رفع عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين أمام الاستئناف من 12 سنة إلى 15 سنة سجناً

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما بالسجن لمدة 15 عاما بدلا من الحكم الإبتدائي الذي يقضي بـ 12 سنة سجنا نافدة، على الصحفي توفيق بوعشرين، لإدانته بتهم اغتصاب ومحاولة الاغتصاب، واعتداءات جنسية.

 وتم خلال هذه الجلسة الإكتفاء فقط، بالكلمة الأخيرة لتوفيق بوعشرين، بعدما قدم دفاعه طلبا لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، بإلقاء توفيق بوعشرين كلمته الاخيرة، بعد أن اعلن انسحابه في الجلسات السابقة.

فيما قضت محكمة الاستئناف برفع الغرامة المالية إلى 150 ألف درهم، وتجاوز حجم التعويضات التي أقرتها المحكمة للمطالبات بالحق المدني 2 مليون و850 الف درهم.

ومثل الصحافي توفيق بوعشرين وحيدا أمام المحكمة في غياب دفاعه بينما حضر محامو المطالبات بالحق المدني، والعديد من الصحافيين.

وأمرت المحكمة أيضا على كل من  لـ (أسماء. ح) بـ 800 ألف درهم،ولـ (سارة.م) بـ 500 ألف دهم، و لـ (نعيمة. ل) و (وداد .م ) بـ 400 ألف درهم لكل واحدة منهن، ولكل من (خلود. ج)، و(ابتسام .م)، و(أسماء. ك)، و(كوثر.ف)، و(ماريا. م) بـ 150 ألف درهم لكل واحدة منهن.

وقد وجه الصحافي توفيق بوعشرين كلمة إلى هيئة القضاء قبل المداولة، بقوله : “أتمنى من محكمتكم، وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ، أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر”، مضيفا أن العفو الملكي إشارة نبيلة يجب استحضارها.

وكانت غرفة الدرجة الاولى من التقاضي أدانت بوعشرين ب 12 سنة سجنا بعد مؤاخدته، من اجل جنايات “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير ،وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ،ومحاولة الاغتصاب..” .

اعتُقل بوعشرين، مؤسّس جريدة أخبار اليوم، في شباط/فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إدانته “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر”، و”الاستغلال الجنسي”، و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”، و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، في حق 8 ضحايا، إضافة إلى دفع تعويضات لهن تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

ويعتزم دفاع بوعشرين هو الآخر الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وحاول دفاع بوعشرين إقناع المحكمة بإطلاق سراحه معتمدا على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في كانون الثاني/يناير أن اعتقاله “تعسفي”. لكنّ المحكمة رفضت هذا الطلب.

ولدى توفيق بوعشرين وصحيفته تاريخ من النزاع مع السلطات المغربية.

في عام 2009، أغلقت الصحيفة بسبب رسوم كاريكاتورية تسخر من الملكية.

وتلقى بوعشرين ورسام الكاريكاتور، خالد جويدار، حكما بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، وأُمرا بدفع غرامات ضخمة.

كما واجه بوعشرين دعاوى قضائية رفعها وزراء بالحكومة، اتهموه بالتشهير بهم.

وفي عام 2010، تلقى حكما بالسجن لستة أشهر، بتهمة الاحتيال في صفقة عقارية.

وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة رقم 133، من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، العام الماضي.

اضف رد