أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

“كورونا” تُخفض الجرائم في المغرب 24 %.. واعتبار السرقة جناية وليست جنحة

كشفت الاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الأمنية الوطنية في المملكة المغربية الشريفة لمنع تفشي جائحة كورونا، عن وجهين للأزمة، الأول يبدو إيجابياً والثاني بالقطع سلبياً وذات آثار تكاد تكون مدمرة، تكمن إيجابية الجانب الأول في انخفاض معدلات الجرائم الجنائية في البلاد ، مع ظهور نوع آخر وهو الجرائم الالكترونية وجرائم الغش التجاري، وتكمن سلبية الوجه الآخر في تعرض الاقتصاد الوطني لحالة من الركود التي ضربت معظم القطاعات الانتاجية في البلاد، بعد توقف الأنشطة والفعاليات المصاحبة لدوران عجلات الاقتصاد الوطني.

أشارت احصائيات وتقارير للمديرية العامة للأمن الوطني إلى إن الإجراءات التى اتخذتها مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المساعدة والجيش والسلطات المحلية بجميع تفصيلاتها لها تأثير في انخفاض المعدلات الطبيعية للجريمة بأنواعها، لا سيما الجريمة الجنائية وما يرتبط بها من جرائم السرقة، السطو المسلح، وجرائم العنف، والقتل؛ والاغتصاب؛ والانتحار، والجرائم الإرهابية.

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في مؤشرات حول الجريمة في ظل حالة الطوارئ الصحية، بأن المظهر العام للجريمة خلال شهر مارس 2020 تراجع بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة .

وفي تغريذة للمديرية العامة للأمن الوطني، على موقع التواصل “تويتر” ،بأن عدد القضايا المسجلة خلال شهر مارس من سنة 2020 انخفض ب 10 آلاف و867 قضية مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة (ناقص 20 في المائة) .

وفي تحليل للرسم البياني للجريمة خلال شهر مارس الماضي ،يظهر أن عدد القضايا المرتبطة بالسرقات بالنشل والخطف انخفض بنسبة 24 في المائة ، في حين انخفضت الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 23 في المائة ، مع تسجيل بروز أنماط اجرامية مستجدة مثل النصب بدعوى جمع التبرعات والمضاربة في أثمان الكمامات الواقية وصناعة مواد تعقيم مزيفة . ووفق المؤشرات ذاتها ، فقد تراجع خلال شهر مارس 2020 عدد الجرائم المقرونة بالعنف مع تسجيل مؤشرات انخفاض كبيرة في مختلف الجرائم وذلك مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019.

وشمل هذا التراجع الجرائم المرتبطة بالقتل العمد (ناقص 67 في المائة) ، ومحاولات القتل العمد (ناقص 175 في المائة ) ، والضرب والجرح المفضي للموت (ناقص 250 في المائة)، و السرقات تحت التهديد بالسلاح الابيض (ناقص 52 في المائة) ، والسرقات الموصوفة (ناقص 28 في المائة) ، والاعتداءات الجنسية (ناقص 41 في المائة) .

وأرجع خبراء الأمن والجريمة انخفاض معدل الجريمة الجنائية إلى ثلاثة أسباب، أولها خوف المجرم على نفسه، ولعلمه أن الأجواء المحيطة ينتشر بها الوباء وربما ينتقل إليه ويصيبه، وثانيها إغلاق المقاهى الشعبية والخمارات والمراقص الليلية ومقاهي الشيشا التى تعتبر بمثابة الأرض الخصبة التى تساعد على ارتكاب الجرائم الجنائية، فهى المجمع الذى يلتقى فيه العصابات للتخطيط لجرائمهم، فتفرقت العصابات والتجمعات المريبة بغلق تلك المقاهي والملاهي والحفر الليلية.

وفي نفس السياق، قضت محكمة ابتدائية مغربية باعتبار جنحة السرقة، جناية، بدعوى أن البلاد تعيش حالة طوارئ صحية حاليا.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة المغربية، حكما مثيرا اعتبرت فيه أن السرقة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المطبقة في البلاد حاليا، تُعد جناية وليست جنحة، بدعوى أن جائحة “كورونا” تعد كارثة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي. 

وتندرج السرقة ضمن الجرائم الجنحية في الأيام العادية، وهي الجرائم التي تتراوح عقوبتها من شهر إلى خمس سنوات، لكن السرقة ترتقي إلى جناية في حال ارتكابها في ظروف خاصة، حددها الفصل 510 من القانون الجنائي، إذ يعاقَب مرتكبها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

يذكر أن المحكمة لجأت إلى الفصل 510 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن السرقة تندرج ضمن الجرائم الجنحية في الأيام العادية، وهي الجرائم التي تتراوح عقوبتها من شهر إلى خمس سنوات، لكن السرقة ترتقي إلى جناية في حال ارتكابها في ظروف خاصة، من بينها الكوارث، إذ يعاقَب مرتكبها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

ومن بين الظروف التي تتحول فيها السرقة من جنحة إلى جناية، وفق مقتضيات فصل القانون الجنائي المذكور، ارتكابها في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي كارثة أخرى.

 

المصدر المغرب الآن ومديرية الأمن الوطني

 

 

إحالة 19 الف مواطن على النيابة العامة لمخالفتهم حالة “الطوارئ الصحية” في المغرب

 

 

اضف رد