أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

النائبة ابتسام عزاوي تسائل وزيرة السياحة حول موقف الوزارة من خسائر القطاع

وجهت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي عن حزب الاصالة والمعاصرة (معارضة) سؤالا كتابيا موجها إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي حول الإجراءات المعتزم اتخاذها من أجل دعم العرض السياحي الداخلي لبلادنا.

وذكرت النائبة بأن القطاع السياحي ببلادنا يعرف شللا تاما بسبب فيروس كورونا المستجد، وأن كافة الوحدات السياحية أغلقت أبوابها، كما أن باقي المؤسسات المرتبطة بالقطاع وجدت نفسها مجبرة على توقيف أنشطتها.

ويقدر إجمالي الخسائر التي تكبدها وسيتكبدها قطاع السياحة ببلادنا بأكثر من 64 مليار درهم خلال السنة الجارية، ناهيك عن الآفاق المستقبلية للقطاع غير الواضحة.

ويحتل قطاع السياحة المرتبة الأولى من حيث عوائد السلع والخدمات بنسبة تبلغ 22 في المئة، بينما يساهم بنحو 7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ثاني أكبر قطاع مساهم في النمو الاقتصادي. كما تعد السياحة أهم قطاع مشغل لليد العاملة التي تزيد عن 550 ألف وظيفة مباشرة، أي ما يقارب 5 في المئة من فرص العمل المتاحة في السوق المحلية.

وتقول وزيرة السياحة إن التدابير الوقائية لمواجهة الجائحة، أدت إلى إغلاق معظم المؤسسات السياحية، وهو ما جعل طاقة إشغال الفنادق تتراجع بنهاية مارس الماضي بنحو 63 في المئة في عدة مدن رئيسية في مقدمتها مراكش وأغادير والدار البيضاء وطنجة والرباط ومكناس والصويرة.

وفي المغرب، لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن حجم إلغاء الحجوزات بسبب فيروس كورونا، في المقابل يتحدث المسؤولون في القطاع السياحي والفندقي عن تأجيلات.

لكن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أكثر من عشرة آلاف إلغاء حجز في مدينة مراكش، وهي واحدة من أهم الوجهات السياحية بالمغرب.

كما علقت الخطوط الجوية الملكية رحلاتها -مؤقتا- ابتداء من  8 مارس/آذار الماضي، من مدينتي ميلانو والبندقية وإليهما، على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي عليهما. 

وشكل مهنيو قطاع السياحة وأرباب الفنادق خلية أزمة للمتابعة واتخاذ التدابير الاحتياطية.

وأكدت الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن إغلاق الحدود تسبب في شلل تام لجزء كبير من العاملين في قطاع السياحة. وتشير البيانات إلى أن قرابة 87 في المئة من المؤسسات السياحية من أصل 3989 أغلقت أبوابها، وأدى ذلك إلى تراجع العائدات السياحية بالعملة الأجنبية.

وكانت الحكومة قد قررت وضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والنقل السياحي وشركات الطيران بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر.

وسيعمل القانون الحالي، الذي أعدته وزيرة السياحة تجنيب مقدمي الخدمات شبح الإفلاس، إذ رخصت، بصفة استثنائية، للمهنيين بإعطاء وصل دين بدلا من إرجاع المبالغ التي تسلموها. كما أن التدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن الحكومة، للعاملين في القطاع لن تغطي سوى ثلاثة أشهر، أي لغاية نهاية الشهر المقبل، وسط توقعات باستمرار الشلل إلى نهاية العام الجاري، على أن تعود السياحة للنشاط تدريجيا بداية من أبريل المقبل.

ويتوقع أن تصل خسائر القطاع من حيث رقم المعاملات إلى قرابة 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار) مع نهاية هذا العام، نتيجة العجز المالي الذي سيضرب مجال الفندقة، حيث قد يصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.

ويرتقب أن تعلن وزارة السياحة، بعد رفع حالة الطوارئ الصحية في الـ 10 يونيو المقبل، وعودة الحياة بشكل تدريجي، عن حزمة من الإجراءات لتشجيع المغاربة على السياحة الداخلية ومن ضمن ذلك إطلاق “بطاقات السفر”، مع إعفاء ضريبي، ودعم مالي لتشجيع المواطنين على استهلاك المنتجات السياحية المحلية.

نسخة من السؤال الكتابي موجها إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي حول الإجراءات المعتزم اتخاذها من أجل دعم العرض السياحي الداخلي لبلادنا

Screenshot_20200530_185114

اضف رد