panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الداخلية : عزل 26 مسؤولاً منتخَباً من 100 منتخباً يرفضون التصريح بالممتلكات

 يحبذ لو يتم “تحريك هذه المسطرة (قرار العزل) في وجه كل من يعمد إلى خرق هذا القانون دون تمييز أو انتقائية أو معاملة تفضيلية لصالح بعض المنتخبين أو الوزراء أ المسئولين في جميع المؤسسات المكومية، أو الانصياع لتعليمات أو تسويات سياسية، وتحريك القانون بروح من الالتزام والمسؤولية لتجاوز حالات الشكّ والارتياب التي يحملها الكثير من المواطنين والمتتبعين”.

الرباط – أصدرت وزارة الداخلية المغربية أمر بعزل مسؤولين منتخَبين، بسبب تملّصهم من التصريح بالممتلكات، وفق ما ينصّ عليه القانون المختص، إذ إنه تم عزل 26 من 100 منتخباً لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم بحسب ما نشره المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رسمية تعنى بمراقبة مالية مؤسسات الدولة).

ورفع المجلس الأعلى للحسابات قائمة المنتخبين المخالفين، من أجل البدء في إجراءات العزل في حقهم، بمخالفتهم ما ينصّ عليه البند 6 من المادّة 1 من القانون رقم 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

صدرت بالجريدة الرسمية مراسيم بعزل 26 منتخبا ينتمون إلى 18 إقليما وعمالة، وذلك بسبب عدم تسويتهم الوضعية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات الخاصة بهم، وذلك باقتراح من وزير الداخلية.

يذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، توصل من المجالس الجهوية للحسابات، بقوائم تضم أسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين، الذين لم يسووا وضعيتهم رغم توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن.

وأفادت مصادر من ديوان العثماني رئيس الحكومة، أن اللائحة تضم برلمانيين ورؤساء جماعات رفضوا الكشف عن ممتلكاتهم، خوفا من افتضاح فسادهم، وجعلهم تحت إمرة المراقبة، وحدد عددهم في نحو 100 اسم.

وكشف تقرير ، إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في وقت سابق بداية العام الجاري، أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية، منذ 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، بلغ ما مجموعه 232 ألفا و339 تصريحا.

وأبرز جطو، في عرض حول أعمال المحاكم المالية لـ 2018، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، إذ تلقت، خلال 2018، ما مجموعه 9387 تصريحا.

وتميزت برمجة أشغال المحاكم المالية، خلال 2018، بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية، مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية.

وقال جطو، الذي لم يرق تدخله العديد من أعضاء فريق العدالة والتنمية، بسبب تعريته للعديد من القطاعات الحكومية التي يدبرها وزراء “المصباح”، إن حصيلة أشغال المحاكم المالية خلال 2018 بالنسبة إلى المجلس الأعلى للحسابات، تتجلى في إنجازه خمسين مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وبعض شركات التدبير المفوض.

وأصدرت المحاكم المالية، ما مجموعه 2144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من قبل المحاسبين العموميين، و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتابعت النيابة العامة، على مستوى المجلس، 114 شخصا في ميدان التأديب، وأحالت على رئاسة النيابة العامة ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.

وفي إطار الإعداد لتنزيل أحد أهم مستجدات القانون التنظيمي للمالية، والذي يتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، ابتداء من فاتح يناير الجاري، اتخذ المجلس جملة من التدابير، سواء من حيث الوقوف على أفضل الممارسات الدولية، أو دعم الكفاءات، أو توزيع المهام داخل أجهزته، بهدف الشروع في تنفيذ الإصلاح الهام.

وعبر المجلس عن الأمل في أن “تتضافر الجهود على مستوى كل الإدارات المعنية وعلى الخصوص وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لنكون في الموعد ونحترم الآجال المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون التنظيمي للمالية”، يقول جطو.

جاءت المراسيم التي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 6892 بتاريخ 18 يونيو 2020، بناء على القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم. ويتعلق الأمر بكل من:

1. سعيد حجاوي، منتخب بمجلس جماعة جمعة مول البلاد بإقليم الخميسات

2. علال دوة، منتخب بمجلس جماعة آيت مالك بإقليم الخميسات.

3. المصطف ابن ادريس، منتخب بمجلس جماعة سيدي عبد الرزاق بإقليم الخميسات.

4. أحمد الشابي، منتخب بمجلس جماعة قلعة السراغنة.

5. المصطفى الشنتوف، منتخب بمجلس جماعة سيدي سليمان.

6. محمد الراضي، منتخب بمجلس جماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان.

7. الكبير القادري، منتخب بمجلس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.

8. أحمد العبدالي، منتخب بمجلس جماعة سيدي قاسم.

9. عبد المولى المروري، منتخب بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بعمالة الرباط.

10. امحمد زروق منتخب بمجلس جماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات-تمارة.

11. كمال الشرقاوي منتخب بمجلس جماعة الدروة بإقليم برشيد.

12. حياة الايح، منتخبة بمجلس جماعة رياح بإقليم برشيد.

13. عبد الإله منوني، منتخب بمجلس جماعة أولاد مراح بإقليم سطات.

14. مينة مسلاق، منتخبة بمجلس جماعة فضالات بإقليم بنسليمان.

15. هشام شهيد، النائب الثاني لرئيس مجلس مجموعة جماعات التآزر الجماعي بمقرها بعمالة مقاطعات ابن مسيك.

16 هشام المشتراي، منتخب بمجلس مقاطعة سباتة بعمالة مقاطعات ابن مسيك.

17. حسن ايت ايدين، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

18. يوسف عكي، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

19. سميح العباري، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

20. جمعة وعزة، منتخبة بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

21. أمينة الشارف، منتخبة بمجلس جماعة الخروب بإقليم تطوان.

22. رشيد مدغري علوي، منتخب بمجلس جماعة سيدي حرازم بعمالة فاس.

23. خير الدين العافي، منتخب بمجلس جماعة بني كلة بإقليم وزان.

24. عبد السلام اجندوز، منتخب بمجلس جماعة بني رزين بإقليم شفشاون.

25. محمد زمو، منتخب بمجلس جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة.

26. محمد فاتح، منتخب بمجلس جماعة آيت أم البخت بإقليم بني ملال.

 

 

 

بعدد محدود جداً من العمال…السعودية تقيم الحج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة

 

 

اضف رد