panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حملات تحريض ممنهجة وهجوم إماراتي سعودي على حكومة المغرب عبر شبكات وسائل الإعلام

أبرزت حملات التحريض الممنهجة التي شنتها دولة الإمارات  والسعودية ضد الحكومة المغربية حدة عدوانية أبو ظبي والرياض  وإطلاقهما مؤامرات للتدخل في الشئون العربية ضمن دورهما المشبوه منذ بدء مرحلة الربيع العربي.

وأكد مراقبون أن الحملات الإماراتية السعودية للتحريض والعبث بالوضع الداخلي في المغرب يأتي بسبب رفضه الانسياق وراء سياسات أبو ظبي سواء في الخليج أو اليمن أو فلسطين.

وعبر نشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب عن سخطهم من ما اعتبروه تواصل “هجوم الذباب الإلكتروني الإماراتي” على المغرب وصلت حد التدخل بشؤون محلية، حين حاول النيل من أداء حكومة سعد الدين العثماني، واتهمها بالفشل بإدارة ملف أزمة كورونا.

وذكرت تقارير وطنية عن عودة ملامح استهداف سعودي إماراتي للمغرب عبر شبكات وسائل الإعلام المملوكة لهاتين الدولتين الخليجيتين.

وسجلت هاتين الدولتين في إعلامها حالتين، بأقل من 24 ساعة، الأولى تتعلق بحذف موقع شبكة “سكاي نيوز عربية” المواد الصحافية المتعلقة بتعيين العالم المغربي منصف السلاوي على رأس الفريق المكلف بإيجاد لقاح لفيروس كورونا، والثانية نشر شبكة “MBC” لخريطة المغرب مع بتر الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا عام 1976.

وقال موقع الصحيفة المغربي إن شبكة “MBC” السعودية عبر قناتها الأولى، عادت إلى اللعب على وتر الصحراء، وضمنت القناة الموجود مقرها بدبي الإماراتية، في برنامج “مالك بالطويلة” الذي يقدمه الإعلامي السعودي مالك الروقي، “خريطة العالم العربي مع أعلام الدول، بحيث فصلت الأقاليم الجنوبية للمغرب عن باقي ترابه، وتركت الصحراء بدون أي علم”.

تقول التقارير: ليست هذه المرة الأولى التي يلعب فيها إعلام المحور السعودي الإماراتي على قضية الصحراء لضرب مصالح المغرب.

وقالت إنها “ليست هذه المرة الأولى التي يلعب فيها إعلام المحور السعودي الإماراتي على قضية الصحراء لضرب مصالح المغرب.. ففي شباط/ فبراير 2019 نشرت قناة “العربية” الموجود مقرها أيضا بدبي والممولة من الرياض، تقريرا تقتطع فيه الأقاليم الصحراوية عن باقي التراب المغربي، وهي المادة التي تحدثت أيضا عن “اعتراف العديد من الدول بالجمهورية العربية الصحراوية”، ما ساهم في تعميق الأزمة الدبلوماسية بين المغرب من جهة وبين السعودية والإمارات من جهة أخرى.”

واستغلت قناة “العربية” جائحة كورونا المستجد للهجوم على المغرب عدة مرات، ونشرت تقريرا حول تعرض سيدة “مصابة بالفيروس” للإهمال والتجويع بمستشفى مدينة سطات، ليتضح فيما بعد من خلال بلاغ لوزارة الصحة أن السيدة غير مريضة وأنها أصلا لم تكن في الجناح الخاص بمرضى كورونا.

ثم عندما تحدثت القناة عن “مخالفة” رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للقانون عندما نزع الكمامة أثناء حديث أمام أعضاء مجلس النواب، وزعمت أن ذلك أدى “إشعال البرلمان”، رغم أن البث التلفزيوني للجلسة لم يظهر ذلك.

وقامت شبكة “سكاي نيوز عربية”، الموجود مقرها بالإمارات، والمملوكة لشركة “أبو ظبي للاستثمار”، أول أمس الجمعة، بحذف مقالين نشرتهما في اليوم نفسه، حول تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبروفيسور المغربي منصف السلاوي على رأس فريق البحث الذي يعمل على التوصل إلى لقاح ضد فيروس “كوفيد 19″، في إطار مشروع “وارب سبيد”، وهو الخبر الذي حظي باهتمام عالمي كبير.

وأقدمت القناة على حذف مقالين سبق أن نشرتهما للعالم المغربي، منصف السلاوي، الذي يحمل أيضا الجنسيتين الأمريكية والبلجيكية، والذي تم تعيينه من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأس فريق بحثي من كبار العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن لقاح لفيروس “كوفيد 19″ المعروف بـ”كورونا”.

