panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المغرب-العفو الدولية: وراء الأكمة ما وراءها!!

الاستاذ حسن السوسي كاتب مغربي

لا تنفصل السمعة عن الواقع إلا على قاعدة الانحياز المغرض. فالواقع هو أساس السمعة في مختلف المجالات. وكلما عكست السمعة الواقع الملموس في مجال من المجالات، وكانت أمينة في ذلك، كلما فتح باب الإصلاح والتطور في المجتمع والدولة على مصراعيه، وتم اجتناب مأزق الدخول في الطريق المسدود. لذلك فالحرص كله ينبغي أن ينصب على الواقع ليصبح رافعة حقيقية للسمعة. فهو لا يؤكدها في بعدها الإيجابي فحسب، وإنما هو كفيل أيضًا بتبيان تهافت كل الادعاءات التي تروم تشويه السمعة، انطلاقًا من هذه الخلفية أو تلك، أو خدمة لهذه الأجندة أو تلك.

عندما يعترف المغرب بحقوق الإنسان، كما هو معترف بها دوليًا، فهذا يترتب عليه، بالضرورة، التزام محدد من قبل الدولة ومؤسساتها وهو أن لا تكون سياساتها وممارساتها مناهضة لحقوق الإنسان. وليس أن تتماهى، في تعاملها، مع مختلف القضايا مع مواقف أو ممارسات هذه الدولة أو المؤسسة أو تلك حتى ولو كانت تقدم نفسها حامية لحقوق الإنسان ماديًا أو رمزيًا. كما لا يعني ذلك التنازل عن السيادة الوطنية لهذه الجهة أو تلك وخاصة منها الجهات التي تنصب نفسها وصية على البلدان الأخرى، بهذه الذريعة أو تلك. علاوة على أن كونية حقوق الإنسان لا تعني، في كل مستوياتها، تأويلًا واحدًا لكل حق منها، وفي كل مكان. إذ يكتسي التاريخ الملموس أهمية حيوية في بلورة عناصر التأويل. والتاريخ هنا هو بؤرة الثقافة السياسية للأمة والشعب. وهو الذي يمكن التأويل من قالبه الخاص الذي به يقاس الممكن والمستحيل، كما يحدد به المقبول والمرفوض، وذلك في سياق، مادي ومعنوي، لا ينبغي إخراجه من دائرة الحسبان.

ولا جدال في أن السياق يعني، من بين ما يعنيه، كل الظروف المحيطة بكل قضية من القضايا التي يتم النظر إليها، من زاوية حقوق الإنسان، بالذات. إذ ليست ذات بعد واحد أو اتجاه واحد وأوحد. ففي حالات، بعينها، يتم النظر إلى القضية من زاوية الحق، بالنسبة لهذا، بينما تشكل تنكرًا للحق أو إعدامًا له، بالنسبة لذاك. ولا مناص من اللجوء هنا إلى قاعدة أخرى، أقوى وأشمل، للبت في التعارض بين البعدين لتحقيق التوازن المطلوب وعدم الوقوف في دوائر الإجحاف وعدم الإنصاف. وليس هناك من قاعدة تفي بهذا الغرض غير القاعدة القانونية، وما يترتب عليها من مساطر وجزاءات متى تم ملاحظة التجاوز الإرادي أو غير الإرادي لأنه في المحصلة يلحق الضرر، أول ما يلحقه، بحقوق الإنسان ما لم يتم تفعيل تلك القاعدة لإعادة الأمور إلى نصابها.

إن حرية التعبير، على سبيل المثال، تظل حقاً أساسيًا من حقوق الإنسان التي يكفلها القانون، ويعلي من شأنها الدستور، لكنها تتوقف عن كونها حقًا، عندما تنزلق ممارستها إلى خانة التشهير والقذف في أعراض الناس وإطلاق الاتهامات في كل الاتجاهات، دون دلائل دامغة تدعمها عند المساءلة القانونية، حماية لحقوق من يشعرون بالضرر من ممارسة ما يعتبره البعض حقًا وهو قد تجاوز نطاقه الحقيقي. ولا يختلف في هذا كون المتضرر شخصًا بعينه أو مؤسسةً من المؤسسات المختلفة بما في ذلك مؤسسات هذه الدولة أو تلك.

كما أن اختلاق الأخبار الزائفة ونشرها، بأي شكل من الأشكال، لا يدخل في إطار حقوق الإنسان، وإنما هو مناقض لها بكل المقاييس وينبغي تفعيل الترسانة القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات أو سن أخرى لوضع حد لهذه الممارسة الخطيرة على حرية التعبير، رغم كون من يقدمون عليها لا يكفون عن الإعلان بأن ما يقومون به لا يخرج عن نطاق ممارسة حق من حقوقهم الأساسية وهو حق التعبير الحر.

والملاحظ أن بعض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، المحلية والإقليمية والدولية، التي ليست، من حيث هيكلتها وسياساتها المعلنة، منظمات حكومية، تتصرف، أحيانًا، بطريقة تطرح السؤال الجوهري حول مدى التزامها بالتحرك في ميدان حقوق الإنسان. إذ غالبًا ما تتجاوزه إلى مستوى التدخل في ميادين من صميم السياسة والاستراتيجية. وبذلك تنصب نفسها طرفًا في التفاعلات الاجتماعية والسياسية الداخلية والإقليمية والدولية لبلدان بعينها، قصد ترجيح كفة طرف على كفة طرف آخر، ولتحقيق مصالح ليس مؤكدا، دائما، أنها تندرج ضمن ما ترمي إليه فلسفة حقوق الإنسان.

صحيح أن الشعار المرفوع دائما هو الدفاع عن هذه الحقوق، غير أن كل الوقائع الملموسة ومجمل سلوكها، في عدد من الحالات، يكشف أن المسألة أبعد من الدفاع عن حقوق الإنسان، وأنها، ببساطة، جزء لا يتجزأ من سياسة واستراتيجية مرسومة داخل دوائر لا علاقة لها بحقوق الإنسان، إلا من زاوية كون هذه الأخيرة مطية؛ الغاية منها: توفير الأجواء الملائمة لقرارات سياسية واسترا…

 

 

 

 

لأول مرة منذ تفشي كورونا.. ترامب يرضخ للضغوط ويرتدي الكمامة

 

اضف رد