنها تبقى شكلية بالنسبة لى، لأن الموضوع هو البحث عن أسباب فشل المغرب رياضياً ونعزي ذلك الى “سوء اختيار مناصب الجامعة الملكية لكرة القدم، والمسئولين على الجامعات الرياضية، ونؤكد أن بلادنا “أضاعت مكاسب الماضي التي حققتها وخسرت هوية الحاضر”.

ونشير في هذا الصدد، إلى أن المسؤولين يختارون فقط الصديق والرفيق دون الاهتمام بالكفاءات أو الخبرات، مذكرين إلى أن “سائر الجامعات  الرياضية في الدول الأفريقية والعربية تطورت وأصبحت تبحث عن الشخص الناجح.

فقد كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، عن مجموعة من الاختلالات في تسيير المعهد الملكي لتكوين الأطر التابع لوزارة الشباب والرياضة، أبرزها غياب شبه تام للتكوين في المهن المرتبطة بالشباب على المستوى الوطني. وأضاف التقرير أن هناك نقص في كفاءات الموارد البشرية المكلفة بتنشيط مراكز دور الشباب، تعقيد المهارات المهنية المطلوبة من قبل الوظائف المرتبطة بإرشاد مواكبة الشباب.

وأضاف التقرير أن هناك نقص في كفاءات الموارد البشرية المكلفة بتنشيط مراكز دور الشباب، تعقيد المهارات المهنية المطلوبة من قبل الوظائف المرتبطة بإرشاد مواكبة الشباب.

ولاحظ تقرير مجلس جطو غياب أي علاقة أو تعاون مع المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالرغم من التقاطع في مجال اختصاصهما من جهة ورغم ضرورة مساهمتهما في ترشيد استعمال البنيات التحتية وتوفير المؤطرين.

وأوضح التقرير أن المعهد لا يتوفر على مشروع تنمية بإستراتيجية رسمية مصاغة تحدد موقعه داخل منظومة التعليم العالي الوطنية وتعرف بعرض التكوين المزمع تقديمه والوسائل الكفيلة بتحقيقه.

وأشار ذات التقرير إلى أن علاقة المعهد بوزارة الشباب والرياضة تكتسي أهمية بالغة وذلك نظرا لكونه تابعا لها من ناحية الموارد المالية والبشرية التي توفرها، وكذا لكون الوزارة تعد منظما للقطاعات التي تدخل في مجال اشتغال المعهد، كما تعتبر أهم مشغل لخريجيه، وأن وزير الشباب والرياضة لم يدلي بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

هذه الواقعة خير شاهد على التخبط الذى يسود الوزارة الوصية على قطاع الشباب والرياضة وربما بشكل عام الرياضة في المغرب، فالقرارات متأخرة جداً، والمحسوبية تسود فى كل شىء.

المهم الآن أن تحدث مراجعة شاملة لكل ما حدث، وأن يقوم وزير الشباب والرياضة (إن بقية فبي منصبه بعد التعديل الحكومي ) بدوره، فالحل الوحيد من وجهة نظرى أن تكون هناك محاسبة قانونية عما حدث، والبحث عن مخرج قانونى لتغيير أعضاء المعهد الملكي لتكوين الأطر ورئيسه.

اضف رد