أخبار عاجلة:

القبض على شخصين حرّضوا الناس على النزول للشارع والاحتجاج على حالة الطوارئ الصحية

افاد بيان للمديرة العامة للأمن الوطني أن وحدات الأمن الوطني بمدينة طنجة ألقت القبض مواطنين ذي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في التحريض أمس السبت المواطنين على خرق قرار الحجر الصحي في تنظيم مسيرة حاشدة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وخرق للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، واستهتارا بكل اجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء كورونا المستجد.

وكان العشرات من المواطنين المغرر بهم والمستهترين بالأنظمة والقرارات الحكومية في مجموعة من الأفراد في كل من مدينة طنجة شمال وفاس وسط البلاد ليلة أمس، في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة بالشوارع العمومية، في خرق للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، واستهتارا بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا.

وأضاف بيان المديرية، أن الأخيرة حددت تشخيص هويات جميع الأشخاص الذين قاموا بالتحريض على التجمهر مساء أمس السبت، وتعمدوا العصيان وعدم الامتثال للتدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

ومن بين الأشخاص اللذين تم اإلقاء القبض عليهم المتم الرئيس و هو أول من نزل للشارع العام بمنطقة “السواني” وشرع في تحريض الناس على التجمهر، كما تم توقيف الشخص الثاني الذي حرض الناس على العصيان والتجمهر بحي مسنانة بمدينة طنجة في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص للخطر.

وكرد فعل على مسيرات الامس، صادق مجلس الحكومة  المغربية اليوم الأحد، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وكانت  وزارة الداخلية المغربية، أعلنت حالت الطاورء في البللاد ابتداء من مساء يوم الجمعة ، حيث قال بيان للوزارة  إن القرار يأتي “حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا المستجد”.

وأضافت الداخلية في بيانها،  أن حالة الطوارئ الصحية “لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، لكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة”.

وأشارت الداخلية المغربية إلى أن حركة التنقل ستقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم في مقار العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات”.

وحذرت الوزارة من معاقبة مخالفي هذه الإجراءات، قائلة إن الأجهزة الأمنية “ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام”.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المغربية إلى 108 حالات، وقد تعافى ثلاثة من هؤلاء المصابين، وتوفية 3 أخرين ، فيما لا يزال الآخرون قيد العزل الصحي.

ودخل المغرب مرحلة فرض الحجز الصحي الإجباري، وأصبح خروج المواطنين مرتبطا بالحصول على ترخيص من السلطات ويأتي هذا الإجراء خشية تفشي وباء كورونا بالبلاد.

وناشدت الوزارة المواطنين “الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بحالة الطوارئ الصحية والتى أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية”، وقرر المغرب منع التنقل بين المدن اعتبارا من منتصف ليلة أمس لمنع انتشار كورونا.

اضف رد