وأضافت الصحيفة أن المشرفين على موقع القناة و”بشكل مرتجل أقدموا على تعديل الخبر تحت عنوان “ترامب يعين طبيبا عربيا لقيادة جهود إنتاج لقاح كورونا”، كما تم حذف مقال آخر بعنوان: “ترامب يعين عالما مغربيا على رأس مبادرة “لقاح كورونا”، والذي نشره موقع القناة، يوم الجمعة، قبل حذفه من الموقع، بشكل نهائي.

وبالرغم من أن موقع القناة الإماراتية قد نشر الخبر، قبل أن يعود ويحذفه نهائيا من الموقع، لأسباب مجهولة، إلا أن العديد من الشخصيات الإماراتية كانت قد شاركته عبر صفحاتها على موقع تويتر، وما زالت تحتفظ بالرابط الذي لم يعد يوصل للخبر بعد حذفه.

كما هو الحال مع صفحة إبراهيم بهزاد وهو مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الذي شارك الخبر عبر صفحته، وما زال يحتفظ برابطه.

ولاحظت الصحيفة أن جميع المواقع والقنوات الرسمية التابعة للإمارات، أو التي يوجد مقرها في هذه الدولة الخليجية كما هو حال قناة “العربية”، عمدت إلى تفادي ذكر تعيين منصف السلاوي من طرف الرئيس الأمريكي، على رأس إدارة “عملية Warp Speed” للبحث عن لقاح فيروس “كورونا” والتي تتشكل من كبار العلماء في أمريكا، كما عمد موقع “العربية” إلى تجنب ذكر أصوله المغربية في تقاريره.

نشأة الخلاف الإماراتي المغربي

إن كان الخلاف الإماراتي المغربي ظهر في السنوات الأخيرة بشكل شبه علني من خلال استدعاء السفراء، حيث مازالت أبوظبي لم تعتمد سفيرا لها في الرباط إلى اليوم، بعد سحب سفيرها، قبل حوالي السنة، لوجود خلاف حاد مع المملكة، أو من خلال التراشق الإعلامي، والتصريحات الرسمية حول قضايا إقليمية ودولية، فإن التباعد بين المملكة والإمارة الخليجية ظهر فعليا بعد صعود حزب “العدالة والتنمية” إلى رئاسة الحكومة المغربية، بُعيد “الربيع العربي” سنة 2011.

حينها، ظهرت “مقاومة” شديدة للإمارات، وكذا السعودية، لصعود “الإسلاميين”، لتدبير جزء من السلطة في المملكة المغربية، وحاولوا بطرق مختلفة إفراغ نتائج صناديق الانتخابات التي صعدت بالتيار الإسلامي لـ”الحكم” في العديد من الدول، لعل أهمها في مصر من خلال “الإخوان المسلمين” أو في المغرب من خلال حزب “العدالة والتنمية” الذي تعتبره الإمارات العربية، “حزبا إخوانيا”، في تفكيك وفهم فظيع من حكام أبوظبي لبنية الإسلام السياسي في المغرب، الذي يختلف عن ما هو موجود في المشرق.

وكما سَخّرت الإمارات، مدعومة بالسعودية، ما يزيد عن 70 مليار دولار دعما للجنرال السيسي من أجل إسقاط، حكم، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، اعتقدت أبو ظبي “بدون دهاء” أنها قادرة على تقديم “عروض” لإسقاط “الإسلاميين” من الحكومة المغربية، وهو مَا كان لِيَقبل به الملك محمد السادس، الذي دافع عن حكومته، وحق “العدالة والتنمية” في رئاستها، رافضا أي تدخل خارجي في تدبير شؤون المغرب الداخلية.

وجود “حزب العدالة والتنمية” على رأس الحكومة المغربية، دفع بشخصيات إماراتية، رسمية، للدخول في انتقادات مباشرة، ورَسم خريطة طريق للدخول للساحة المغربية، من خلال الإعلام، مادامت غير قادرة في التأثير عليها رغم سخائها المالي وضغوطها السياسية.

سنة 2015 تحديدا، وضعت الإمارات خطة الدخول لـ”السوق السياسي” في المغرب من خلال الإعلام، وتوظيف “القوة الناعمة” للتأثير في الرأي العام وتوجيهه ضد الإسلاميين، وتحديدا حزب “العدالة والتنمية” بحسب الصحيفة.

