panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

رغم تقرير مفتشية المالية حول فضيحة وزير الشباب والرياضة المعفي “جرائم بلا عقاب”

الكثير من الجرائم تقع فى مجتمعنا بلا رادع ولا عقوبة، بالرغم من تقارير و وثائق تكشف نهب المال العام بلا حساب و لا عقاب، لا عقوبة لمثل هؤلاء الوزرارء والمسئولين من ناهب المال العام وما أدراك ما المال العام، لما لم يتم تفعيل مبدأ دستوري ورد في الفصل الأول من الدستور، والمرتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ تقول الفقرة الثانية من هذا الفصل الدستوري “يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلطات، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”..

زمن المساءلة والمحاسبة قد حان في قطاع الشباب والرياضة منذ زمنٍ طويل والأمور في قطاع الشباب والرياضة، وما أدراك ما الشباب والرياضة، هي على ما نعرفه من ركودٍ نتائج هزيلة، وعم ذلك فالكلُّ صامتٌ منذ ذلك الوقت كما لو كانت الأمور على ما يرام وهي في الحقيقة ليست كذلك فالمسئولون في وزارة الرياضة هم نفس الأشخاص يسيرون قطاع الشباب والرياضة كلٌ من منطلق اختصاصاته وفق هواهم ولا أحد يسائلهم في مسألة التسيير والتدبير أو يحاسبهم على النتائج التي قلنا عنها بأن هزيلةٌ في الجملة والآن بعد أن رأينا بكثيرٍ من الآسي والامتعاض والاستنكار النتائج المخزية الكارثيّة، نظن أنه قد حان الوقت للمساءلة والمحاسبة لطرح مشكلة قطاع الشباب والرياضة عموماً على بساط الدرس كي تحدد المسئولية تحديداً تاماً في نهب المال العام والفشل الذريع الذي منية به  الرياضة الوطنية ذلكم الفشل الذي أساء إلى البلاد أيما إساءة ومرغا وجهها في التراب بكيفيةٍ خلقت نوعاً من الإحباط السيكولوجي لدى الشعب وخاصة لدى الرياضيين ومتتبعي الرياضة ، ومن هنا ضرورة المساءلة والمحاسبة.

فقد أشار التقرير وضعته المفتشية العامة لوزارة المالية، حول ما بات يوصف بـ “فضيحة الطالبي العلمي”، الخاصة ببوابة الكترونية كلفت مييزانية الدولة 2.5 مليون درهم.

و نشرت معطيات حول تفويت رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة السابق المعفي بأمر ملكي، لصفقة بناء بوابة إلكترونية خاصة بالمخيمات الصيفية، بكلفة مبالغ فيها تفوق الكلفة الحقيقية أكثر من عشر مرات. وفي محاولة للوصل إلى “الموقع  الفضيحة” على إسم نطاقة يتضح بأنه لم بعد موجودا (https://vacances.gov.ma).

وقد بدأت هذه القضية تتفاعل بعدما أثيرت داخل إحدى اللجان البرلمانية الأسبوع الماضي، ومطالبة حزب “الأصالة والمعاصرة” بلجنة تقصي حقائق حول فترة تدبير الطالبي العلمي لوزارة الشباب والرياضة.

وحسب صورة من تقرير مفتشية وازارة المالية، فقد جاء فيها أنه في عام 2019، وقعت وزارة الشبيبة والرياضة اتفاقية لإنجاز بوابة الكترونية وطنية مخصصة للمخيمات الصيفية، ما بين الوزارة وفيدرالية الوطنية للمخيمات الصيفية لعام 2019. وتنص الاتفاقية على وضع ترتيبات التمويل لإنشاء بوابة وطنية مخصصة للمخيمات الصيفية تتضمن التصميم والتطوير والإنتاج والإيواء والإدارة والصيانة والتدريب والمساعدة التقنية.

 

فقد توصل التقرير إلى الملاحظات التالية.

