panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

عاجل…اعتقال المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء !..ماذا بعد اعتقالها وكشف الفساد ؟

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (حكومي يعنى بمراقبة المال العام) الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي،عن جملة من المشاكل التي تعتري عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات واستشراء الفساد فيها… ما دفع المختصين والنشطاء لطرح سؤال مفاده: ماذا بعد كشف الفساد والخروقات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات؟

الدارالبيضاء – اعتقلت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، المديرة السابقة للبورصة “هند بوهية”، التي كانت موضوع شكاية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالاضافة إلى شكوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية في البيضاء في قضية صندوق الاستثمار الأخضر.

وكشف مصادر صحفية، أن مجموعة من المستثمرين في القطاع الخاص رفعوا في شهر مارس 2019 دعوى لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ضد شركة “غلوبال نكسوس” التي ترأسها هند بوهية، وهي شركة لتدبير الرساميل تمتلك 52% من أسهمها بوهية، رفقة مساهمين آخرين، وهم “دوجا أتلاغ” بـ24%، وحسن بوهية بـ20% ، ونبراس بوهية ومنى بوهية بنسبة 2% لكل واحد منهما، ونتيجة هذه المتابعة تم حل صندوق الاستثمار الأخضر “إنوف أنفست”.

وتابع ذات المصدر أن المستثمرين سعوا من خلال دعواهم استرجاع المبالغ المستثمرة، بالإضافة إلى تحصيل التعويضات عن الخسائر، إلا أن الدعوى لم تأخذ مجراها العادي بسبب الخروقات التي تمت معاينتها في تدبير الصندوق الأخضر، ليدخل مستثمرو الصندوق في صراع مع الشركة المسيرة “غلوبال نكسوس”، وعلى إثر ذلك تم وضع ثلاث شكايات السنة الماضية. وأغلقت السلطات المغربية الحدود في وجه المسؤولة السابقة ببورصة البيضاء وقررت منعها من مغادرة البلاد منذ دجنبر الماضي.

فمن الواجب على رئيس الحكومة أن يتحمل المسؤولية، في الحد من الفساد الذي يستنزف 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا. لذلك يجب عليه  بصفته رئيسا للحكومة، أن يعطي الأوامر للجهات المختصة من أجل تسريع وثيرة الإجراء ات القضائية بخصوص الفساد وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالِفة للقانون تحقيقا للعدالة وذلك بمحاكمة المتورطين في الفساد و نهب المال العام ( خصوصا أولئك الذين أشار إليهم المجلس الأعلى للحسابات بالاسم والصفة، وبالحجج الدامغة ) إعمالا لمبدأ المتابعة القضائية، وإعمالا للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، التي صادق عليها المغرب سنة 2005 وهي اتفاقية ملزمة للدولة بجملة إجراءات من ضمنها عدم الإفلات من العقاب”. 

  • وخلال عام 2018، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خمسين مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 181 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و15 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

  •  هذا في الوقت الذي أحالت النيابة العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.

  • وتم تنفيذ 224 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية (البلديات) والمؤسسات العمومية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. 

  • هذا بالإضافة إلى إصدار ألف و963 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و53 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

  • وواصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنة 2018 أكثر من تسعة آلاف تصريح، منها 8 آلاف على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 لأكثر من 230 ألف تصريح.

 

 

آلاف الفرنسيّين يعبرون إلى إسبانيا غداة فتح الحدود بعد قيود كورونا

 

 

اضف رد