الحكومة تعلن الحرب على الأموال القذرة..مراقبة “الكازينوهات وتجارة الأحجار الكريمة”

تُعد جرائم غسل الأموال واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التى ترتبط عادة بالجريمة المنظمة، لا سيما جرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والآثار والقمار والسرقة والخطف والفساد السياسى، فهى إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة فى مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقى لهذه الأموال، واستخدامها فى تمويل الإرهاب.

أشار تقرير صدر مؤخرا، عن معهد “بازل” السويسري للحكامة، حل المغرب في الرتبة 57 عالميا في مؤشر مكافحة غسيل الأموال “the Basel AML Index”، الذي يقيس خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (شمل 146 دولة من أنحاء العالم).

الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل.

وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع القانون يهدف إلى التمكين من تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون في التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي.

كما تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم، عقوبة رادعة؛ اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وتنص المضامين أيضا على تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الاعمال، وربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أو العادية، أو الأعمال الفنية.

ويتعلق آخر هذه المضامين بإضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.

وقد استعانت المملكة بمجموعة العمل المالية “فاتف”، التي تتولى وضع المعايير الدولية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ساعدت المجموعة المملكة على ملاءمة تشريعاتها مع التوصيات الدولية، بما يفضي إلى اتخاذ تدابير لمحاربة الجريمة المالية.

وسعى المغرب إلى استباق المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل وجود مصارف مغربية أصبحت لها فروع خارج المملكة، فقد توسعت تلك المصارف كثيرا في القارة الأفريقية وأضحت لها مكاتب في أوروبا.

ولا تتوفر بيانات حول حجم غسل الأموال في المغرب، إلا أن تقريرا صادرا عن معهد الحوكمة في بازل السويسرية، كان أفاد بأن المغرب يحتل المركز 56 من بين 146 دولة في العالم على مستوى تبييض الأموال.

وتفرض القوانين في المغرب على كل مصرف، أن تكون لديه وحدة مستقلة، مهمتها تدبير منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، حيث تعود إليها دراسة العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، والسهر على تتبع الحسابات التي تسجل عمليات غير اعتيادية أو مشبوهة، كما يفترض صد علاقات الأعمال التي يمكن أن تنطوي على مخاطر مرتفعة.

ويتوجب على المصارف الحرص أكثر على الإحاطة بجميع بيانات الأشخاص، الذين يريدون فتح حسابات لديهم أو حساب سندات أو خزانة حديدية أو الاستفادة من وسائل أداء لديها. ويدعو القانون إلى التحقق من هوية الأشخاص، حتى بالنسبة لأولئك الذين يقومون بعمليات تحويل الأموال أو الصرف اليدوي.

وتتولى المصارف، في كل سنة على الأقل، تحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفئات العملاء، والبلدان أو المناطق الجغرافية، وبالمنتجات، والخدمات، والعمليات وقنوات التوزيع.

ويأخذ التقييم بعين الاعتبار موضوع الحساب أو علاقة الأعمال، ومبلغ الأصول المودعة أو حجم العمليات المنجزة، وانتظام علاقة الأعمال أو مدتها، غير أنه قبل التقييم السنوي يفرض القانون على المصارف إخبار وحدة معالجة المعلومات المالية، حول العمليات المشكوك فيها.

وسعى المغرب إلى حث أصحاب المهن غير المالية على ضرورة المساهمة في الوقاية من غسل الأموال، خاصة المحاسبين والمحاسبين المعتمدين والوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والكازينوهات والعاملين في تجارة الأعمال الفنية والشركات التي تقدم خدمات في مجال الإنشاء والمقاولات وتنظيمها وتوطينها.

ويعود لوحدة معالجة المعلومات المالية، حصر ومعالجة المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال، والبت في مآل النوازل المعروضة عليها، وإصدار الأوامر بالتحقيقات.

وكانت آخر بيانات حول عمل الوحدة أشارت إلى أنها توصلت منذ إنشائها، قبل تسعة أعوام، إلى 1185 إخبارية، 98 في المائة منها مرتبطة بتبييض الأموال.

اضف رد