أولاً : الناحية القانونية، الاتفاقية لم تحترم قانون الصفقات العمومية، بما أنه تم إبرامها بدون طلب عروض. كما أن الوزارة ليس من حقها تفويت هذه الخدمة إلى جمعية، بما أن الموقع سيتضمن بيانات شخصية للأشخاص الذين سيستفيدون من خدماته، وهذا الأمر يبقى من اختصاص الوزارة.

ثانيا : الناحية التقنية، أن هذه البوابة لا تحترم المواصفات الخاصة بالمواقع المؤسساتية كما ينص عليها ميثاق البوابات المؤسساتية، الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وقال التقرير إن البوابة عبارة عن 7 صفحات ثابتة، وأربع مناطق لتسجيل الدخول لملء استمارات.

ثالثاً:  سياسة حماية المعلومات السرية، البوابة لا تحترم القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والذي ينص على أن البوابة يجب أن تتضمن المساحة التي تسمح بموافقة المستفيد. كما أن استخدام المعلومات المطلوبة للوصول إلى منطقة المسؤولين في النماذج متاحة فقط باستخدام البريد الإلكتروني فقط.

رابعاً : حماية أمن البوابة، المعطيات الموجودة فيها متاحة للجميع، بما فيها استمارات تتضمن معطيات شخصية خاصة بالمستفيدين من خدماتها، وتدخل ضمن المعطيات الواجب حمايتها بمقتضى القانون.

خامساً : الإيواء والصيانة، سجل التقرير أن القانون ينص على أن تكون الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص محددة في الزمان، واتفاقية الصيانة لا تتعدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

سادساًُ : التكلفة المرتفعة لإنجاز البوابة، 2.5 مليون درهم، هي تكلفة “باهضة جدا”، ومبالغ فيها مقارنة مع مواقع مؤسساتية مماثلة والتي لم تتعدى لكفتها 200 ألف درهم. واشار التقرير أن هذه النماذج التي لم تتجاوز كلفتها 200 ألف درهم للبوابة الواحدة: (http://egov.ma/fr  http://www.data.gov.ma/   http://fikra.egov.ma )

سابعاً :  تقييم المخاطر، خلص التقرير إلى أن خطر سوء الحوكمة قائم لأن السيطرة والتحكم في المعلومات تم تفويتها لعميل الخدمة الذي يمكن أن يخل بحماية المعلومات الشخصية الموجودة في البوابة.

لماذا لا يعتقل لصوص المال العام في المغرب ؟

ورغم التقارير المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية للمالية بخصو نهب المال العام في المغرب، تواجه بالصمت رغم ما يترتب عن جرائم سرقة أموال الشعب لبلد مثل المغرب يعيش المديونية وأبناءه يموتون في البحروأطفاله يشردون في أوروبا عرضة للاغتصاب والإجرام المنظم دون الحديث عما يجري لبعض النساء العاملات في الدول الخليجية، ألا تصل صرخاتهم الى مسامع المسؤولين المغاربة؟ ألا يعلم من يمتلك وسائل مكافحة الجريمة أن سرقة المال العام ترك البلاد في مرتبة متأخرة في التعليم والصحة والشغل مقارنة مع دول الجوار في المغرب العربي أو جنوب أوروبا؟

لماذا هذه الانتقائية في تنفيذ في السكوت على وزراء سابقين ومسئولين ومدراء في قطاع الشباب والرياضة والمالية والثقافة و اللائحة طويلة ، وفي المقابل يحصل التسامح مع لصوص المال العام الذين سفكوا دماء الشعب المغربيأي ضمير وطني للمسؤوليننعم أي ضمير للمسؤول عن مثل هذه الخروقات..!

 

 

السجن 5 سنوات على رئيس وزراء فرنسا سابق مَنَحَ عملاً وهمياً لزوجته.. و وزراء ومسئولين في “المغرب” نهبوا المال العام أفلتوا من عقاب !!

 

الوزير السابق”الطالبي العلمي” بعد كشف إهدار المال العام ..هل سيفتح تحقيق وتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة ؟؟

 

 

 

اضف رد