panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المغرب يُعلن فرض تكلفة فحص الكورونا على “المغاربة بالخارج” تشغل مواقع التواصل

لا يهدد فيروس كورونا الجديد الصحة العالمية فقط، بل يمتد ليشكل تهديدا على ميزانية المرضى والمغاربة العالقين بالخارج لأكثر من أربعة اشهر، بعد فرض الحكومة المغربية تكاليف التحاليل المخبرية لفروس كورونا على المواطنين بالخارج.

أعلنت الحكومة المغربية فتح حدودها أمام المغاربة العالقين بالخارج و المواطنين الراغبين في زيارة بلادهم، في الـ 15 من يونيو.

واشترطت الحكومة على جميع الوافدين سواء كانوا من المواطنين أو العالقين بالخارج منذ أربعة اشهر إبراز شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) لكوفيد-19 ” قبل الصعود إلى الطائرة بـ 48 ساعة، بالإضافة إلى الخضوع “للحجر الصحي الذاتي لمدة 6 يوما”.

وفي تغريدة على موقع التواصل لإجتماعي ، اعتبر البرلماني عن الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، أن “هذا شرط تعجيزي غير مفهوم”،  لأن “تكلفة تحاليل كورونا قد تصل إلى 2500 درهم للحالة الواحدة، وهي تكلفة كبيرة بالنظر للمعاناة المادية التي تكبدها المغاربة العالقون منذ أزيد من أربعة أشهر”.

 

حول المغاربة العالقين ومغاربة العالمياسين الراضينائب برلماني عن إقليم سيدي سليمانتوصلت كغيري من النواب البرلمانيين،…

Publiée par ‎ياسين الراضي – yassine Radi‎ sur Jeudi 9 juillet 2020

وأشار الراضي، في تدوينة على حسابنه بموقع “فيسبوك” إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد أنه سيتم إجلاء كل المغاربة العالقين بدون استثناء، مستدركا بأن المحصلة كشفت أنها “اقتصرت فقط على إجلاء الثلث ، وتركت ثلثي العالقين ( 28 ألف ) يواجهون مصيرهم لوحدهم، بينهم مرضى ومسنون”.

وأضاف، على أن الذين تم ترتيب إجراءات عودتهم، تم التعامل معهم “بأفضلية مبالغ فيها، بحيث تكفلت الدولة بكل مصاريف تنقلهم وإقامتهم أثناء الحجر بما في ذلك الأكل”، مضيفا “في المقابل تركت الآن أكثر من 28 ألف مواطن مغربي عالقا بدون أي أدنى مساعدة”، معتبرا ذلك “تمييز واضح بين المواطنين لا مبرر له”. 

وأوضحت رئيس الحكومة في بيان أن اعتبارا من الخميس المقبل سينبغي على المغاربة العائدين من الخارج تقديم “شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) كوفيد-19 قبل الصعود إلى الطائرة بـ 48 ساعة، بالإضافة إلى الخضوع “للحجر الصحي الذاتي لمدة 6 يوما”.

وفي هذا الصدد ، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ما يلي:

1. بالنسبة للبلدان ، ولا سيما الإفريقية ، حيث يتعذر إجراء اختبارات الكشف (PCR) أو الاختبار السيرولوجي (تحاليل مصلية)، ، فإن الاتصالات جارية مع سلطات هذه البلدان الصديقة لايجاد حلول مناسبة في أقرب الاجال.

2. فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعتزمون القدوم إلى المغرب بواسطة السيارة ، عبر ميناءي سيت (فرنسا) وجنوى (إيطاليا) ، وحيث تقل صلاحية الاختبار عن أجل مدة الرحلة على المسار الطرقي ، سيتم إجراء اختبار إضافي للكشف (PCR) على متن الباخرة.

3. نظرا للطبيعة الاستثنائية للعملية الحالية ، فإن التعويضات بين شركات الطيران أصبحت مستحيلة بسبب الاعتبارات القانونية والعملية. وبالتالي ، لا تقبل سوى التذاكر التي تم اقتناؤها من الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران .

4. لن تقتصر برمجة الرحلات فقط على الوجهات التقليدية التي تربطها رحلات مباشرة مع المغرب . إذ يمكن أن تهم أيضا البلدان التي يتقدم فيها مغاربة مقيمون بالخارج أو أجانب مقيمون بالمغرب، بطلباتهم 5. يتم إعفاء الأطفال دون سن 11 سنة من اختبار (PCR)

6. يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب والطلبة المغاربة المسجلين بجامعات بالخارج مغادرة التراب الوطني عبر نفس نقط العبور البحرية والجوية.

وتساءل الراضي، لماذا لم تأخذ الحكومة بهذا القرار “على الأقل في الشهر الأول من إغلاقها للحدود، حينها كانت على الأقل ستخفف من معاناة المغاربة ماديا ونفسيا، أما وأن نتركهم لأكثر من أربعة أشهر في مواجهة المجهول، ثم نلزمهم “بغرامات مالية” غير مفهومة فهذا معناه أن هناك فشلا ذريعا في التعامل مع ملف المغاربة العالقين خاصة ومغاربة العالم عامة”. وانتقد البرلماني عن حزب الحصان عدم إشارة بلاغ الحكومة الأخير إلى أن هناك مغاربة عالقون، قائلا إنه “تعامل مع معطى غلق الحدود كما لو أنه لا وجود لأي مشكل، وفي هذا للأسف الشديد، كثير من الاحتقار لمشاعر المغاربة العالقين”.

ودعا إلى إعادة النظر في هذا القرار، من خلال العمل على توفير وحدات للكشف داخل المطارات وفي الموانئ، “على أن تتكلف الحكومة بإجراء التحاليل المخبرية، ويتكلف المغاربة العائدون بتحمل أداء فواتير الطائرة، مع ضرورة التعامل مع الحالات الصعبة بحس تضامني، ومعلوم أن صندوق كورونا تم إحداثه لهذا الغرض”.

ودعا إلى إعادة النظر في التعامل مع مغاربة العالم، موضحا أن “لهم فضل كبير على بلادهم، ومن الواجب رد الجميل لهم، أما أن يظل التعامل معهم كما لو أنهم سلع يقاس بها منطق الربح والخسارة، فهذا بالتأكيد ستكون نتائجه وخيمة للغاية”..

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي بلاغ فرض حكومة العثماني تكلفة فحص الكورونا على المغاربة العالقين بالخارج لأكثر من أربعة أشهر كشرض للدخول لأرض الوطن .

وفي تدوينة على الفايس بوك قالت لطيفة الحمود :”لا يمكن أن نقبل بأن تطالب الحكومة المغاربة العالقين في الخارج بتكاليف كشوف الاختبار الطبية لاسيما وهم لا يتوفرون على التغطية الصحية كما هو الشأن بالنسبة لمغاربة العالم. مع العلم أنّ العديد منهم بعد مضي خمسة أشهر في بلدان الغير يوجدون في وضعية هشاشة وظروف مادية صعبة لا تسر عدوا ولا حبيبا.”

لا يمكن أن نقبل بأن تطالب الحكومة المغاربة العالقين في الخارج بتكاليف كشوف الاختبار الطبية لاسيما وهم لا يتوفرون على…

Publiée par Latifa El hammoud sur Vendredi 10 juillet 2020

 

اضف رد