المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم تقريره حول العقار إلى رئيس الحكومة ويوصي بـ “مدونة للعقار”

بمبادرة من السيد سعد الدين العثماني، انعقد، اليوم، اجتماع تمّ خلاله تقديم ومناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العقار بالمغرب.

وبهذه المناسبة، سجّل السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، أن العقار يضطلع بدور محوري في الدفع بعجلة التنمية. غير أنه لا يضطلع بهذا الدور على الوجه الأكمل. لذلك، ينبغي صياغة رؤية جديدة للسياسة العقارية، بما يجعل العقار يستجيب لحاجيات تحصين الملكية العقارية، وتقنين المعاملات العقارية، وتحسين نظام المعلومات العقارية.

وعليه، قدّم السيد شامي توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد والمنتظمة حول 4 توجهات استراتيجية:

  • يروم التوجه الأول تهيئة مجالات حضرية متحررة من أي قيود تحول دون تحقيق التنمية، ومستقطبة للاستثمار المنتِج وتوفر سكناً يكفل شروط العيش الكريم ويكون متاحاً للجميع.

  • يسعى التوجه الثاني إلى إرساء إصلاح تدريجي للنظام الخاص بالأراضي الجماعية يكفل الحقوق الفردية والجماعية، ويحد من الإكراهات التي تعيق التنمية القروية، مع الحرص على أخذ متطلبات الاستدامة البيئية بعين الاعتبار.

  • يهدف التوجه الثالث إلى إرساء إطار قانوني ينظم قطاع العقار في شموليته، ويضمن تحصين حقوق الملكية مع مراعاة الخصوصيات والأدوار المنوطة بكل نظام من الأنظمة العقارية.

  • يروم التوجه الرابع، إرساء حكامة عقارية فعالة وناجعة تتوفر على إطار للتدبير وأدوات قادرة على الاستجابة للطلبات المتغيرة.

وجدير بالذكر، أن هذا التقرير، الذي يحمل عنوان “العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي”، تم إنجازه بطلب من السيد رئيس الحكومة من أجل إعداد دراسة يقترح فيها المجلس رؤيته بشأن بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية بتنسيق العمل مع وكالة “حساب تحدي الألفية- المغرب”.

اضف رد