وزير الثقافة والشباب والرياضة يبدأ بحل أول مشكلات الجامعة الملكية لكرة السلة

كشف وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة عن مفاجآت غير متوقعة لأعقد الملفات سخونة والمتصلة بقضايا وعمليات المخالفات والتلاعب الإداري، والتي أعتبرها “من أهم ملفات على نطاق وزارته”.

ويأتي هذا كأول مكاشفة جريئة هي الاولى لوزير يسعى لحل المشاكل التي تتخبط فيها الرياضة الوطنية.

فقد أقدم السيد الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة يوم الخميس  على توجيه مراسلة  للإتحاد الدولي جوابا على مراسلته المؤرخة في17 يونيو الماضي ، برد توضيحي يشير فيه  عن وضعية الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة مبينا أنه بناء على الفصل 31 من القانون المغربي رقم 30/09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة ، وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة بإعتبارها سلطة حكومية وصية عن الرياضة.

في هذا الصدد عين وزير الشباب والرياضة، حسن عبيابة، عبد الرزاق العكاري مدير المعهد الملكي لتكون الأطر رئيسا جديدا للجنة المؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة خلفا للمستقيل عبد المجيد بورة، الذي فشل في ايجاد مخرج لازمة رياضة المثقفين، بعد تجميد انشطة المكتب المديري الذي كان يرأسه مصطفى أوراش بناء على نتائج مكتب الافتحاص، في ظل الصراعات التي تعاني منها منذ سنوات كرة السلة الوطنية، وذلك بسبب غياب الحكامة اداريا وماليا، اذ لم يتوفق في وضع الأمور على سكتها الصحيحة، ورسم خارطة طريق توافقية ترضي جميع الاطراف اندية وجمعيات وعصب.

وقال بورة، خلال الندوة الصحافية التي عقدها يوم الجمعة الماضي بأحد المطاعم الفخمة بالدار البيضاء، إنه فور وصول الوزير الجديد المكلف بالشبيبة والرياضة إلى منصبه، تغيرت العديد من المعطيات والمواقف، وتغير سلوك العديدين من أولئك المنتمين لعائلة كرة السلة المغربية، ما أثر معه على مسيرة عمل اللجنة المؤقتة سلبيًا، حيث تم التخلي عن كل الاتفاقات والتوصيات التي تم الخروج بها سابقًا سواء بعد اجتماعات اللجنة ذاتها أو بعد تلك التي تم عقدها مع الوزير السابق المعفي، رشيد الطالبي العلمي.

وطيلة الستة شهور الأخيرة، وقفت اللجنة بحد قول الرئيس السابق على العديد من الاختلالات التسييرية الكبرى التي سجلت على عهد الجامعة السابقة ومكتبها المديري، حيث تطرق بورة إلى تلك الاختلالات بدقة كبيرة، وهو الأمر الذي فاجأ الحضور الصحفي للمناسبة، حيث اندهش الأخير للأوضاع المزرية التي عاشتها الرياضة المسماة بالمغرب، برياضة المثقفين.

ومن جملة الأشياء التي تطرق إليها بورة في سرده للمشاكل الكبرى التي عاشتها الجامعة على العهد السابق، تفاقم المديونية بشكل كبير، حيث تعدت الأخيرة العشرين مليون درهم، من ضمنها خمسة ملايين درهم مديونية للحكام فقط.

وتساءل المسؤول المغربي، عن قدرة المكتب المقبل على إيجاد حلول مالية لهاته المديونية، مستبعدًا أن يحصل الأخير على التمويل أو الدعم اللازمين لسد كافة الديون.

وأشار بورة، إلى أن الحل المقترح من طرفه في الوقت الراهن للخروج من الأزمة التي تعاني منها كرة السلة الوطنية، يبقى هو إعلان سنة بيضاء أو موسم أبيض، تفاديًا لأي نوع من أنواع الإيقاف أو العقوبات التي من الممكن أن تتعرض إليه الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، والذي لا قدر الله، سيحرمها من المشاركة في المنافسات الدولية أو القارية.

 

اضف رد