وبدأ توجه الإمارات واضحا في مناوئتها لحكومة ابن كيران، حيث نزل التصور الذي أعدته أبوظبي إلى مستوى تصريحات “خشنة” لشخصيات إماراتية فاعلة، مع تصدير محتوى موجه لِملايين المغاربة الذين يستهلكون ما تنتجه المنصات الرقمية، هذا في الوقت الذي كان تأثيرها في الصحافة الورقية المغربية، موجودا، لكنه محدود وغير مؤثر.

سنة 2015، كانت فاصلة في وضع المغرب على خريطة الدول التي ترغب الإمارات في الدخول إليها وصنع محتوى موجه للمغاربة، يطابق تصور أبو ظبي السياسي للمنطقة. في هذا السياق، خرج ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، حينها، في ذات السنة (أي 2015) بتدوينة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” توقع من خلالها “سقوطا مدويا لحكومة بنكيران”، مؤكدا أن “إخوان المغرب سيسقطون خلال عام”.

تدوينة قائد شرطة دبي، وأحد رموز الحكم في الإمارات، تفادى رئيس الحكومة، حينها، عبد الإله ابن كيران التعليق عليها، بشكل حاد، لكنه عاد إليها عندما غادر الحكومة، حينما أكد في تجمع حزبي أن “الإمارات تتحرش بالمغرب”. منتقدا إعلام أبوظبي الذي كان يناوىء حكومته، قبل أن يوجه سهام نقده، لمحمد دحلان، مستشار ولي عهد أبوظي، الحاكم الفعلي للإمارات.

أدركت الإمارات، متأخرة أن “الإعلام البديل” من خلال المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت الأساس والشرارة الكبرى والمؤثرة في الشعوب لإفراز ثورات “الربيع العربي”، التي أسقطت العديد من الأنظمة في المنطقة، كما استوعبت، ولو بمنطق “كسول” أن كل المنصات والقنوات والجرائد التي صرفت عليها ملايين الدولارات لـ”تدجين” شعوب المنطقة، لم تكن مؤثرة بالشكل الكافي لـ”قمع الحقيقة”، وإعادة انتاج الواقع برؤيتها، لذا، اعتمدت تصورا جديدا يعتمد على شراء جزء من رأسمال مواقع الكترونية في العديد من الدول العربية، أو دفع الملايين للتحكم في المحتوى الذي تنشره هذه المواقع التي تعتبر مؤثرة في بلدانها.

لهذا الغرض، كلف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مستشاره للأمن الوطني، طحنون بن زايد وعقل جهاز المخابرات في هذه الإمارة الخليجية، بصياغة رؤية صناعة “قوة ناعمة” للدولة، في الخارج، حيث بدأ جهاز طحنون يستقطب الصحافيين ويرسم معالم التوجه الإعلامي الموجه للإمارات تحت غطاء وزارة الإعلام، التي كان يديرها فعليا جهاز طحنون المخابراتي.

كانت الخطة ببساطة، هي إعادة “صناعة الفوضى” و”الاستثمار في بؤس الناس” من خلال تسطيح عقولها بمحتوى يبعدهم عن السياسة، ويقدم لهم إعلاما موجها برؤية واحدة لتفادي أي “قنبلة زمنية” لموجة ربيع عربي ثان، فكان الأساس الذي رفعه جهاز طحنون، لتنفيذ هذه الخطة هو: “إجعل الدرهم الإماراتي يَصرخ”!

ولهذا الغرض، وضعت ميزانية ضخمة تحت تصرف جهاز طحنون لشراء أسهم وجزء من رأسمال العديد من المواقع في كل من مصر وتونس وبدأ التفاوض داخل المغرب على ذلك أيضا، لتكون هذه المواقع صوت الإمارات الخارجي ولتمارس “القوة الناعمة” في تجميل صورة أبوظبي، وتوجيه سهام النقد للإسلاميين، من الخليج إلى المحيط.

وليبدأ العمل فعليا، نظمت الإمارات، شهر مارس سنة 2015 في دبي، تجمعا لـ”رواد التواصل الاجتماعي العرب” حضره 1500 إعلامي ومؤثر في الإعلام البديل، حيث استقبلهم، شخصيا، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي.

كل الحاضرين في هذا التجمع دُفعت تكاليف حضورهم، بالكامل، من تذاكر الطائرة إلى الإقامة في فندق من خمس نجوم، إلى غلاف مالي وجده كل مشارك عند دخوله لغرفته، حيث عمدت الإمارات لشرح رؤيتها المستقبلية، ومحاولة استقطاب أغلب المؤثرين في “الديجيتال” في العالم العربي.

من الحاضرين لهذا التجمع كان هناك العديد من المدونين، وكذا الصحافين وبعض مدراء المواقع الإلكترونية المغربية.

