أخبار عاجلة:

لخروج قطاع العقار من الركود “العثماني “يستلم تقرير “المجلس الاقتصادي” والجامعة توصي بـ “قانون للعقار”

تعود أسباب ركود قطاع العقار بالمغرب منذ سنوات بسبب انحسار الطلب لأسباب هيكلية أبرزها وجود تجاوزات كبيرة وغياب آليات الرقابة اللازمة لوضع حدّ لفوضى انتشار أساليب الاحتيال من قبل الوكالات العقارية والمنعشيين العقاريين، وذلك بسبب استغلال المنعشيين العقاريين للحوافز الحكومية والقيام بأنشطة غير قانونية لمراكمة الأرباح، الأمر الذي يقوض فرص إخراج القطاع من الركود الذي يهدد استدامته، كل ذلك في غياب قانون منظم لمنهة الوساطة العقارية.

الرباط – سلّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، دراسة أعدها بطلب من الحكومة بشأن الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط عمل تنفيذها.

وقال رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء، إن الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تكتسي أهمية بالغة لأنها “تشكل أرضية لوضع استراتيجية عقارية وطنية تستجيب لعدد من التطلعات في ورش إصلاح العقار ببلادنا”.

وأضاف رئيس الحكومة أن العقار “يطرح إشكالات عديدة ورثناها عن عهد الاستعمار في كلمة أدق ( الإحتلال)، لذلك فبإعداد استراتيجية عقارية وطنية، سنحقق قفزة نوعية”، مذكرا بأن التشاور والحوار حول هذا الورش له عدة جوانب إيجابية وسيفضي إلى ضمان الالتقائية المطلوبة لتجاوز إشكالات القطاع.

وأشاد العثماني بكل أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات الدستورية الوطنية لأنه يمكن من العمل بطريقة مندمجة، كما أن التشاور الهادف، يساهم في تجويد السياسات العامة ورفع درجة الالتقائية، “لذا نحن سعداء بهذه الدراسة التي قدمها المجلس، مشكورا على تفاعله الإيجابي والمستمر، استجابة لطلب إبداء الرأي الذي أحالته الحكومة عليه، طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون المنظم للمجلس”.

وحسب العثماني، يأتي اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإنجاز دراسة حول العقار انطلاقا من الخبرة التي يتوفر عليها المجلس، وأيضا لأنه يعكس تمثيلية واسعة لفعاليات عديدة وهناك آراء شريحة واسعة من المهنيين والفاعلين وممثلي المواطن”.

وقد عرف الاجتماع حضور الأمين العام للحكومة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومدير عام وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، ناهيك عن عدد من المسؤولين والأطر من المجلس والقطاعات المعنية.

في هذا الصدد ، قال السيد جمال السوسي رئيس الجامعة المغربية للوكالات العقارية ولخدمة القطاع العقار في المغرب – FMAIP” جمال السوسي خلال اجتماع مع نائب رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي والبيئي السيد يونس عكي والسيدة لطيفة بنواكريم، حضره الكابت العام  للجامعة السيد يونس الدباغ وبحث في سبل التعاون بين الجامعة والمجلس “ان القطاع العقاري قيمة وطنية ثابتة في المملكة المغربية الشريفة ورافعة للاقتصاد، وان “ما يحكى عن ازمة لا يتعدى كونه استقرارا موقتا للأسعار بانتظار تشريع يواكب التطورات ويتستجيب لجميع التطلعات لمستقبل زاهر للمهنة وللمستهلك”.

قال السوسي رئيس الجامعة : “القطاع العقاري ليس بحاجة إلى دعم بل إلى تشريعات وقوانين ترقى إلى الضرورات الوطنية وكنا على مدى سنوات نطالب بها لتحفيز القطاع الذي يشكل حوالي 35 في المئة من الناتج المحلي”.

ولمعرفة وضع وحالة الوساطة العقارية وما تمر به من حالة الفوضى التى يشهدها سوق الوساطة العقارية ومعاناة أصحاب المهنة ومن لديهم وضع قانونى ويعملون بصورة رسمية فى الوقت الذى يمارس المهنة دخلاء وصلت لدخول أجانب خاصة بعض الجنسيات الفرنسية والأفريقية  فى ممارسة المهنة.

وعن المشاكل المترتبة على هذا الوضع أوضح الكاتب العام للجامعة FMAIP يونس الدباغ أن ذلك يمثل تهديداً وخطورة أمنية خاصة فى ظل الظروف التى نعيشها، بالإضافة إلى تشريد لأصحاب المهنة والذين يعملون بصورة رسمية لصالح فئة تعمل من المقاهى والشوارع وأحياناً لأشخاص ذوى مكانة اجتماعية يعملون من منازلهم.

وأضاف الكاتب للجامعة  للوكالات العقارية المحترفة أن ذلك الوضع يسمح بتنفيذ عمليات بالملايين لا تجنى الدولة من ورائها سوى ملاليم بسبب وجود عقود وهمية لهذه الصفقات بخلاف ما تعانيه الأجهزة الأمنية حالة وقوع جرائم نتيجة هذه العمليات التى تتم عن طريق وسيط غير معروف وبعيدًا عن منطقة الوحدة السكنية وليس له أى بيانات يمكن الرجوع إليها حالة وجود أى مشكلة أو وقوع جريمة.

وقد شاركت FMAIP في ورقة عمل أعدها المجلس بمساعَدَة خبراء وَضمنتها رؤيتها لسياسة السكن في المملكة المغربية الشريفة في المرحلة المقبِلة.

وأوضح رئيس الجامعة السوسي أن العاملين بهذه المهنة يتجاوز عددهم 34 ألف عامل بحاجة الى مظلة تحميهم وتحافظ على حصولهم على حقوقهم من البائع والمشترى بعيداً عن المساومة وضياع حقوقهم، كما أن هذا القانون يضمن عدم تشريد هذه العمالة وعمل مظلة تأمينية وصحية واجتماعية لرعاية أعضاء النقابة. فهل من مجيب؟

https://www.maghrebalaan.com/archives/78398 https://www.maghrebalaan.com/archives/41778 https://www.maghrebalaan.com/archives/4733 https://www.maghrebalaan.com/archives/74575

اضف رد