أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

“قانون «سيادة الإنترنت» والرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى في المغرب.. نشطاء لا لتكميم الأفواه

أثار  مشروع قانون 20-22 ، جرى تداولها بين رواد ونشطاء وسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشكل واسع جدلاً كبيراً، والتي قيل إنها نسخة من مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والتي تضمنت مقتضيات وصفها كثيرون بـ”الخطيرة” وبكونها “تقيد حرية التعبير في البلاد”.

ونشر صانع المحتوى واسع التأثير مصطفى الفكاك، المعروف بـ”سوينكا”، مساء أمس الاثنين، صوراً قيل إنها لبعض المواد التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لاقى حالة من الصدمة والرفض في صفوف المستخدمين والأوساط الحقوقية والصحافية، جرّاء تضمنه لعقوبات سالبة للحرية تصل إلى ثلاث سنوات سجن بسبب الدعوة إلى مقاطعة منتوج تجاري.

وكانت الحكومة الدكتورالعثماني قد خصصت اجتماع في الـ 19 الماضي، لـ”المدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”. 

وفي تغريذة ن للنائبة البرلمانية الشابة ابتسام عزاوي على صفحتها بموقع التواصل “فايس بوك ” قالت “ردا على العديد من التساؤلات التي توصلت بها علاقة بالفضيحة المسربة من مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أوضح ما يلي :

– أولا، لم نتوصل بعد في البرلمان بمشروع القانون النهائي.

– ثانيا، المضمون الذي تم تسريبه فضيحة حقوقية وردة دستورية وتراجع عن المسار الديمقراطي وعن كل المكتسبات المحققة إلى يومنا هذا في مجال الحقوق والحريات.

– ثالثا، في ظل ظروف الاشتغال الإستثنائية للبرلمان المغربي لا يمكن أبدا ان يتم استغلال هذه الظروف لتمرير نصوص قانونية مثيرة للجدل. استثناءا، يتم اليوم اقتصار الحضور في اللجان على نائب(ة) برلماني(ة) واحد من كل فريق وفي بعض الأحيان يتم استعمال تقنية Visioconférence لأعضاء اللجنة مع صعوبات تقنية كثيرة تمنع او تحد تدخلهم في حين أن المشاركة في أشغال اللجان هو حق مكفول لكل النواب سواء كانوا أعضاءا دائمين داخل اللجنة ام لا، الفرق يهم التصويت فقط، حيث لا يمكن لنائب غير منتسب للجنة ما أن يصوت داخلها لكن له كل الحق في التدخل والمناقشة وتقديم تعديلات.

إدارة مجلس النواب مطالبة بالاجتهاد لإيجاد حلول لهذا الأمر وإلى حدوث ذلك، فالأجدر اليوم إعطاء الاولوية النصوص التشريعية المرتبطة بشكل مباشر بأزمة كورونا.

– رابعا، شخصيا، لن أصوت أبدا على مشروع قانون مخالف لروح الدستور وللخيار الحداثي الديمقراطي لوطننا.

 

ردا على العديد من التساؤلات التي توصلت بها علاقة بالفضيحة المسربة من مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات…

Publiée par Ibtissame Azzaoui sur Mardi 28 avril 2020

وقد أثار مشروع القانون حفيظة عدد كبير من رواد  الفايس بوك  اللذين عبروا عن استيائهم و قلقهم من أن يتم “استغلال” الظرفية الراهنة، حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا ، وتستغل الحكومة الأم و تمرر قانون المشار إليه أنفاً والذي يتضمن مقتضيات “تحد من حرية التعبير” على هذه الوسائل.

أغضب القانون الذي تسعى الحكومة لتمريره مستغلة زمن كورونا ، نسبة 85 % من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب واشتد الجدل  على صفحات الفاي سبوك خلال الساعات الأخيرة قبل الأذان وبعد نشر البودكاست المغربي، مصطفى الفكاك الشهير بـ”سوينغا” بعض مقتطفات مشروع القانون الذي أثار ردود فعل غاضبة. 

كما اتهم رواد المنصات الاجتماعية الحكومة بـ”عدم إشراك الحقوقيين والصحافيين في صياغة مشروع القانون”، و”التعتيم”، إذ لم تفصح عن مضامينه ونشره في بوابة الأمانة العامة للحكومة، مكتفية، في بيانها الصادر في 19 مارس/آذار الماضي، بالإشارة إلى “المصادقة عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض”.

