panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

القضاء الجزائري يدين رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال بـ12 سنة سجنا.. في المغرب وزراء نهبوا المال طلقاء أحرار ؟!

القضاء هو عماد السلطات الثلاث للدول التي أخذ بمبدأ تعدد السلطات ، والمقصود بتعدد السلطات هو فصل السلطة التشريعية عن تلك التنفيذية وعن القضائية ، بل لتصبح نظرتنا أوسع من كونها عماد لكيان الدولة ، حيث لا يتصور رقي وتقدم دولة ما مالم تكن سلطتها القضائية متقدمة في إصدار أحكامها وطريقة الوصول اليها ، لذلك وللوصول لأحكام قضائية عادلة لابد من تحقق نزاهة القضاء.

الجزائر – أدان القضاء الجزائري مجددا اليوم الأربعاء رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 عاما سجنا نافذا، ونحو 10 آلاف دولار غرامة مالية، بتهم تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

وأصدرت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين، بحق ثمانية وزراء سابقين.

وأدين المتهم الرئيس في القضية رجل الأعمال علي حداد، بـ18 سنة حبسا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بأربع سنوات سجنا نافذا.

وأدين قاضي عبد القادر بعقوبة  5 سنوات و 500 الف دينار جزائرى غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و 500 الف دينار جزائرى غرامة.

أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دينار جزائرى غرامة.

وتم توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دينار جزائرى غرامة، مع الابقاء على الامر بالقبض.

وقد برأت محكمة سيدي امحمد، مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.

كما تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلماني محمد.

وتم محاكمة رجل الأعمال الجزائرى علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية، والفوز بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع آخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، مصنع الاسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب  مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، الموانئ وغيرها.

وبرأت المحكمة مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.

هل سيتوقف مسلسل إفلات وزراء ومسئولين نهبوا المال العام في المغرب من العقاب؟

في خطوة “تاريخية”، تبّشر لإمكانية ملاحقة وزراء ومسئولين مغاربة ، وفتح التحقيق بشأن “جرائم نهب المال العام”، تورط الطالبي العلمي هذه المرة، في تقارير للمفتشية العامة لوزارة المالية، التي كشفت أن وزير الشباب والرياضة السابق المعفي وافق على تمرير إحدى الصفقات من العشرات التي ستظهر قريبا، بإنشاء موقع إلكتروني خاص بالمخيمات الصيفية سنة 2019 مقابل مليونين ونصف المليون درهم، في حين أن المبلغ الحقيقي للعملية برمتها وفق تقديرات حقيقية لم يكن ليتجاوز 200 ألف درهم، الأمر الذي أثار زوبعة سياسية بلغت حد المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هذا الأمر، لكنه أيضا أعاد للأذهان سلسلة من الفضائح الأخرى التي تورط فيها الوزير السابق.

تهرب ضريبي

وبالرجوع إلى تاريخ العلمي السياسي يبدو له علاقات مالية وقضايا تبذير المال العام، حتى أن ذلك لا يكون بالضرورة مانعا له من تولي مسؤولية سياسية جديدة، وهو ما حدث بالضبط سنة 2017 حين عاد إلى الحكومة حاملا حقيبة وزارة الشباب والرياضة في الوقت الذي كانت فيه شركته “نورفي كوير” تتابع قضائيا بتهمة التهرب الضريبي، في قضية حركها الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة.

القضية التي حُركت في وقت كان فيه الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب، تعود تفاصيلها إلى سنة 1991 حين شرعت الشركة في التملص من أداء مستحقاتها الضريبية التي تراكمت على مدى عقدين ونصف من الزمن حتى بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليون درهم، وقد حاول الوزير الأسبق المكلف بالشؤون الاقتصادية، التملص من أدائها عن طريق الدفع بالتقادم، لكن حكما قضائيا ألزمه بأداء 8 ملايين درهم، كما أن الخزينة العامة للملكة حجزت على راتبه البرلماني سنة 2016 للسبب نفسه.

فضائح في كل مكان

ويُظهر تاريخ الطالبي العلمي مع مثل هذه القضايا طيلة السنوات التي قضاها في مسؤولياته السياسية، وهو ما تؤكده قضية تعود إلى سنة 2013، حين كان رئيسا لجهة طنجة تطوان، وحينها خصص 14 مليون درهم لفائدة جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس الجهة والتي تضم 40 شخصا، جلهم مصنفون خارج السلم الوظيفي ويتقاضون شهريا أزيد من 20 ألف درهم، والهدف كان هو “مساعدتهم على تملك السكن”.

وخلقت هذه القضية وقتها ضجة عبر وسائل الإعلام وصل صداها إلى إحدى دورات المجلس، حيث طالبت فرق المعارضة بتخفيض هذا المبلغ إلى 500 ألف درهم فقط، لكن الطالبي العالمي أصر على إبقائه مرتفعا في حدود 10,5 ملايين درهم، لكن الأغرب وقتها كان هو دفاعه المستميت على هذه الخطوة باعتبار أن المغرب “ليس دولة شيوعية حتى تُحاسب الجمعيات على 5 دراهم”، وفق تعبيره.

 

خطير..ظهور بؤرة وبائية بمستشفى محمد الخامس بطنجة

 

 

اضف رد