panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

انتكاسة المحاكم الإدارية أسبابها وخطورتها.

بقلم حمودة ولد القابل.

يؤسفني أن أتابع محطة حقوقية مند نشأتها بصفتي الحقوقية ضد خصوم الحق والديمقراطية ، للنظر والمتابعة في أحوال هدا القطاع الحيوي الدي أرادت له بلادنا تطويره بكل الوسائل المادية واللوجيستيكية والعلمية بترتيب وتصنيف وتمييز .

لكن يلاحظ في نفس المضمار بعض الاختلالات الغامضة في بعض الأحكام الصادرة عنها خارج القانون وخارج مباديء حقوق الإنسان والديمقراطية.

-الأمر الدي يعد تراجعا وانتكاسة خطيرة حقوق الانسان وعدالتها وتكريسها النجاح التنافسية ومحاربة الفساد والانخراط الفعلي في مشروعه.

-فلمادا تصاب القطاعات الإدارية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم وتهم الدول القوية ثم الدول الضعيفة فالدول النامية…

-ان إنشاء المحاكم الإدارية المتخصصة من الدرجة الحقوقية العالية للنظر في قضايا إنسانية وتجاوزات إدارية للادارة المغربية من شأنها المساس بسلامة الدولة وحقها في النهوض بحلوق الانسان فضلا عن حق التعايش في دولة الحق والقانون تحترم نفسها وتنزع عن نفسها طابع الاستبداد والقوة والطغيان…

ولكن بعد دراسة متينة لهده المحاكم ،استطعت ان اقول هل المحاكم الإدارية بلغت للمستوى المطلوب ، وهل استطاعت اداء دورها المنوط بها في حماية الموظفين والمواطنين من طغيان بعض الرؤساء المتعصبين والفاسدين الدين يظاهرون بمظهر آخر ويتحايلون فيه على الإنسانية وحقوق الإنسان بشتى الطرق مستغلين التراتبية والتعويض في التوقيع المتعارف عليه باحترام تام للاستقلالية المالية لمسؤولي المؤسسات بالتدرج ، الا ان الخطير في الامر هو الطموح المادي للبعض للوصول الى مارب شتى ومنها المالية العمومية التي على المحاكم الإدارية أن تميز بين المسؤولين الدين لهم مسؤولية التوقيع بالتفويض عن الوزير على الصفقات .

-هل يمكن استغلال هدا التفويض الوزيري في إعفاء المسؤولين على تسيير مالية المؤسسات العمومية وبالتالي يتم التجاوز والتطاول على حقوقهم والقانون وتصدر المحاكم قرارات خطيرة مشوبة بعيوب نكران العدالة كخطا مهني وعنصري تمييزي.

واليوم سأقدم مثالا حيا ، كما يلي :

-القرارات الغير المعللة، هل يجب الطعن فيها ام لا ؟؟.

منشور رئيس الحكومة يحث في منشوره على ضرورة الالتزام بتعليل القرارات الادارية الصادرة عن بعض الرؤساء .

وإليكم تفسير هده الحالة:

في هده الحالة نجد المسؤول لا يعرف حدود مسؤوليته.

في نوع المسؤولية:

*مدير جهوي له سمعة معينة وتاريخ أسود – كان في مدينة معينة، اشتكت منه والية بوزارة الداخلية ، لاسباب معينة فتم نقله الى الرباط بدعم ما من وزير ؟.

ولاختلاف المرجعية والتكوين والمهنية ، قام تحت ضعط ما بعمل غير إداري ولا يمث بأخلاقيات المسؤولية الإدارية.

