panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وسط الخوف من كورونا.. لماذا لا يرتدي رئيس الحكومة المغربية “العثماني” الكمامة؟

رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها المملكة المغربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تميز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال ظهوره أمام نواب الأمة بمجلس النواب بعدم ارتداء الكمامة، رغم إلزام جميع البرلمانيين ورئيس مجلس النواب بارتدائها.

الرباط – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب صورة بشكل واسع لرئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب بكثير من السخرية خاصة أنه ظهر في المداخلة للقناة الأولى (حكومية)، بدون كمامة واقية بعد أن نزعها أثناء رده على أشئلة النواب.

لكن السؤال الذي أثار اهتمام كثيرين هو لماذا يظهر رئيس الحكومة العثماني بدون كمامة، رغم أن وسائل الإعلام والسلطات الأمنية  تطالب المواطنين باستمرار بارتداء تلك الكمامات  وتتوعد المخالفين لإجراءات حالة الطوارء السجن والغرامة.

 

وأزال العثماني الكمامة بمجرد تناوله الكلمة داخل مجلس النواب مخاطبا النواب قائلا ” سأتحدث بدون كمامة لأنه ليس هناك رئيس حكومة في العالم يتحدث بالكمامة داخل برلمان بلاده.. ووجه العثماني حديثه للنواب قائلا “الخطوة ليست شعبوية لكنني ملتزم بمسافة الأامان الصحية ولاداعي للكمامة”.

نوفل البعمري المحامي والحقوقي نشر صورة للعثماني غير مرتديا الكمامة، معلقا عليها بـ”يجب متابعة رئيس الحكومة بخرق أحكام المادة 4 من قانون حظر الطوارئ “

وتساءلت الناشطة والكاتبة أسماء بنلعربي على حسابها بـ”عزيزي العثماني لماذا تصر في كل مرة على الظهور بدون كمامة؟ واش انت ماشي مواطن مغربي ؟ ولا القانون لايسري عليك “

وأستغرب نشطاء ورود موقاع التواصل الاجتماعي في المغرب من ظهرو رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بدون كمامة، وما يزيد الطين بلة في مجلس الأمة ومجلس النواب المخصص للقوانين والتشريعات، وما أثار استغرابهم هو أن رئيس الحكومة كان ممن صادق على رزنامة من القوانين ووقع على مراسيم قوانين، فرضت على جميع المواطنين المغاربة بإجبارية ارتداء الكمامة أثناء تواجدهم في الأماكن العمومية والمؤسسات والإدارات (بدون إستثناء).

والاثنين الماضي، قررت السلطات العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية في المملكة بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقار السكن في الحالات الاستثنائية (العمل، أو اقتناء حاجيات المنزل، أو العلاج) للسيطرة على انتشار الوباء.

ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية، الذي تم اعتماده مؤخرا، مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وبلغ العدد الإجمالي للمضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها، بلغ 26.579 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 14.143 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة.

وبموجب مرسوم القانون، يعاقَب كلّ شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم ( 30 و130 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقَب بنفس العقوبة كلّ من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكلّ من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض​.

L’image contient peut-être : 1 personne, costume

اضف رد