بعد الضجة الفيسبوكية..وزارة التعليم تعدل عن قرارها حول متابعة الأستاذة ناشرة الفيديو

محمد القندوسي

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، عدم إحالة أساتذة سيدي قاسم على المجلس التأديبي على خلفية الفيديو الذي أثار جدلا واسعا لا يزال مستمرا في الأوساط التعليمية أو في منصات التواصل الاجتماعي، والوسط المغربي بصفة عامة.

ونذكر، أن وزارة التعليم وعلى لسان الوزير أمزاري سبق لها وأن قررت إحالة الأستاذة المعنية بالفيديو الذي فضح الواقع المزري لحجرة الدرس على المجلس التأديبي، إثر ذلك تدخلت جل النقابات التعليمية التي نزلت بكل ثقلها، وفي ظل هذا الوضع القائم وتصاعد موجة الإنتقادات والإحتجاجات، قررت الوزارة التراجع عن قرارها بعدم متابعة الأستاذة ملغية احالة المعنية على المجلس التأديبي، وطي هذه الصفحة حتى تهدأ العاصفة.

وكان وزير التربية الوطنية قد أكد، يوم الجمعة الماضي، في ندوة صحافية حول الدخول المدرسي والتكويني والجامعي، أن الأستاذة المَعنية ستُحال على المجلس التأديبي، بداعي أنها “نشرت معلومات غير صحيحة ومسيئة”، مشيرا إلى أن الصور التي نشرتها تمّ التقاطاها في شهر غشت الماضي، وكانت الحجرة الدراسية التي صوَّرتها تخضع حينها لإعادة البناء.

وبعد إعلان وزير التربية الوطنية |أمزاري عن “تأديب أستاذة سيدي قاسم”، عبّر عدد من الأساتذة عن غضبهم من قرار الوزارة، ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأجَّج غضبهم توقيعُ أساتذةٍ من زملاء الأستاذة محضرا موقعا من طرف مدير المؤسسة التعليمية، معتبرين أنّ ما ادّعتْه زميلتهم “باطل ولا أساس له من الصحة”؛ وهو المحضر الذي قال الأساتذة المنتقدون إنه تمّ بضغط من مدير المؤسسة التعليمية.

وقال بعض الأساتذة في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنّ الحجرة الدراسية التي تمّ فضح وضعيتها لم يجْرِ إصلاحها إلا بعد انتشار مقطع الفيديو الموثق لوضعيتها؛ في حين نفى الوزير أمزازي ذلك، وقال إنّ الفيديو صُوّر في شهر غشت، حيث كانت الحجرة الدراسية في طور تحويلها من البناء المفكك إلى البناء الصلب.

 

اضف رد