وفي محاولة للضغط على الحكومة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإسقاط مشروع القانون المثير للجدل، مع دعوات للتصدي له من خلال وسم #يسقط_قانون_2220، الذي تصدر ترند موقع “تويتر” بالمغرب، إلى جانب #أرفض_2220.

فقد تم اليوم، الثلاثاء، إطلاق عريضة تحمل عنوان “قانون 22.20 لن يمر”، جاء فيها أن “الحكومة تستعد لتمرير مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيداً عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.

وقالت العريضة إنه “نظراً لخطورة المشروع على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، وأنه لا يتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، واعتباراً لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عنها ترتيب جزاءات حبسية، وخوفاً من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات، نعلن نحن المواطنين والمواطنات رفضنا المطلق لمشروع القانون 22.20 المشؤوم”.

ويتضمن المشروع بنوداً مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، على السجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم (نحو 500 دولار) إلى 50000 درهم (5 آلاف دولار)، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وعلى العقوبة نفسها لكل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.

كما ينص مشروع القانون على تطبيق العقوبات ذاتها بالسجن والغرامة، على من نشر محتوى إلكترونياً يتضمن خبراً زائفاً من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديداً وخطراً على الصحة.

وكان الحديث عن تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد بدأ خلال حملة المقاطعة الشعبية التي كانت قد استهدفت، قبل ما يربو عن السنة، شركة للمحروقات وأخرى للمياه المعدنية وثالثة لمشتقات الحليب، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وهي العملية التي تكبدت فيها تلك الشركات خسائر فادحة.

وفي تعليق للسيد خديجة الرياضة رئيس جمعية حقوق الانسان بالمغرب  لـ “وقع “بلادي” ، على ما جاء في مشروع القانون المثير للجدل قالت خديجة الرياضي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “نحن نعيش هجوما كبيرا على حرية التعبير في المجال الرقمي، أنا اعتبر هذا المشروع محاولة لشرعنة هذه الانتهاكات وإعطائها غطاء قانونيا”.

وتابعت أن “هذا المشروع بقي محاطا بالسرية” وتعمد واضعوه “انتهاك المساطر القانونية والدستورية، التي يجب أن تمر منها مشاريع القوانين”، ووصفته بأنه “خطير جدا” لكونه “يهم مجالا أساسيا من مجالات الحريات والديمقراطية، ولأنه تم وضعه في هذه الظروف التي تمر فيها البلاد بحجر صحي فيه الحريات مقلصة وشبه منعدمة”، وتابعت “هذه محاولة اقتراف جريمة اتجاه الحريات ومكتسبات الشعب المغربي”.

“المجال الرقمي هو الفضاء الذي لازال يتمتع بنوع من الحرية رغم أنه خلال الأشهر الأخيرة تم شن هجمة ممنهجة ضد مستعمليه، الذين ووجهت لهم ضربة قوية من خلال الاعتقالات والمحاكمات، واليوم تريد الدولة أن تقنن هذه الاعتداءات وتخلق قانونا كي تغطي على هذا الحصار والقمع، هذا المشروع خطير جدا يجب التعبئة للوقوف ضده، لكيلا يتم تمريره”.

في تغريذة للناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي خالد البكاري على موقع التواصل الاجتماعي “فليس بوك” قائلاً :” ببساطة ما تسرب من مشروع قانون تقنين وسائط التواصل الاجتماعي إدا داز فالبرلمان، فغنزيدو نتأكدو بلي عندنا حكومة الشمايت (لي كتصادق على مشاريع تنتهك حرية الرأي بالتخبية، وبلا ما تمتلك الشجاعة تواجه الرأي العام، لولا سوينگا لي سرب هاد زوج ورقات، وفي استغلال بشع لانشغال كلشي بكورونا والحجر الصحي)، وغنزيدو نتأكدو بلي عندنا برلمان يمثل مصالح صحاب الريع والثروة وفقط”،

وأضاف البكاري منتقدا مشروع القانون المثير للجدل :”وهاد مشروع القانون إدا داز باش يدبح هاد شوية د الهامش لي كاين فالسوشل ميديا، خاص نطيحو باباه هنا فالفيسبوك وتويتر وما جاوره، نديرو ما دارت الصحافة الأمريكية ملي عاودو كلهم نشر تحقيق فضيحة ووتر غيث، فاش دعات الحكومة الأمريكية الصحفيين لي نشرو التحقيق،،، مثلا ندعيو لشي مقاطعة د شيحاجة كلنا فوقت واحد،، ويجيو يهزونا ديك الساع كاملين.

 

اضف رد