في هذا اليوم بالذات، وضعت خطة للتفاوض من أجل الدخول إلى سوق الإعلام المغربي، بحيازة جزء من رأسمال مواقع إلكترونية معينة، ومحاولة التأثير في بعض الصحافيين من خلال عوائد مالية، أو تدبير إقامات في دبي، وكذا تنظيم سفريات منتظمة، ومدفوع تكاليفها مسبقا إلى الإمارات، نظير تصريف العديد من المحتوى الإماراتي للقارئ في المغرب، وهو المحتوى الذي يكتب أغلبه في أبوظبي، ويصل للمعنيين جاهزا من أجل نشره!

ومع نهاية 2015، وبداية 2016، كانت الإمارات حاضرة، فعليا، في المواقع الإلكترونية المؤثرة في المملكة، وتطورت هذه العلاقة، إلى حدود 2017 حيث بدأ النقاش فعليا يتطور لشراء جزء من الأسهم، في بعض المواقع الإلكترونية، في حين بقي التعامل مع بعضها الآخر مناسباتيا.

وبعد نفخ في لغة الأرقام، تم رسو الإماراتيين على التفاوض مع موقع مغربي واحد (..) حيث فتحت معه، حكومة دبي، ثم أبوظبي، المفاوضات لشهور طويلة، كان طيلتها يقوم بصرف مواقف الإمارات بكل زخم، ويتبع سياستها الخارجية، كـ”عربون حسن نية”.

الأكثر من ذلك، تم توظيف العديد من المصطلحات السياسية لتصريفها للمتلقى المغربي، مع التركيز على إسقاط المفاهيم السياسية لخلطها، كما هو حال وصف أعضاء حزب “العدالة والتنمية” بـ”إخوان بنكيران” و”إخوان العثماني” أو إغراق حزب “pjd” بوصف “الإخوان” وكلها إسقاطات أريد لها أن تلتصق في الوعي الجماعي المغربي، ليتناغم وصف “إخوان المغرب” مع “إخوان مصر”، وتصبح صورتهما واحدة، في عملية “تطبيع” ممنهجة يصعب الفصل معها بين الإسلام السياسي المغربي، والإسلام السياسي المشرقي.

منذ 2017، بدأت الإمارات في الإعداد لرؤية إعلامية جديدة، من خلال إعادة هيكلة مؤسسة “أبوظبي للإعلام” التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، وهو صندوق سيادي إماراتي، حيث بنت استراتيجتها على جعل هذا الصندوق السيادي من خلال مؤسسة “أبوظبي للإعلام” جزءا من رأس مال بعض المواقع، العربية، ومنهم موقع مغربي.

الاتفاق أفضى إلى دخول الإماراتيين بجزء مهم في رأسمال الموقع المغربي، ولهذا، الغرض، كان هناك لقاء، مع سلطان الجابر، العقل الإعلامي الذي أشرف على الاستراتيجية الجديدة للإعلام في الإمارات، والمنصات التابعة لها، وهو وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، مع ملاك أحد المواقع، أواخر سنة 2018، في الرباط، حيث تم نقاش الكثير من تفاصيل دخول الصندوق السيادي كمساهم في الموقع المغربي، قبل أن يستكمل اللقاء في رأس سنة 2018 في الإمارات، حيث أبرم الاتفاق (..).

قصّة التوغل الإماراتي، في الإعلام المغربي، لا تقتصر على الدخول في رأسمال الإعلام المغربي، بل تتعداه لبناء شبكة علاقات مع صحافيين ومؤثرين في الإعلام، من أجل خدمة أجندتها الداخلية والخارجية، بمنطق “هاجم، ثم هاجم، ثم هاجم، ولا تتوقف”، وهو ما رأيناه في العديد من الأحداث التي همّت العلاقات المغربية الإماراتية، حيث تعاملت العديد من المواقع مع التوتر بين الرباط وأبوظبي بـ”برودة”، وتجاوزوا عملية تسليط الضوء عليها قدر المستطاع!

هي إذن، “حرب” طويلة على المملكة المغربية، تُلعب بأيادي شركات مصرية مهمتها صناعة “الذباب” الموجه للمغرب، في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أصبحت تلعب بأياد مغربية، بصيغة تقترب من “العمالة لدولة أجنية”.

ويكفي العودة لأرشيف بعض المواقع لمعرفة مدى توغل “الدرهم الإماراتي” في قواعد تحرير المحتوى الموجه للمغاربة، لتحويل إيمانهم لشخصيات أو أحزاب أو مؤسسات إلى كفر، وهو ما يفضي في الأخير لـ”صناعة الفوضى”. الثروة الحقيقية للإمارات بعد النفط!.

اضف رد