أنه زمن العار ..فرار كويتي متهم باغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا في مراكش

مراكش – خرجت وزارة العدل المغربية، أمس الأربعاء، ببلاغ تقدم من خلاله توضيحاتها وتخلي مسؤوليتها بشأن فرار مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر، خصوصا بعد إعلان القاضي الذي يتولى الملف في محكمة بمراكش الأسبوع الماضي، أن المتهم غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت.

فقد أثار هروب المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر استياء في المغرب، بقرار المحكمة تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت المشروط عنه رغم منعه من السفر.

واستنكرت جمعية “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” في بيان الخميس، قرار المحكمة تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت، مطالبةً  وزارة العدل بـ”تحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتم متابعة المتهم بالتهم المنسوبة اليه ومحاكمته على جريمته وضمان عدم إفلاته من العقاب”.

ولاحظت الجمعية، وهي طرف مدني في المحاكمة، حدوث “مساومات وابتزازات (…) أدت إلى تنازل عائلة الضحية” عن ملاحقة المتهم، “ما يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في احتمال وجود شبكة للاتجار بالبشر”.

وأكدت تمسكها بأن تكون طرفا مدنيا، مطالبة القضاء المغربي “بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع السبل لإحضار المتهم” لجلسة محاكمته المقبلة والمقررة في 17 مارس/آذار المقبل.

ودعت جمعيات حقوقية مغربية في عدة مناسبات بتشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين، منددة بصدور أحكام مخففة في قضايا مماثلة أثار بعضها متابعة إعلامية.

 واعتقل المتهم منتصف ديسمبر/كانون الأول في مراكش (جنوب) ولوحق بالتغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسيا وتصويرها. لكن المحكمة قررت الإفراج المشروط عنه في 28 يناير/كانون الثاني، رغم استئناف النيابة العامة القرار وإغلاق الحدود في وجهه بعد يومين من ذلك، بحسب الجمعية.

ودانت الهيئة الحقوقية “توفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت”، معتبرة “تدخلها بمثابة تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل”.

وأثار خبر فراره العديد من التعليقات الغاضبة الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

وفي هذا السياق قد سبق أن لاحظت الجمعية، وهي طرف مدني في المحاكمة، حدوث “مساومات وابتزازات (…) أدت إلى تنازل عائلة الضحية” عن ملاحقة المتهم، “ما يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في احتمال وجود شبكة للاتجار بالبشر”.

كما أكدت حينها تمسكها بأن تكون طرفا مدنيا، مطالبة القضاء المغربي “بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع السبل لإحضار المتهم” لجلسة محاكمته المقبلة والمقررة في 17 مارس/آذار المقبل.

وقد دعت جمعيات حقوقية مغربية في عدة مناسبات بتشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين، منددة بصدور أحكام مخففة في قضايا مماثلة أثار بعضها متابعة إعلامية.

وكان صدور عفو ملكي عن طريق الخطأ لصالح الإسباني دانيال غالفان، المدان بالسجن 30 عاما لاغتصابه 11 قاصرا في المغرب، ضجة وتظاهرات منددة في الرباط والدار البيضاء.

اضف رد