panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

عاجل: مذكرة تكشف تمديد حالة الطوارئ إلى 10 يوليوز..العزل ما يعمق معاناة الفئات الهشة !

مع ما تتضمنه مذكرة لوزارة الداخلية المغربيية من تمديد فرض حظر التجول الذي من المتوقع ستقره الحكومة غذا الأربعاء توقيا من فيروس “كورونا” المستجد، ستزداد معاناة الفئات الهشة، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية والريفية التي تعاني أصلا من ضعف الموارد المادية ومن غياب التغطية الاجتماعية.

وسيدفع حظر التجوال الذي تنوي الحكومة تمديده إلى غاية الثامن من غشت المقبل ( شهرين إضافين) أعدادا كبرى من العائلات المعوزة والفقيرة إلى كسر الحجر الصحي العام، وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام الأبناك أو مكاتب البريد في معظم مدن وأقالين وجهات المملكة للمطالبة بصرف المساعدات الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة، غير عابئين بحالة الازدحام التي تغيب عنها شروط الوقاية من فيروس “كورونا”.

كشف مشروع مرسوم لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ابتداءاً من الغذ الأربعاء 10 يونيو الجاري إلى غاية 10 يوليوز المقبل أي إلى ما بعد عيد الأضحى لمدة شهر أخر إضافي ما يساهم في إستمرار معاناة المواطنين .

وتضمن “مشروع مرسوم رقم 2.20.406 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها” الذي وجهه الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة المزمع مدراسته والمصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الآن، تمديدا جديدا مرتقب لحالة الطوارئ الصحية.

وجاء في مذكرة تقديم للمرسوم إطلعت “المغرب الآن” على نُسخة منها، “نظرا لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية، يهدف هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساءا إلى غاية السبت 8 أغسطس 2020 في الساعة السادسة مساءا”.

و حسب مشروع مرسوم وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت، بأن الحجر الصحي سيتم تخفيفه حسب الحالة الوبائية بكل عمالة أو إقليم.

ووافق مجلس الحكومة الذي انعقد قبل قليل على مشروع مرسوم وقعه بالعطف كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وخالد ايت الطالب وزير الصحة.

 

 

وأقرّت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس الماضي، وفرضت منع مغادرة مقر السكن إلّا بعد الحصول على رخصة استثنائية مبرّرة بغرض الخروج تُقدّم من قبل عون السلطة، (موظف يخضع لنظام ولوائح وزارة الداخلية المغربية ويسمّى صاحب هذه الوظيفة “مقدماً” في المدينة و”شيخاً” في القرية ويلعبون دوراً كبيراً في إطلاع مصالح الدولة وأجهزتها الإدارية وحتى الأمنية على ما يجري في مناطق عملهم).

ويجب على كل شخص يوجد في أي منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية التقيّد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية وفق المادة الرابعة من مرسوم قانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس/ آذار الماضي المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم مغربي (30 و130 دولارا أميركيا) وفقا للمادة ذاتها.

ستعود “ريما لعادتها القديمة” أي أن مشكلة الحصولة على شهادة التنقل لن تتم إلا من خلال إعتمادها وتوقيعها من طرف “عون السلطة” أما قيل بأنها سيتم توزيعها على البيوت ، فتلك التجربة فسشلت، ولم تعتمد توزيعها في البيوت كما كان مقرراً، أو استحضار التجربة الفرنسية التي لا تتضمن توقيع عون السلطة أو أي شخص آخر غير المواطن المستخدم للشهادة فقط.

ويمكن للمواطن أو المواطنة وفق التجربة الفرنسية أن يحصل على الشهادة التنقل من خلال طبعها وتعبئتها، أو نقل مضامينها يدوياً، بالنسبة للذين لا تتوفر لديهم آلة الطباعة في البيت، شريطة أن تكون الوثيقة مبرّرة بالأسباب التالية: التنقل من أجل العمل، أو التنقل من أجل اقتناء المواد الضرورية، أو التنقل من أجل العلاج، أو التنقل لأسباب عائلية قاهرة، أو التنقل لمدة ساعة واحدة من أجل ممارسة الرياضة في محيط البيت بشكل فردي، بالإضافة إلى التنقل من أجل المثول لاستدعاء قضائي أو إداري. كما أنّ التوقيع الوحيد المتضمّن في الوثيقة هو توقيع المواطن وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفرنسية، وهو ما كان يجب أن تعتمده الحكومة المغربية بحسب غالي، مضيفاً أن اعتماد تلك التجربة سيجنب المغرب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

ويكفي أن يُظهر المواطن في فرنسا هاتفه للشرطي المراقب لاطلاعه على البيانات التي تضمنتها الشهادة الرقمية، وهي فعّالة أكثر من النسخة الورقية، إذ يتعرف الشرطي بسهولة على وقت إنشائها، ومن الصعب الغش أو التلاعب في إطالة وقت الخروج

ارتفاع عدد الإصابات مجددا في المغرب قبل يوم من إنتهاء حالة الطوارئ الصحية!

 

اضف رد