panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

إحالة 19 الف مواطن على النيابة العامة لمخالفتهم حالة “الطوارئ الصحية” في المغرب

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، عن تقديم 19 ألف شخصاً لمخالفتهم قانون “الطوارئ الصحية” وإجراءات الإعلان عنها، فيما تم تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصاً بسبب “الأخبار الزائفة”.

وقد أظهر بيان للمديرية، بخصوص العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي أسفرت توقيف 2686 شخصا، تم إيداع 1532 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية، منذ دخول مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس/ آذار الماضي ، ما مجموعه 36.048 الف شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 19.368 الف أحيلوا النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح البيان، أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 5213 شخصا، وولاية أمن الرباط 4741 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 4128 شخصا، وولاية أمن وجدة 3462 شخصا، وولاية أمن مراكش 3249 شخصا، وولاية أمن أكادير 2840 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2425 شخصا، وولاية أمن مكناس 1517 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1356 شخصا، وولاية أمن فاس 1168 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 895 شخصا، وولاية أمن طنجة 851 شخصا، وولاية أمن تطوان 839 شخصا، وولاية أمن سطات 769 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 738 شخصا، وولاية أمن العيون 560 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 522 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 334 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 297 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 144 شخصا.

وشدد بيان المديرية، على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه المحاكم المغربية في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاماً قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية، قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثاً قضائياً، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصاً، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة.

إلى ذلك، أكدت رئاسة النيابة العامة أنه انطلاقاً من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، “لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر، ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم”.

ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

كما يجرّم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حال الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وبموجب مرسوم القانون يعاقَب كلّ شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقَب بنفس العقوبة كلّ من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكلّ من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.

اضف رد