فقام باعفاء رءيس قطب الشؤون الإدارية لمستشفى معين بالرغم من أنه مسؤول ويستفيد من تفويض الوزير بالتوقيع على الصفقات والطلبيات والشواهد الادارية والميزانية ، واما وضعه الاعتباري فهو اداري متصرف وحاصل على اكبر شهادة علمية وتدرج في الوظيفة العمومية ، وتقلب في عدة مهام ،وشارك في مباراة انتقاءية لمناصب المسؤولية وتم تعيينه بمقرر لجنة الامتحان في منصب رءيس لقطب الشؤون الادارية ،وحيث ان هدا المنصب من مناصب المسؤولية على المال العام والمسؤون الادارية وكل الاشغال والاعمال التي تجري على مستويات عدة ، فتعرض لعدة اعتداءات منها عدم تسلمه للمهام الإدارية المتعارف عليها إداريا من طرف

سلفه بحجة أن له ملفات في المحاكم ولم يطلع عليها ، وهو الأمر الدي تغاضت عنه المندوبة لأسباب مجهولة وتركت علامات استفهام خطيرة.

-ثم الجو العام الدي تركه الموظف رءيس سابق من ممارسات مخالفة للأعراف الإدارية التي لم تستطع المندوبية حلها لوجود عملاء وتجار العمل النقابي ومنهم المتنفدين بطل المشاكل وخلق النعرات والاحقاد .

-أحد الأطباء المنتمي الى احدى النقابات: (كاداشا والدي طلقها إلى نقابة اشتراكية متماشيا مع رغباته في قضاء مصالحه الخاصة ولو كانت في أي مكان) وهي التي تدافع عن الفساد بل تتعايش معه.

-إن الرجوع إلى أطراف القضية نجد أن المتصرف رءيس القطب الإداري يعفى بدون سند قانوني وبدون اخد راي الإدارة المركزية أو التواصل معها في موضوع اعفاء رءيس له صلاحية التوقيع بالتفويض على الصفقات والطلبيات .

وحيث أن الصراع على المناصب والمنافع هو سيد المواقف مثلا طبيب يستفيد من سكن إداري يوجد في قلب العاصمة،أو موظفون يحتلون أطراف من مستوصف صحي في قلب المدينة.

– هده أمثلة خاصة عن القضية والخلاف القانوني المجرد ناهيك عن الصراعات والمولاة الغير الطبيعية ووساءل الضغط السيرة الممارسة من طرف بعض تجار العمل النقابي الصحي أبطال الفساد المستشري في الإدارة مند مجيء الوزيرة.

-حالة أخرى شخص طبيب انتصارا لطبيب اخر ما ؟… يتصارع من أجل تعيينه بعد الترخيص له بالتمديد لمدة سنتين . لأغراض مبيتة وهي خدمة أجندة خاصة كالأقارب.

وعدم الخضوع للافراغ طبقا لتعليمات والي الرباط وزير الداخلية الحالي.

وامام هده المعطيات وأخرى هل يجوز للمدير الجهوي ي قطاع الصحة أن يقوم بإعفاء مسؤول رسمي ومسؤول عن مالية المستشفى ، ضاربا عرض الحائط كل الالتزامات الإدارية والقانونية ومعرضا الموردين لأبشع صور التنكيل والضياع بعد حرمانهم من حقوقهم وتعطيل مصالحهم وخلق العراقيل في وجههم وغير دلك بالرغم من أن المسؤوليات أنواع.

فما بالك بمسؤول معين بمقرر لجنة امتحان وله برنامج إصلاحي ملتزم بإنجازه ولمدة اربع سنوات .

وبسبب الحقد والحسد والصراع على المصالح والمنافع يتم ضرب القانون بأبشع صور الهدم والاعتداء الفاشيستي بكل المقاييس ليتم الاعتداء على مكتب رءيس قطب الشؤون الادارية والمالية واختلاس ما به من محتويات مادية وغيرها والتضييق عليه بوساءل اجرامية غير انسانية موثقة لمنعه من الاستفادة من منصبه الدي استحقه عن جدارة واستحقاق .
ان ما تعرض له هدا المسؤول وغيره من طرف التحالف الظالم بوزارة الصحة والدي يستهدف الوقوف ضد الاصلاح ويعين المؤقتين مكان الرسميين لرسم صورة قاتمة عن قطاع صحي من المفروض ان يكون قطاع متجدر في الاصلاحات ومنخرط فيها .

