وزارة الصناعة تشرع في دعم المقاولات الصناعية لإعادة انطلاق أنشطتها بمواجهة «كورونا»

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، عرضا لدعم الاستشارة والخبرة التقنية لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أجل مواكبتها في تدبير الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا وإعداد مخططات لإعادة انطلاق أنشطتها.

وأوضح بلاغ للوزارة ، اليوم الخميس، أن هذا العرض يمكن هذه المقاولات من الاستفادة، عبر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، من نسبة تحمل تبلغ 80 بالمائة من كلفة المواكبة، من خلال خبرة متخصصة عند إعداد وتفعيل مخططاتها الخاصة بالاستمرارية وإعادة انطلاق الأنشطة.

وأضاف أن عرض المواكبة هذا من شأنه أن يسمح للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بمواجهة انعكاسات أزمة كوفيد 19، سواء على مستوى استمرارية الأنشطة أو الحفاظ على سلامة وصحة الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه يمكن المقاولات المستفيدة، من اعتماد أفضل خيارات إعادة التموقع الاستراتيجي وإعادة انطلاق الأنشطة.

ويشمل العرض، ستة محاور تهم، إعداد مخططات تدبير الأزمة أو إعادة الانطلاق، وتدبير السيولة والتمويل، ومواكبة م سي ر المقاولة والموارد البشرية، وتأمين وتنمية المبيعات، وترشيد عمليات الإنتاج وسلسلة التوريد، علاوة على التحول الرقمي للمقاولة.

وخلص البلاغ إلى أنه بإمكان المقاولات التي يهمها الأمر أن تملأ استمارة الترشيح إلكترونيا انطلاقا من العنوان التالي: http://candidature.marocpme.ma/formulaire-accompagnement-covid19/

وأعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء 11 مارس/ آذار، إنشاء “لجنة اليقظة الاقتصادية” لمواجهة انعكاسات وباء فيروس “كورونا المستجد” على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة.

ويقوم بتنسيق عمل اللجنة وزير المالية محمد بنشعبون، وممثلون من 7 وزارات وممثل عن البنك المركزي، و4 منظمات مهنية متعلقة بالبنوك والمقاولات والصناعة والتجارة.

تدابير ضريبية

وتشمل الإجراءات المتعلقة بالضريبة، والتي أقرتها السلطات المغربية، “استفادة الشركات التي تقل معاملاتها للسنة المالية الماضية، عن 20 مليون درهم (2.04 مليون دولار)، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية (وثائق تبين أداء الضريبة) حتى نهاية يونيو المقبل”.

وتقرر أيضا، “تعليق المراقبة الضريبية، للشركات الصغرى والمتوسطة، حتى 30 يونيو/ حزيران 2020”.

وعلى إثر التطورات الاقتصادية بسبب الفيروس، توقع البنك المركزي المغربي في 17 مارس الجاري، أن تستقر نسبة النمو عند 2.3 بالمئة.

وقال البنك المركزي، “إن توقعات نسبة نمو الاقتصاد المحلي، تبقى محاطة بقدر كبير من الشكوك، وقابلة للتخفيض، إذا لم يتم احتواء تفشي داء كوفيد 19 على المستوى الدولي في أقرب الآجال”.

 

 

 

المغرب: المتعافون أكثر من المصابين.. 95 إصابة جديدة بـ”كورونا” والحصيلة ترتفع إلى 6607

 

اضف رد