أحيزون يرفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية لمناقشة تقرير أسود حول الجامعة الملكية لألعاب القوى!!

 لا معنى للحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة في غياب الشفافية، لأن جميع الوزراء والمسؤولين الذين تم إعفائهم من مناصبهم مؤخراً، لم ولن تتم محاسبتهم، وبالتالي لا يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة.. ولا يمكننا  الحديث عن أي إعفاء دون الشفافية، لأنه عندما يتم إعفاء وزير معين أو مسئول كبير،يجب أن تكون هناك تقارير واضحة، ومتاحة للجميع من أجل الإطلاع عليها، لمعرفة الحيثيات، وتتم بموجبها محاسبتهم ومقاضاتهم على أفعالهم، الأمر الذي يمنعهم من شغل مناصب أخرى لاحقاً؟!.

الرباط – لن يحضر عبد السلام أحيزون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية التابعة لمجلس النواب المغرب، يوم 12 فبراير الحالي، وهو تاريخ استدعائه، ما يدل على أن هناك بعض المسئولين أكبر من القانون 

 لافض أحزون رئيس الجامعة الملكية المغربية لالعاب القوى، حضور اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للملاعب المعشوشبة التابعة للجامعة المشار إليها أنفاً، وحلبات ألعاب القوى التابعة للجامعة.

وقد افاد مصدر، أن تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بخصوص حلبات ألعاب القوى التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، كشف إختلالات وخروقات خطيرة، بطلها “الإمبراطور” عبد السلام أحيزون، وهو الذي رفض تمكين أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة من الوثائق اللازمة للقيام بمهامهم الإستطلاعية، من طرف وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لألعــــــاب القــــوى و المتعلقة بالحلبات المطاطية التي تم إنجازها، حيث توصلوا فقط  بوثيقة واحدة من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تتضمن العرض الذي قدمه رئيس الجامعة، ووثيقة أخرى من طرف مديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز، حيث لم تكلف الجامعة نفسها الاتصال بوزارة التجهيز لإمداد أعضاء المهمة بالوثائق المطلوبة، وهو ما يُعتبر إهانة صارخة وتحقير للمؤسسة التشريعية من طرف عبد السلام أحيزون، وسعيه في عرقلة أدوارها الرقابية التي منحها لها دستور المملكة.

كما رفض الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، تمكين أعضاء المهمة الإستطلاعية من وثائق الصفقات والإتفاقيات التي أبرمت لإنجاز الحلبات المطاطية والمراكز الجهوية والوطنية، مما يطرح التساؤل حول نوعية الصفقات هل تمت بالمناقصة أو بطريقة مباشرة، علاوة على غياب أسماء الشركات التي رست عليها الصفقات، ومدى احترام توزيع وتأهيل البنيات حسب ما ورد في الاتفاقية.

هذا، يطرح التساؤل حول مدى احترام المعايير والمواصفات التي وضعها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، خصوصا أنه سبق الإشارة إلى أنه لا يمكن تنظيم بطولات دولية في حلبات بست ممرات التي أنجزتها الجامعة، وبذلك لا يمكن محاسبة الأبطال على النتائج المحصلة، إذا لم توفر لهم حلبات بمواصفات دولية وذات جودة عالية.

وكشف التقرير تقاعس عبد السلام أحيزون في مضامين الرسالة الملكية التي ألقيت بالمناظرة الوطنية للرياضة سنة 2008، والتي مر عليها أكثر من عشر سنوات، مما يطرح التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء التنفيذ النسبي لتوصياتها مما إنعكس سلبيا على النهوض بالمجال الرياضي ببلادنا، مشيراً إلى أنه لايزال هناك مشكل الحكامة في التدبير المالي والتسيير الإداري، إضافة إلى هدر الاعتمادات المالية في بعض الأحيان.

وأوصى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للملاعب المعشوشبة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحلبات ألعاب القوى التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عبد السلام أحيزون، بعقد اتفاقية أخرى كالتي أبرمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع الأطراف المتدخلة لتوسيع خارطة المنشآت لتشمل باقي المناطق التي تعتبر مشاتلا لرياضات ألعاب القوى.

وأوصت اللجنة البرلمانية بأن تنهج الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى نفس ما نهجته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الاتفاقية الإطار وملحقها وذلك بأن تصرف المساهمات المالية للأطراف في حساب بنكي مفتوح باسمها ومخصص لمشاريع إنجاز الحلبات والمراكز وأن تكون هي صاحبة المشروع حتى تنجز المشاريع المبرمجة في الوقت المحدد لها.

اضف رد