إدا عجزت الإدارة على القيام بالواجب فلمادا عزمت القيام بأشياء بءيسة خارج القانون انتقاما من الأطر الجادة.

وكلها تصرفات تدخل في اطار خدمة لوبي الفساد المهوس بالطلبيات والصفقات المسكوت عنها.

-دور المحاكم الادارية:

لما اسس جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله المحاكم الإدارية كان الغرض هو مناصرة المظلوم واحقاق الحق.

فبدأت بجهات ثم توسعت وتوسع معه مجال مؤسسات أخرى ووزارة حقوق الإنسان والمندوبة السامية لحقوق الإنسان.

الملاحظة والغريب في الأمر أن هده المحاكم لا تحترم مناشير رؤساء الحكومة القاضية بتعليل القرارات الدارية ، وان المحاكم لا تفرق بين القرارات والشيء المقضي به .

وان المحاكم الادارية لا تفرق بين القرارات الإدارية من حيث ضعفها وعدم احترامها لقوة مصدرها و إصدارها.

-طبيعي أن القرارات الإدارية كهده تكون مشوبة بعيوب خصوصا ادا لم تحترم الضوابط والقرارات الإدارية السامية أو الأعلى منها قوة .
وفي مجمل هده القضايا كان الصبغة الحقوقية الصرفة نجد أن المحاكم لا تنظر في علة ضعف القرارات الإدارية المحسوبة بعدم احترام شرط التعليل المنصوص عليه في منشور السيد الوزير الأول الصدر سنة 1999 لتقوية مجال حقوق الإنسان.

ومن المؤسف اليوم أن نجد هده المحاكم لا تناصر الحق ولا تدعمه بل تخطيء وتزيد في خطءها لغايات معينة في قطاع يفترض فيه أن يكون عادلا ومنصفا.

استنتاجات:

وزارة العدل والدولة المغربية يجب أن تكون منسجمة مع نفسها كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وان جميع القرارات الغير المتوافرة على شرط التعليل تبطل بقوة القانون وإنصاف المظلوم والطرف الضعيف والقوي في منظومة الإصلاح البعيد كل البعد عن تجار العمل النقابي المنتشر في قطاع صحي متحيز في مناصب المسؤولية.

يجب على الدولة المغربية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية وقطاعات الأمن والدرك والقوات العسكرية الانتباه الأحكام المخالفة للقانون والتي تضرب مصداقية دولة الحق والقانون وتقتل المظلومين وتستنصر للظالمين من دون الاخد على أيديهم كما ورد في الحديث النبوي.

القضاء الإداري اما أن يكون أو لا يكون ، اما أن نساهم في تطوير بلادنا بنكران الدات من خلال تحقيق وعد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في تقوية دولة الحق والقانون من دون ضعف ومن دون البحث عن المصالح الشخصية والداتية أو نصرة الحق الدي قد ولى أو الطوفان.

ان الحق مهما كان سيعلى ولا يعلى عليه ،وعلى قضاة المحاكم الإدارية العمل من أجل إنجاح مسلسل الإصلاحات والرهان على العدالة المغربية للقضاة مغاربة لتحقيق تطلعات المغاربة في استيفاء حقوقهم ونصرتها واما تكريس الظلم بجميع معانيه الظالمة التي تنقرض معها كل الأهداف الإصلاحية المبتغاة .

ان دولة الحق والقانون قادمة مهما كانت الصعوبات الناتجة عن ضعف الإجتهاد أو ضعف التكوين أو انعدام الإخلاص لمهنة الحق الالاهي يوم تقول للظالم فوق الأرض يا ظالم.

 

 

 

 

 

وزير الخارجية يهدد بإغلاق منظمة العفو الدولية “أمنستي” في المغرب بسبب حملة تشهير مروعة تحاول تشويه سمعة المملكة

 

اضف رد