panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

تقرير يوصي بمواءمة القانون 30-09 مع أحكام الدستور 2011 ومراجعته بالتشاور مع الجهات المعنية..من المسؤول عن فشل الرياضة؟

دعا تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى بلورة سياسة عمومية في مجال الرياضة تلبي الاحتياجات والقدرات الحالية لمختلف المناطق، وذلك اعتبارا للدور الكبير الذي تضطلع به هذه السياسة في التنمية والتماسك الاجتماعي.

وبعد مرور أكثر من 11 سنة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة، تقر وزارة الشباب والرياضة أنه لم تنفذ سوى نسبة ضئيلة من التدابير المسطرة في إطار هذه الاستراتيجية، كما أن الرياضة الجماهيرية ورياضة التباري لا تزالان تعانيان من المشاكل نفسها.

وأظهر التقرير أنه في سنة 2008، خلص تشخيص واقع الممارسة الرياضية إلى ضعف هذه الممارسة من لدن الساكنة (مغربي واحد من أصل 6 يمارسون الرياضة بكيفية منتظمة)، وتدني عدد الرياضيين المجازين (أقل من 1 في المائة من المغاربة حاصلون على رخصة رياضية)، والتراجع المستمر لنتائج الرياضيين المغاربة من المستوى العالي. وفي ظل هذا الواقع، جاء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للرياضة، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على تنظيم المناظرة الأولى (1965).

هذه المقترحات تنبثق عن دراسة حول “السياسة الرياضية بالمغرب”، أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إثـر توصله بإحالة من مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليـوز 2018، مضيفا أن هذه الدراسة تمحورت حول إجراء تقييم لمدى أجرأة “الاستراتيجية الوطنية للرياضية في أفق 2020″، وذلك ارتكازا على مقاربة تشاركية شملت الفاعلين الرئيسيين وأبرز الخبراء العاملين في الحقل الرياضي الوطني.

الرياضة لا تحتل مكانتها في التنمية الوطنية:

أبرز ما جاء في هذه الدراسة، التي تسلط الضوء على : قانون الرياضة – برنامج الدعم المالي والتقني للجامعات والجمعيات الرياضية – الأولوية للرياضة المدرسية والجامعية-

 هذه هي محاور هذه الدراسة ندرجها كما يلي :

  • تنزيل استراتيجية الرياضة الوطنية إلى سياسة عمومية حقيقية في قانون إطار ؛

  • إعطاء الأولوية في السنوات القادمة لتطوير الرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الإقليمي؛

  • مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي، ولا سيما القانون 30-09 ، مع أحكام الدستور ومراجعته بالتشاور مع الجهات المعنية ، للتغلب على التأخير وتعثر تطبيق والسماح بنشر جميع المراسيم التطبيقية؛

  • وضع نظام مندمج للمعلومات، بالتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين والمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بما يتيح تتبعا وتقييما محكمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة ولانعكاساتها،

  • تطوير البنيات التحتية الكبرى والتجهيزات الرياضية للقرب. ولهذه الغاية، ينبغي رصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال الموارد البشرية والمالية على صعيد كل جهة، وذلك انسجاما مع مضامين برامج التنمية الجهوية. ويتعين اعتماد مخطط وطني خاص بها، مع الحرص على أن تستجيب هذه البنيات للمعايير الدولية وعلى أن تؤخذ بعين الاعتبار انعكاساتها على البيئة، وكذا القدرة على الولوج إليها، وأن تكون لها مردودية على المديين المتوسط والطويل.

  • تطوير الاقتصاد والرياضة. لهذا ، ينبغي إجراء دراسات على المستويين الوطني والإقليمي لتحديد الفرص التي يجب اغتنامها وتوجيه الاستثمارات العامة والخاصة وتطوير المنظومات التي يتطلبها النهوض باقتصاد الرياضة.

