panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بعد مطالبة الأمين العام لـ “البام” محاسبة مسئولون نهبوا المال العام بوزارة “الشباب والرياضة”..هل تستطيع الحكومة محاسبتهم؟!

طالب المحامي والأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” (المعارضة)، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائف في ما وصفها بـ “فضائح” الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي، على خلفية فضح تقارير هدر المال العام من طرف وزير الشباب والرياضة السابق المعفي  والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار (إئتلاف).

ذكر الموقع الرسمي لحزب “البام”  (المعارض) أن الأمين العام للحزب “طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فضيحة إنشاء موقع الكتروني في عهد الوزير السابق للشباب والرياضة رشيد الطالبي العلم بمبلغ يصل إلى 250 مليون سنتيم وقضايا أخرى.

وأوضح وهبي، أنه سيتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب من طرف أحزاب سياسية معارضة، لدعم مقترح الحزب  بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في “فضائح”وزير الشباب الرياضة السابق رشيد الطالبي العلمي.

وقال وهبي أن هذه اللجنة ستناط بها مهمة التدقيق في “كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، من مشاريع وطلبات عروض وصفقات وأوجه صرف الميزانيات المرصودة وأوجه وطرق صرفها، ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل”.

وأكد وهبي أن “حرمة المال العام خط أحمر لا يمكن التهاون في تتبع خيوط وتفاصيل كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد في التدبير والتسيير للشأن العام”.

واضاف بيان الحزب ، أن الأفظع والأكثر بشاعة هي فضيحة “ربع مليار” سنتيم التي ترتبط برشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أظهرت خلاصات تقرير صادر عن المفتشية العامة للمالية أن الوزير التجمعي أنشأ موقعا إلكترونيا للتخييم خصصت له الوزارة 250 مليون سنتيم، في حين أن تقديرات المختصين تؤكد أن تكلفة الموقع الالكتروني الذي تم إنشاؤه لن تتجاوز 30 مليون سنتيم في أقصى التقديرات.، وفق المصدر ذاته.

ويرى الحزب المعارض، أن “خلاصات التقرير الصادر عن مفتشية المالية لم تقف عن هذا الحد، بل أكدت أن وزارة الشباب والرياضة على عهد الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي كانت موضوع عدد من الاختلالات ذات الصلة بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، حيث تم تسجيل تنازل الطالبي العلمي عن صلاحيات الوزارة تعد طبقا للقوانين المنظمة في صميم اختصاصاتها، واضعا تحت المجهر الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سنة 2019 مع الجامعة الوطنية للتخييم، تنازل بموجبها الوزير التجمعي عن اختصاصات الوزارة، إضافة إلى تنازله عن نصف الميزانية المخصصة سنويا للتخييم لصالح ذات الجامعة، ضدا على القوانين الجاري بها العمل.

لكن المتمعن في طبيعة الوزارء اللذين تولوا حقيبة الشباب والرياضة وأغلبهم مؤخرا تم إعفائهم من طرف المل المفدى، قاموا بنخر جميع مؤسسات الدولة طيلة 20 عامًا وزرعوا عناصر تابع لهم في كل الهيئات قد يتفهم أن قطف رأس “…” ليس بالأمر اليسير، ويحتاج إلى كثير من الصبر والعمل التدريجي، بالنظر إلى أن الوزير السابق لا يزال موجودًا في مختلف الهيئات والإدارات الحكومية المختلفة، لذلك وجب في البداية إضعاف المحاطين به عبر الطرق القانونية.

ومن مظاهر الفوضى التي يشهدها قطاع “الشباب والرياضة” التسيب وصرف المنح السنوية كاملة للجامعات بالرغم من توقفها وتجميد أنشطتها بسبب الحجر الصحي وغيرها ، وعدم الإعتراف ببعض الجامعات القانونية “أسست بقرار الوزير الطالبي العالمي وحاربها من أجل إرضاء صديق مقرب للقصر الملك”، إذ من المفترض أن يفتح الوزير الشاب الجديد عثمان الفردوس تحقيق شامل  من يتحكم ويسير الوزارة ومراجعة الإعتمادات والبرامج للجامعات والأهداف التي على أساس تحققيها تتوصل بمنح بملايين الدراهم من المال العام من غير نتائج تذكر.

يذكر أن هذه الوزارة تعد القطاع الوحيد الذي تعاقب عليه ما يقارب 13 وزيرا في ظرف وجيز، وفي كل مرة يأتي وزير بخطة تنفي التي قبلها وتهدر المال العام  دافعي الضرائب دون تحقيق نتائج مرضية وبل العكس الفشل كان حليفا لجميع الوزاراء .

وفي اتصال بالحقوقي والكاتب والصحفي جمال السوسي رئيس “المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين” أول جهاز حقوقي نقابي في المغرب، طالب، بإقالة جميع موظفي مديرية الرياضة بوزارة الشباب والرياضة بدءاً بمدير الرياضة المعين من قبل الداخلية والكاتبة العامة في هذه الوزارة ومروراً بمساعديهما الأقربين من رؤساء أقسام ورؤساء مصالح وانتهاءً بمسئولين أخرين قد تكون لهم صلة ما بهذه الكتابة الامة والمديرية ويعتبرون ممن يعرقلون عملها عرقلة مخالفة للقانون ومخالفة أيضا للتعليمات الملكية السامية ولروح المواطنة الحقة، وذلك لإخفاقهم الذريع  في إدارة شؤون الرياضة والشباب بالبلاد مؤكدا على انتقاده لطبيعة وطريقة تسيير شؤون الرياضة في المغرب التي فقدة بسببهم إشعاعها وتألقها اللذين كانت تحظى بهما في زمن الرياضة الذهبي  الذي ولى بغير وجعةٍ نظرا لسوء تدبير الكتابة والعامة ومديرية الرياضة  لشؤون الرياضة والشباب في المملكة وهو سوء التدبير الذي رافقه كما يعلم الجميع منذ قرابة العشر سنوات كثير من الممارسات المخلة بالعمل الرياضي المنظم والمسئول  وخير دليل ما آلت إليه الرياضة بالمغرب من إخفاقات متتالية في جميع المحافل المحلية والقارية والعربية والدولية.

وأضاف السوسي ، نحن لا ننتقد الهيئات ولكن ننتقد الأداء من الناحية العملية على الأرض فالكتابة العامة ومديرية الرياضة فشلتا فشلا ذريعا في إدارة الشّأن الرياضي في البلاد وهو الشيء الذي يحتّم  المساءلة والمتابعة القضائية إذ أن سوء التدبير هذا المؤدي إلى الإخفاقات يؤدي في آنٍ واحد مع كامل الآسف إلى هدر المال العام، وما المال العام بالشيء الهيّن حتى يساهم هؤلاء في هدر وإهداره من غير مساءلة ومن غير حسيبٍ ولا رقيب “.

 

 

 

وزراء الشباب والرياضة ‘ينهبون المال العام’ بشكل شبه قانوني لا تترتب عنه متابعة ولا مساءلة!!

 

اضف رد