panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

محكمة تفرج عن كويتي ‘ فضّ بكارة قاصر ‘ بمراكش بكفالة 3 ملايين سنتيم!

في سابقة  أفرجت محكمة بمدينة مراكش السياحية عن مواطن كويتي مدان بعدة تهم في المغرب، من بينها “هتك عرض قاصر”، غضبا عارما وصدمة كبيرة بين متفاعلين استغربوا تمتيعه بالسراح “رغم اعترافه بممارسة الجنس مع القاصر” بحسب بلاغات حقوقية.

وأثار الإفراج غضب أهل الضحية ونشطاء وجمعيات حقوقية وقد طالبة في بيان مشترك رئاسة النيابة العامة بمراكش بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات إطلاق السراح لكويتي متهم بهتك عرض قاصر عمرها 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف الناتج عن افتضاض بكارتها ومنحته المحكمة السراح بكفالة 3 ملايين سنتيم مغربي.

وأعربت الهيئة الحقوقية في بيان لها، عن استغرابها من قرار محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بإطلاق سراح للكويتي “ع.م.س” المعتقل بسجن لوداية منذ ديسمبر 2019 .

وأضاف نص البيان أن المعني بالأمر متابع بتهمة اغتصاب فتاة قاصر عمرها 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف الناتج عن افتضاض بكارتها ومنحته المحكمة السراح بكفالة 3 ملايين سنتيم مغربي.

واستنكرت الهيئة قرار المحكمة هذا بالرغم من أن المتهم اعترف تلقائيا بممارسته الجنس مع الفتاة القاصر .

يذكر أن والدة الفتاة القاصر كانت قد قدمت بلاغاً في يوليوز الماضي لدى شرطة مراكش عقب اختفاء ابنتها، وعندما عادت الإبنة اعترفت أن المتهم افتض بكارتها بعد استدراجها إلى فيلته مقابل 2000 درهم .

كما أقرت القاصر بأنها مارست الدعارة بمدينة أكادير لفترة كانت تشعر فيها بالخوف والضياع عقب اغتصابها من طرف الكويتي ، والذي على إثره امتنعت عن العودة إلى منزلها خوفا من غضب أبيها.

الأحكام المخفّفة في جرائم الاغتصاب بالمغرب “اغتصاب إضافي” للضحايا

أكد تحقيق استقصائي أجرته شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية “أريج” بالتعاون مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أن الأحكام المخففة في جرائم الاغتصاب، التي تشهد ارتفاعاً في المغرب خلال السنوات الأخيرة، تعد اغتصاباً من نوع آخر للضحايا يعمّق مأساتهم.

ارتفعت نسبة قضايا الاغتصاب المسجلة في المغرب في عام 2017 إلى 1230 قضية، بزيادة بلغت نحو 3% تقريباً عن عام 2016، وفق ما نقله التحقيق عن رئاسة النيابة المغربية.

تتبع التحقيق أربع حالات لنساء وفتيات تعرضن للاغتصاب، على مدار 6 أشهر، واعتمد على سجلات 44 واقعة اغتصاب وهتك عرض بين عامي 2014 و2018. تراوحت العقوبات في جميع هذه الحالات بين السجن 7 سنوات و3 أشهر مع وقف التنفيذ.

جرائم منكرة وأحكام “هشة”

ينص القانون المغربي على معاقبة المغتصب بـ “السجن من 5 إلى 10 سنوات، وتشدد العقوبة لتصل إلى 20 سنة في حالة افتضاض (فض بكارة) الضحية. أما إذا كانت الضحية قاصراً، فيعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة. وتشدد العقوبة في حالة الافتضاض لتصل إلى السجن 30 سنة.

كذلك ينص على معاقبة من هتك عرض قاصر بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات. وتشدد العقوبة إلى 10 سنوات إذا استخدم العنف.

في مارس/ آذار 2017، قدم 10 أعضاء في مجلس النواب المغربي مشروع قانون لتشديد عقوبة الاغتصاب ولم يُبت. وتواصلت معدة التحقيق مع وزارة العدل المغربية حول أسباب تأخر تعديل القانون لكنها لم تتلقّ رداً.

وتؤكد الناشطة النسوية المغربية عائشة الحيان أنه “لا ينبغي أن يفرق القانون بين هتك العرض والاغتصاب، سواء باستخدام العنف أم لا، ولا بوجود افتضاض من عدمه”، معتبرةً أن “الافتضاض يعد ظرف تشديد، بينما يجب توحيد المصطلحات القانونية تجاه أي اعتداء تتعرض له الأنثى، لأنه يعد بالنهاية اعتداءً يمس ذاتها وسلامتها”.

تضيف: “يجب أن يكون هناك نص قانوني يمنع القاضي من اللجوء إلى ظروف التخفيف في جرائم الاغتصاب، يجب أن تكون العقوبات رادعة لإنصاف الناجيات”.

أما رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية يوسف العلقاوي، فيرى ضرورة “حذف كل نص قانوني يشير إلى رضا القاصر في قضايا هتك العرض”، لافتاً إلى أن “الهدف الأساسي من العقوبة ليس القسوة على الجاني فحسب، بل أيضاً إبعاده عن الضحية وتحقيق الردع العام قبل الردع الخاص”.

اضف رد