أخبار عاجلة:

الحكومة تصادق على مرسوم لمعاقبة مخالفي أوامر السلطات العمومية والطوارئ الصحية

الرباط – صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

ووفق بلاغ للمجلس، فقد تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج مشروع هذا المرسوم طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، في إطار تدابير الوقاية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد ممن تفشي جائحة “فيروس كورونا”.

ويخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة، أن تتخذ أي إجراء اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ.

وتضمن مشروع القانون معاقبة كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 (نحو 30 دولاراً) و1300 درهم (نحو 130 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وتأتي مصادقة الحكومة اليوم الاثنين على قانون الطوارئ الصحية في ظل غضب شعبي من مسيرات شارك فيها عشرات المواطنين، ليلة أمس، بمدن طنجة وفاس وسلا وتطوان، ضاربين بالتدابير الاحترازية التي فرضتها الدولة لحماية المواطنين ومحاصرة الفيروس القاتل عرض الحائط.

اضف رد