  • تعزيز عمل الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية، مع العمل على مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض ب “الحكامة”، وكذا إرساء قواعد ومعايير موضوعية لمنح الإعانات والمنحة المالية، يتعين وضع برنامج للمواكبة والامتثال لمختلف المعايير الوطنية لتحسين أدائها.

  • إنشاء مركز رياضي من مستوى عالي للأشخاص في وضعية إعاقة وكذلك إحداث “اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية” كجزء من تعزيز وتطوير هذه الرياضة. علاوة على ذلك يجب إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي وفي برامج تكوين الأطر الرياضية.

  • دعم جمعيات الأنصار والمحبين وضمان انخراطها، باعتبارها شريكا في جهود الوقاية من مظاهر العنف أثناء التظاهرات الرياضية.

وهمت عملية تقييم هذه الاستراتيجية، حسب ذات المصدر، الرافعات الخمس المنصوص عليها، وهي النهوض بالرياضة والحكامة، والتكوين والتمويل، وجعل الجهة محركا للاستراتيجية، وذلك بناءا على الحصيلة التي أنجزها القطاع الحكومي الوصي، وارتكازا على وجهات نظر مختلف الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم من قبل المجلس.

وأوضح التقرير أن الحصيلة التي أنجزها قطاع الشباب والرياضة لا تأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات المنفذة من قبل مجموع الفاعلين في الحقل الرياضي، حيث عملت هذه الدراسة على تناول الاستراتيجية الوطنية للرياضة في ضوء أحكام الدستور، الذي جرى اعتماده بعد وضع الاستراتيجية الوطنية.

وكشف التقرير أنه وفق الحصيلة التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة في 2017، لم يتم بلوغ الأهداف المرقمة التي حددتها الاستراتيجية ولم يتحقق أي تقدم في المحاور الستة التي يتضمنها مكون النهوض بالرياضة.

وبالمقابل، يوضح التقرير، أن وزارة الشباب والرياضة نفذت مبادرات أخرى للنهوض بالممارسة الرياضية، لم ترد في الاستراتيجية الوطنية، وتم إدماج الأهداف المتعلقة بالنهوض بالرياضة في عقود الأهداف الموقعة بين الوزارة والجامعات الرياضية.

ويؤكد التقرير، أن وزارة الشباب والرياضة والجامعات الرياضية، تظلان الفاعل الرئيسي في دينامية النهوض بالرياضة، علما أنه لم يتم اتخاذ أي تدابير تتعلق بتنويع الفاعلين وقنوات النهوض بالرياضة، كما نصت على ذلك الاستراتيجية الوطنية للرياضة.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى، في إطار تعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، بإنشاء مركز بارلمبي من المستوى العالي، مع العمل بالموازاة مع ذلك على إحداث اللجنة الوطنية البارلمبية المغربية، وإدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي وفي برامج تكوين الأطر الرياضية، ودعم جمعيات الأنصار والمحبين وضمان انخراطها، باعتبارها شريكا في جهود الوقاية من مظاهر العنف أثناء التظاهرات الرياضية.

الرياضة المغربية اليوم بحاجة إلى عملية تنظيف شاملة تنقذها من دائرة الفشل التي تدور فيها منذ أكثر من عقد ونصف ووجود شخصية رياضية كفؤة وتمتلك كل القدرات والمؤهلات على رأس الهرم الرياضي مثل جمال السوسي رئيس المنظمة الوطنية  للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين تعتبر بارقة أمل للرياضيين الحقيقيين بكافة الألعاب من أجل أن يضعوا أقدامهم في الطريق الصحيح الذي ينقذهم من براثن الفساد والمحسوبية التي نخرت الرياضة المغربية وجعلتها تتراجع بهذا الشكل المخيف.

 

 

 

مديرية الرياضة أغرقت الرياضة المغربية في بحر الفشل..فشل الاستراتيجية الوطنية للرياضة بعد مرور أكثر من 11 سنة!

 

 

اضف رد