أخبار عاجلة:

الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تستشرف الآفاق الاقتصادية لقانون المالية 2020

عقدت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار، ندوة حول قانون مالية 2020 وأفاقه الاقتصادية أمس الخميس بالدار البيضاء، حضرها أعضاء من المكتب السياسي وممثلين عن المنظمات الموازية للحزب وروابطه المهنية، وعدد من الفاعلين في مجال الأعمال والاقتصاد بالقطاعين العام والخاص.

وقال رضا لحميني رئيس المنظمة، إن تنظيم الندوة يأتي بعد تصويت البرلمان الأسبوع الماضي على قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك لإبراز مضامينه وطرحها للنقاش.

وأضاف لحميني أن المنظمة تلعب دورا مهما في مواكبة الحزب وفريقيه بالبرلمان، في مناقشة القضايا ذات الاهتمام الاقتصادي والقوانين التشريعية في هذا المجال، إذ تمكنت في سنتين من مواكبة عدد من القوانين بالنقاش وطرح مقترحات تقدم بها الحزب كتعديلات في البرلمان.

وتابع المتحدث ذاته قائلا إن قانون المالية ضم أولويات اقتصادية واجتماعية في الآن ذاته، حيث تمت مضاعفة ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لتصل إلى 91 مليار درهم ما يعادل 30 في المائة من الميزانية العامة للدولة.

كما تضمن قانون المالية 2020، يضيف لحميني، تحفيزات ضريبية لفئة التجار، وإجراءات أخرى للنهوض بالمقاولة المنتجة من أجل تحفيزها وخدمة للاستثمار بالمملكة.

وأوضح لحميني أنه تمت مراجعة نسبة الضريبة على الشركات الصناعية من 31 في المائة إلى 28 في المائة، في أفق الوصول إلى نسبة 20 في المائة في ظرف خمس سنوات المقبلة.

وكشف لحميني أن منظمة الخبراء المحاسبين والماليين ستطلق سلسلة لقاءات دورية بين المهنيين والفاعلين الاقتصاديين، أطلقت عليها إسم “لقاءات الخبراء”، وتسعى من خلالها لفتح النقاش وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية بالمملكة.

ومن جهة أخرى قال محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن الحزب متفائل لمستقبل المملكة الاقتصادي، معتبرا أن الدينامية التي تشهدها البلاد تصب في منحى النهوض بالاقتصاد الوطني عبر إجراءات تحفيزية ودعم ومواكبة للمختلف الفاعلين.

واعتبر بوسعيد أن الاستقرار والأمن الذي تنعم به المملكة، يعد إغراء لمختلف المستثمرين، لتدشين سلسلة مشاريع تساهم في النسيج الاقتصادي للمملكة، مضيفاً أن هذين العاملين قاعدة أولى لجلب الاستثمارات الخارجية، ولطمأنة المستثمر المغربي حول مستقبل مشاريعه.

وأكد المتحدث ذاته أن المغرب مقبل على ورش تنموي كبير، يتجلى في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا جلالة الملك إلى صياغته، وعين في إطار ذلك لجنة تضم كفاءات وطنية، يترأسها شكيب بنموسى، مشيدا في هذا السياق بمسار الرجل، الذي حرص على تحقيق الانسجام والتكامل في تركيبة اللجنة.

وأشار بوسعيد إلى أن التجمع الوطني للأحرار، يواكب هذا الورش الوطني المهم، عبر تنظيمه للقاءات جهوية كل نهاية الأسبوع في إطار برنامج “100 يوم 100 مدينة”، وأكد أن مطالب المواطنين تتجلى أساساً في الشغل والصحة والتعليم الجيد، ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تنزيل مضامين قانون المالية إلى مستوى عموم المواطنين، لتحقيق الرضى العام على الخدمات المقدمة ولترجمة إجراءاته إلى قرارات تنفذ على مستوى قريب منهم، منوهاً في الآن ذاته في العمل الذي تقوم به منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين لمواكبة النقاش حول القوانين التشريعية والقرارات الحكومية في المجال الاقتصادي.

اضف رد