مشروع مالية 2020 يرصد 79 مليار درهم لــ ‘الصناديق السوداء ‘

رصج مشروع ميزانية المالية الخاصة بالعام 2020، الذي تمت إحالته على البرلمان بيان حسابات للأمور خصوصية نحو 53 صندوقا خاصا، فيما يبلغ مجمل الميزانيات المرصودة لها 000 563 285 79.

وقد تجاوزت ميزانيات هذه الصناديق الحصة الأكبر من ميزانية قطاعية في مشروع قانون المالية 2020، إذا تفوق ميزانية قطاع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي تبلغ 000 912 424 72، وتعد أكبر ميزانية من بين ميزانيات القطاعات في مشروع القانون المالي لعام 2020.

يشار إلى أن حجم ميزانية مشروع القانون المالي الذي سيقدمه وزير الإقتصاد والمالية غذاً الإثنين أمام البرلمان، يتجاوز 328.81 مليار درهم، أكثر من ثلثها، أي نحو 138.084 مليار درهم، مخصصة لنفقات الموظفين، أي الأجور والتعويضات. ونحو 83.501 مليار درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة. و أكثر بقليل من 78.210 مليار درهم هي المخصصة للاستثمار.

يطلق مصطلح “الصناديق السوداء” في المغرب على ميزانيات بعض قطاعات الدولة التي يجري التصرف فيها من قبل المسؤولين بلا حسيب ولا رقيب، إذ إنها غير مدرجة في ميزانية الدولة بالإضافة إلى عدم خضوعها للرقابة البرلمانية، وهو ما جعلها باباً خلفياً لإهدار المال العام عبر توزيع المكافآت على فئات محددة تستحوذ على أموال الصناديق التي تعد لقمة سائغة.

ما هي الصناديق السوداء؟

تعرّف الصناديق السوداء (الميزانيات الخصوصية) في المغرب بأنها جميع الميزانيات التي لا تخضع لرقابة البرلمان، بعضها لا يُعرف مصدرها ولا كيف يجري تدبير مواردها أو التصرف فيها، خصوصاً المتعلقة بمؤسسات الأمن والداخلية ومؤسسات السيادة، ويدخل ضمن الصناديق السوداء كل الاموال التي تجمعها إدارات أو مؤسسات عمومية خارج نطاق الميزانية العامة المراقبة تشريعياً.

ويبلغ عدد الحسابات الخصوصية المكونة للصناديق السوداء 79 حساباً بحسب إحصاءات وزارة المال والاقتصاد.

وتحصل وزارة المال على حصة الأسد من هذه الصناديق بإجمالي (32) حساباً، تليها وزارة الداخلية بإجمالي (11) حساباً ورئاسة الحكومة بإجمالي (6) حسابات ووزارة الدفاع (4 حسابات) فيما توزعت باقي الحسابات على وزارات أخرى.

اضف رد