panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

لماذا شبيبة “البيجيدي” تُصر على دعم مشروع قانون “تكميم الأفواه”

تضمن تسريب مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ثلاث بنود قانونية، تتعلّق بمعاقبة الدعوات لمقاطعة المنتوجات، ما خلق ضجة واسعة، إذ لا يزال المغاربة يتذكرون حملة المقاطعة الضخمة التي بدأت من المواقع الاجتماعية عام 2018  وتضرّرت على إثرها ثلاث شركات كبرى.

أكد المكتب الوطني لشبيبته |العدالة والتنمية” (الحزب الحاكم) مطالته بتعديله مشروع القانون 22.20 المتعلق بدل الدعوة لإسقاطه، كما عبر عن ذلك عدد من قيادة الحزب على مواقع التوصل الجتماعي في المغرب.

وقال المكتب الوطني لشبيبة البيجيدي في بيان له، إن الشعب المغربي راكم بشكل إيجابي لعقود طويلة في مسار ممارسته لحريته بمسؤولية ووعي كبيرين، وأنه لا يمكن التفريط في هذا المكسب الذي أصبح يميز بلدنا، مجددا دعوته للحكومة إلى التفاعل إيجابا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون وأخذه بعين الاعتبار عند إعادة صياغة المشروع .

ودعت شبيبة البيجيدي الحكومة إلى ملاءمة مشروع القانون 22.20 مع مبادئ وغايات الدستور المغربي، وعلى رأسها بناء الدولة الديمقراطية، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير.

وأكدت الشبيبة على ضرورة تأجيل البت في هذا المشروع إلى ما بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية مع إشراك الهيئات الحقوقية والإعلامية واستطلاع رأيها بخصوص مضامين مشروع القانون.

ويتكون المشروع من 25 مادة، لكن المواد الذي أثارت الضجة هي تلك التي تخصّ تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات، ونشر وترويج الأخبار الزائفة. فمثلاً تنصّ المادة 14 على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات و/أو غرامة مادية بحق من يدعون إلى مقاطعة “بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات”، بينما تنصّ المادة 16 على عقوبة السجن من 3 أشهر إلى سنتين و/أو غرامة مادية بحق كل من قام عمداً “بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفاً”.

وعن أسباب الرغبة في تشريع هذا القانون، يقول المشروع إن المنظومة القانونية الحالية في البلد “غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة”. كما يقول المشروع إن القانون المرتقب يهدف إلى “ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال  محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية بودابست بتاريخ 29 يونيو (حزيران 2018)”.

 

حكومة صناعة الأزمات

 

 

 

 

 

 

“قانون «سيادة الإنترنت» والرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى في المغرب.. نشطاء لا لتكميم الأفواه

 

اضف رد