المغرب يعلن الحرب على مروجي “الإشاعات والأخبار الزائفة” وخارقي الحظر بإيقاف 8612 شخص

خلق وباء فيروس كورونا  المستجد COV19 مناخاً يعرّض كل الحريات والمظاهر الديمقراطية للخطر بسبب إجراءات الطوارئ ومعاملة بعض الدول العربية من أجل السيطرة على انتشار الفيروس في الوطن العربي. مع هذا الاحتباس الفكري والعزلة التي فرضها وباء كورونا على المجتمعات العربية، باتت الأخبار الكاذبة Fake News في العديد من بلدان العالم العربي تتسرب بشكل مخيف لتنشر جوا من الهلع والخوف من المرض أو لتخلط الحقائق حول جائحة كورونا. هذه الأخبار خلقت حالة من الذعر والهلع ليس لدى المواطنين بل حتى للأجانب والمستثمرين في المغرب فحسب. لذلك فجهود محاربة كورونا وحدها لا تكفي، بل يجب محاربة الشائعات والأخبار الزائفة التي لا تقل خطورة عن الفيروس في حد ذاته.

الرباط – أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة، توقيف 8612 مواطن بسبب نشر الأخبار الزائفة التي تخلق جواً من الهلع ونشر الخوف بين المواطنين، والإخلاء بالأمن في البلاد، حتى يتسن للأجهزة الأمنية ضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا المستجد منذ أن فرضة الدولة حالة الطوارئ الصحية في الـ 20 من مارس الماضي.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه في مجال مكافحة الأخبار الزائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، باشرت المصالح التقنية للأمن الوطني المكلفة باليقظة المعلوماتية مجموعة من الخبرات والأبحاث التي مكنت من توقيف 82 شخصا، للاشتباه في تورطهم في نشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخبار ا زائفة حول مؤشرات وباء كورونا المستجد، أو تتضمن خرقا لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء، أو التحريض على عدم الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية، أو نشر وتقاسم محتويات عنيفة تحرض على الكراهية والتمييز، أو تستهدف الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص العمليات النظامية الميدانية التي قامت بها مصالح الأمن الوطني في مختلف المدن والحواضر المغربية، لضمان التطبيق السليم والحازم لإجراءات الطوارئ الصحية، فقد أسفرت عن توقيف وضبط 8530 شخصا، إما بسبب عدم التوفر على وثيقة الخروج الاستثنائي وخرق إجراءات الطوارئ الصحية، أو استعمال وثيقة مزورة للخروج الاستثنائي، أو امتهان النقل السري لنقل أشخاص بطريقة غير مشروعة، علاوة على تحضير وبيع مواد طبية وشبه طبية مضرة بالصحة العامة، وكذا التجمهر والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.

وأشار بيان المديرية العامة للأمن الوطني حرصها بتسخير جميع الموارد البشرية واللوجيستيكية لضمان المراقبة الحازمة لتحركات الأشخاص والناقلات داخل المدن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، فضلا عن ضمان التغطية الأمنية المكثفة الكفيلة بدعم ومواكبة التدابير الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها السلطات العمومية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

اضف رد