أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحكومة تتجه للاقتراض الخارجي بنسبة 93.55 بالمئة

الرباط – هناك توجه حكومي لرفع حجم الاقتراض الخارجي، في إطار مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020، بنسبة 93.55 بالمئة، مقارنة مع موازنة 2020.

جاء ذلك، في المذكرة التقديمية لمشروع قانون الموازنة المعدل الصادرة، الأربعاء، حيث يرتقب عرض المشروع مساء اليوم أمام البرلمان المغربي بغرفتيه.

وقالت الحكومة، إن “موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، ستنتقل إلى 60 مليار درهم (6.2 مليارات دولار) برسم مشروع الموازنة المعدل”.

وتابعت: “سيرتفع حجم الاقتراض الخارجي بنسبة 93.55 بالمئة، صعودا من 31 مليار درهم (3.21 مليارات دولار) برسم موازنة 2020”.

والثلاثاء، صادقت الحكومة على مشروع القانون المعدل للموازنة؛ بينما يحتاج المشروع مصادقة البرلمان حتى يكون نافذا.

ويتوقع المغرب تسجيل عجز ب ـ7.5 بالمئة وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 بالمئة، في مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020.

وهذه أول مرة تلجأ فيها الحكومة لقانون مالية مُعدل، في ظل القانون التنظيمي الجديد للموازنة، بموجب الفصل 49 من الدستور، جراء “معطيات السياق الدولي والوطني الناتجة أساسا عن جائحة كورونا” بحسب الحكومة المغربية.

ويستند القانون المعدل للموازنة، إلى مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وتفيد الخزانة العامة للمملكة بأن المديونية الداخلية، وصلت إلى حوالي 57 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مرتفعة بحوالي 300 مليون دولار، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسدّدت الخزينة العامة للمملكة، رسم فوائد على الدين الداخلي حوالي 2.2 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما لم تتجاوز تحملات فوائد الدين الخارجي حوالي 230 مليون دولار، حسب تقارير رسمية.

وينتظر أن يصل إجمالي مديونية الخزينة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 65.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 64.9 في المائة في العام الماضي.

غير أن ذات المؤسسة الحكومية التي تتولى توفير البيانات حول الاقتصاد المغربي، تترقب أن يمثل الدين العمومي، الذي يستوعب دين الخزانة وشركات ومؤسسات الدولة والجماعات (الجهات) المحلية، حوالي 81.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وينتظر أن يساهم خروج المغرب للسوق الدولية من أجل اقتراض 1.1 مليار دولار في العام الحالي و1.1 مليار دولار في العام المقبل، في تمويل جزء من عجز الميزانية، حسب الخبير الجبائي محمد الرهج.

ويؤكد الحليمي في تصريحات أخرى، أنه لا ضير في التوسع في الاستدانة من الخارج، إذا ما وجه الدين الخارجي للاستثمار المنتج، خاصة أنه لا يمثل اليوم سوى 13 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويتجلى من حسابات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن المديونية الداخلية للخزانة العامة للمملكة انتقلت بين 2010 و2018، من حوالي 30 مليار دولار إلى حوالي 58 مليار دولار، لتمثل حوالي 52 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويجري تمويل الدين الداخلي للخزينة عبر الادخار العمومي، الذي تؤتمن عليه هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتمويل المؤسسات الذي توفره صناديق التقاعد وشركات التأمين، والمصارف.

وبلغت مستحقات القطاع المصرفي في إطار الدين الداخلي أكثر من 21 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 150 في المائة، حيث تأخذ تلك المستحقات شكل سندات الخزانة في حدود 15.5 مليار دولار والقروض المصرفية في حدود 5.6 مليارات دولار.

 

 

الإدريسي: المحاماة و المجتمع نحو ترسيخ نظرة أكثر إيجابية لدى المجتمع عن المحاماة

 

اضف رد