panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تمارة.. وضع طبيب رهن الحراسة النظرية للإشتباه ممارسته شذوذه على مجموعة أطفال من مرضاه

وضعت السلطات الأمنية بمدينة تمارة، طبيبة تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، طبيبا أخصائيا في طب الأطفال يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بهتك العرض والتغرير بقاصرين واستغلال وضعيتهم الهشة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن فرقة الشرطة القضائية بتمارة، كانت قد توصلت بشكاية من أولياء أمور طفلين قاصرين، يبلغان من العمر 13 و17 سنة، بدعوى أنهما كانا ضحيتا عملية تغرير واستدراج بواسطة محتويات رقمية ذات طبيعة إباحية مراسلة من طرف طبيب متخصص في طب الأطفال، بوساطة من شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات المنجزة، مكنت من توقيف الطبيب والوسيط المشتبه فيهما، وحجز كل الأجهزة والمعدات المعلوماتية التي استعملت في إرسال وتقاسم المحتويات الإباحية، وذلك بغرض إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية.

وقد تم – حسب البلاغ – الاحتفاظ بالطبيب والوسيط المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وتحديد كافة الضحايا المفترضين لهذه الجرائم.

فظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ليست وليدة اليوم و ليست محدودة في مجال جغرافي محدد،فجل دول العالم تعاني من هذه الآفة و المغرب له نصيب كبير من هذه المعاناة،فتكرار هذه الجريمة في الآونة الأخيرة بشكل كبير جعلها من الجرائم العادية،وما زاد من بشاعتها،فالفاعل في جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال بعدما كان أجنبي،أصبحنا نسمع عن جرائم يكون فيها الفاعل فيها من داخل الأسرة أو تربطه بالضحية صلة قرابة.

تحذيرات ملكية

وكان العثماني رئيس الحكومة المغربية ، حذّر في وقت سابق من استمرار مظاهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية التي توفرها بعض القطاعات، وهي وضعية لم يعد مسموحا بها في ظل العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، في ظل الدستور الجديد للمملكة، وما تضمنه من هيئات جديدة للارتقاء بالحكامة والديمقراطية والمساواة كالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”.

وقال في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المغربية، إن “رغم المجهودات المبذولة خلال السنوات السابقة، هناك استمرار لعنف الأطفال”، قبل أن يستدرك قائلا: “الحكومة تلزم  في هذا المجال”.

وذكر العثماني بالمبادرات التي اتخذتها حكومته في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2016-2021، ومنها وضع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتفعيلها، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.

وكشف العثماني  عدد الأطفال المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” قد انتقل من 3,9 مليون طفل سنة 2016 إلى 4,9 مليون طفل سنة 2018، مضيفا أن 21.830 امرأة مطلقة استفدن إلى غاية متم 2018، بما مجموعه 74.220 مليون درهم.

 وأكد أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الطفل، بفضل الجهود التشريعية والتنظيمية التي بذلتها الإدارة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، خاصة عبر إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل، وإحداث برلمان الطفل، إلى جانب اعتماد سياسة القرب كأداة للتدخل لدعم الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا فعالا في مجال حماية الطفولة.

وتطرق رئيس الحكومة لموضوع حماية الطفولة عند إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولتفعيل الحملة الإفريقية “مدن دون أطفال في وضعية الشارع”، التي كانت قد انطلقت بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي” في نوفمبر /تشرين الثاني سنة 2018 في مراكش. 

اضف رد