panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

نقابة الصحافة تطالب بالإفارج عن الصحفي ” عمر الراضي” بالضمانات القانونية وتؤكد على حق الصحافيين في ممارسة المهنة بحرية

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الجمعة، بالإفراج عن الصحافي المغربي عمر الراضي خمسة أطباء محتجزين لانتقادهم إدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة في بيان لها، تتابع بقلق شديد واهتمام كبير، لتطورات قضية الصحافي عمر الراضي، بعد توصله باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يقضي بالمثول أمامها، للبحث التمهيدي في قضية لها ارتباط بشبهة “الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقة بجهات استخباراتية”.

ودعت في رسالة موجهة إلى النائب العام  للملك إلى “سرعة الإفراج” عن الصحافي عمر الراضي بجميع الضمانات والشكليات، المقررة قانونا في مرحلة البحث التمهيدي، ومراعاة أولوية وحق الصحافيين والصحافيات في ممارسة مهنتهم بكل حرية.

كما أكد بيان على احترام عمل السلطات القضائية وصلاحيات النيابة العامة، وأيضاً على مبدأ قرينة البراءة باعتبارها الأصل المقرر دستوريا، والمكفول تشريعيا.

وأهاب بيان النقابة بجميع الصحافيات والصحفيين التعاطي مع خبر فتح بحث تمهيدي من منطلق مبدأ قرينة البراءة، مع تأكيدها على أنها ستواكب هذه القضية في جميع حيثياتها.

وفي هذا الصدد، كشف التحقيق الجديد، الذي أجرته ” منظمة أمنستي” أن مجموعة “إن إس أو”(NSO)، وهي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتسويق تقنيتها في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، ساهمت في حملة متواصلة من قبل الحكومة المغربية للتجسس على الصحفي الراضي الذي توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن هاتفه قد تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس بيغاسوس سيء السمعة التابع لمجموعة “إن إس أو”.

وربطت مصادر مقربة من السلطات المغربية تقرير أمنستي بأنه جزء من حرب بين الشركات المنتجة لتقنيات التجسس.

وقال تقرير المنظمة ان هجمات على مدى فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية، ووقعت إحدى الهجمات بعد أيام فقط من تعهد مجموعة “إن إس أو” بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت الهجمات، على الأقل، حتى كانون الثاني/ يناير 2020.

وحملت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات المغربية مسؤولية الاستهداف غير القانوني للنشطاء والصحفيين مثل عمر الراضي وقالت “تستخدم السلطات المغربية بشكل متزايد المراقبة الرقمية لقمع المعارضة. ويجب إيقاف هذا التجسس غير القانوني، وهذا النمط الأوسع لمضايقة النشطاء والصحفيين” وأن الراضي استهدف بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه. وهو منتقد صريح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقد تحدث عن الفساد، وكذلك عن الروابط بين المصالح التجارية والسياسية في المغرب.

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قضت في مارس/ آذار الماضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 500 درهم على الراضي، لإدانته بتهمة “المسّ بالقضاء” على خلفية تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “انتقد فيها أحكاماً صدرت بحق نشطاء حراك الريف”.

 

 

 

 

القبض على قاتل رجل أمن مغربي بالحسمة شمال المملكة

 

 

اضف رد