ستة وزراء سيغادرون حكومة العثماني ..قرارات ملكية سامية خلال الساعات القادمة

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرارات ملكية سامية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة شتشمل أهم الحقائب الوزارية بحكومة الدكتور سعد الدين العثماني.

وذكرت المصادر” أن التعديلات الوزارية شتشمل ست وزارات “، أسماء الوزراء الذين سيغادرون الحكومة في الساعات القليلة القادمة.

– عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية

– وزير الشبيبة والرياضة رشيد الطالبي العلمي سيغادر الحكومة بصفة نهائية،بعد تفجير مجموعة من الملفات ضده في الآونة الأخيرة.

وزير الصحة الحالي “انس الدكالي”

– بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمساواة والأسرة،

– جميلة مصلي كاتبة الدولة في الصناعة التقليدية

– سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت قد تحدثت مصادر اليومين الماضيين عن عقد رئيس الحكومة العثماني اجتماعا مع جلالة الملك حفظه الله لمناقشة وبحث أسماء الوزراء الجدد الذين سيشغلون الحقائب الوزارية المقرر تغييرها.

إذن هناك تعديل وزاري مؤكد بعد الخطاب الملكي التاريخي وصحيح أنه لم يحدد عدد الوزراء الذين سيغادرون الحكومة، إلا أن الظواهر تؤكد بما لا يدع أدني مجال لشك، أن هناك عدداً من الوزراء كان أداؤهم دون المستوي المطلوب، وقد يكون التعديل ما بين  ستة وسبع وزيراً، خاصة في وزارات الخدمات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين.

وبما أن هناك تعديلاً وزارياً فإننا نناشد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن يستعين بالوزراء ذو كفاءات عالية لهم القدرة على تعبئة البرلمان والراي العام في المغرب قادرون على التواصل والتفاعل والتواجد في الساحة السياسية للغقناع والنقاش، أما التقنوقراط لا تتوفر فيهم هذه الخاصية، لأن  المرحلة الحالية تقتضي وجود هؤلاء الوزراء التقنوقراط الذين يضعون السياسات العامة لوزاراتهم من أجل النهوض بها والعودة بفائدة محققة علي الناس الذين يحلمون بالحياة الكريمة والآمنة والمستقرة.

والتقنوقراط هي حكومة الإختصاصيين في مجال كل وزارة على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب كأن يكون وزير الإتصالات مهندس إتصالات وهكذا.

ولهكذا حكومات إيجابيات عديدة منها أنها تفعل الإنتاجية في الوزارات وتنظم عملها وتوقف الهدر والفساد وتساعد على تليين عمل وهيكلية الوزارات من أعلى إلى أسفل أو العكس وبشكل أفقي أيضا.

لكن في المقابل هناك سلبيات لهذا النوع من الحكومة وهي أنها لا تخوض في الحديث السياسي وتتجنب الحسم في القضايا المصيرية وبالتالي تفقد جزء من قرارها لصالح القوى السياسية خارج الحكومة.

الأحزاب السياسية: بنيات هشة فاقدة للكفاءات 

تعيش الأحزاب السياسية المغربية حالة موت سريري منذ سنوات، استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بفعل ما تعرفه الحياة السياسية والمشهد السياسي من تنامي مظاهر الصراعات والتطاحنات، وأيضا بما تعانيه الأحزاب التقليدية من مشاكل داخلية عميقة، أصبحت تنخر بنيتها الداخلية. الشيء الذي جعلها تبتعد عن معاناة الشعب، وتكتفي فقط بمعالجة اختلالاتها ومشاكلها الداخلية التي تنخر بنيتها وكافة هياكلها الفاسدة.

هذا الوضع يساهم كالعادة في تكريس منهج الاصطفافات الداخلية من أجل كسب مزيد من المنافع الريعية ومن أجل بلوغ مناصب المسؤولية. كما قد يساهم هذا الوضع أيضا في بروز تكتلات حزبية جديدة تكون إما نتاج صراع حزبي داخلي أو نتاج تكتيك ما يعرف بتفريخ أحزاب جديدة من طرف السلطة الأمنية وهذا ما أصبح يعرف بالصراع داخل حزب الدولة “البام” واحتمال تنقل أطره إلى جانب حزب الأحرار (اخنوش) كبديل للعدالة والتنمية.

ويبدو أن الحكومة المقبلة لن تخرج عن دائرة (العدالة والتنمية) في حين يتوقع حصول تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الاستقلال الذي سيظهر كحزب يميني إداري في حين يخرج الإشتراكيون من التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي.

من جهة أخرى، ارتفعت حدة الانتقادات بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة المنشغل في ترتيب أموره الداخلية، وبروز التجمع الوطني للأحرار الذي استثمر زعيمه عزيز أخنوش الغياب المتعمد لبعض الاحزاب.

اضف رد