panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

” وزير الصحة إما الحوار والإصلاح أو العزلة والاستبداد “

بقلم: ذ/ الشافعي غيثة.

لا يمكن للبعض ان يجدوا في شخص الوزير هدفا لقضاء المصالح الشخصية ودفة لإغلاق كل محاولات الإصلاح ولو في زمن جاءحة كورونا السيءة، لان مخالفات الوزارة السابقة وطغيانها في كل شيء ارجعت الوزارة الي 20 سنة من التخلف ، بل تم تعيين اشخاص نظرا لانتماءهم فقط انظروا جميع الجهات ثم للعاصمة ،وكانهم امام اعينهم هم الذين باستطاعتهم تطوير القطاع الصحي الذي له تقاليد خاصة وله ادارته الخاصة لا يتوفر عليها الطبيب ولا الممرض ولا التقني ولا المهندس.

فقط هم الاطر الادارية المحنكة والمجربة مع العلم وللاسف ان القطاع سار في ركب غير ركبه فانحرف في اتجاه الباب المغلق بسياسة التدمير التي يعرفها هذا القطاع بعد 2013.

السيد وزير الصحة بعد تعيينه كاتبا عاما بالنيابة ثم وزيرا لم يجد من الاطر اي واحد، فاستقال مدير الموارد البشرية دون محاسبة وكأنه في ادارة يملكها.

ثم تعيين شخص حديث العهد بالادارة مديرا بالنيابة ثم بقوة قوي يعين علي رأس ادارة قانونية متخصصة بالمنازعات والرخص ثم تعيين اخر علي رأس مديرية الموارد البشرية بالنيابة الي حدود الآن يشكك في تعيين نفسه .

ثم تعيين مديرين جهويين للصحة حصيلتهم العملية برهنت في جاءحة كورونا علي ضعفهم كالبيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس ،وحاليا تعتبر من محاور الشر فيها التعيينات المنتمية للحزب الواحد وخصوصا في المستشفيات .

ثم تعيين شخص اخر كاتبا عاما بالنيابة وتعيين لأشخاص آخرين على رأس بعض المديريات بالنيابة وكلهم لا يتوفرون على الشروط القانونية في حين يتم اقصاء اشخاص آخرين من مناصب المسؤولية لا لشيء الا لتمرمز القرار بيد شخص مجهول ربما لا يعرف القوانين ولا يريد الخير للبلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس التي تومن بالتحديات وخلق الامل في المستقبل .

وللسيد عبدالاله بنكيران قولة مشهورة معقولة :” جئت لاحارب الفساد فوجدت الفساد يحاربني “

-تعيين خالد ايت طالب بعد اعفاء الوزير السابق جاء في لاسباب كثيرة ومتعددة منها خصاله ما من شخص التجا اليه الا ووجد ناصيته فيه.
-ما من شكاية وردت عليه إلا وقام باللازم.
-ما من مشكل عرض عليه الا ويقوم بمعالجته.

-إلا الدعوة للحوار والإصغاء وحل المشاكل العالقة لا زالت متاخرة مما يعرقل مساره ويزيد من عزلته وتفاقم الازمة والمشاكل والظلم.

-لقد عرف القطاع عدة مشاكل في عهد الولاية السابقة التي انتجت سياسة حزبية مغلقة معزولة فسدت ابواب الرجاء والاصلاح وهمشت الاطر ونكلت بهم مقابل الضغط عليهم ودفعهم لخدمتهم اغراضهم في القطاع كله وتغاضيهم لمشاكلهم.

-الفضيحة وكل الفضاءح التي عاسها القطاه كان سببها الفءوية والعنصرية والتمييز وانعدام الثقة وقلة التحربة والعلم والميل نحو المفسدين من اصحاب المصالح مثل صاحي الفضيخة المشهورة في اكادير وقيل سلا.
وبعد اعفاءه ككاتب عام وتعيين اخر من المقربين للوزير ككاتب عام بالنيابة بعد صاحب الغرفتين بفندق اكادير تركت صورة قاتمة في هذا القطاع الذي يعرف اكثر من ذلك بسبب المومسات المهمومات بالمال والمناصب.

ولعل المشكل يكمن في الفئوية والانتماء لفءة الأطباء في حين المسوولية لا تكون بالانتماء لهذه الفءة بالضبط لانها لا تعرف في البناء والتسيير الا الشيح والريح. -فلكي تكون كاتبا يشترط ان تكون طبيبا ولعله هو الخطا الجسيم الذي تسبب في كل المشاكل التي يعرفها القطاع الصحي في المغرب والتي عرف فيها التسيب علي المستوي المركزي خارج السيطرة.

فغيب الحوار وانعدم ضبط الأمور الي درجة لا يمكن ان تتصور في قطاع حيوي ما كان أن يكون فيه الحوار فيه سببا للمشاكل المتفاقمة حتي اصبح الوزير فيها لا يهتم فيه بقضايا زملاءه ولا يتجاوب معها لجهله بها.
-الحوار مع النقابات والجمعيات واجب بالقانون ومنظم فلا يمكن ان يتعطل ولا يمكن العمل خارج اطاره لا بالتهديد ولا بالواعيد ولا بقضاء الحاجات بالمقابل ، وهو الامر الذي شجع السماسرة بهذا القطاع لفعل ما يفعلون.
-فلماذا تم منح الاطباء تعويضا جزافيا عن الاخطار المهنية بما يفوق 6000 درهم مقابل 1000 درهم للموظفين الاخرين اي مضاعف بستة مرات عن المتصرفين والممرضين والتقنيين والمهندسين وهو تمييز خطير يمس حقوق الشغيلة الصحية كلها ويدمر اي امل في الاصلاح.

-التمييز الذي اصبح تعيشه وزارة الصحة اصبح عنوانا بوزارة الصحة جعل الهيئات الاجتماعية الملتزمة بقضايا الشغيلة الصحية عموما تتاسف للتعيينات بالنيابة لشيء ما ؟.

الأمر الذي جعل قطاع الداخلية يستغرب من عدم المامهم بابجدية التسيير مع اشباه المسؤولين بوزارة الصحة الذين لا يهتمون بقضايا القطاع والشغيلة بل اصبحوا يضعون العراقيل في وجه الشغيلة ويسلبون لهم حقوقهم ويتدخلون في ما لا يعنيهم مثل التدخل السافر للخياط كاتب خاص الوزير المنتهية صلاحيته في القطاع الصحي وعلى ما قام به ضد موظفي الصحة من انتهاك للقوانين واستغلال سافر في الصفقات والطلبيات والتنقيلات الغير القانونية والتعيينات العشوائية وبدون سند قانوني فضلا عن السماسرة خدامه في جميع المصالح وتحت التهديد بتعيين الموالين بجميع الطرق التعسفية.

-متخصص في الخبث واشباء اخري يتنقل بين المديريات المركزية الجهوية والمندوبيات والمستشفيات، مثلا :

-اكادير (ما تعرفه هذه المديريات وفساد لا يمكنه ان يتصور ، فالابخاث لم تجري منذ الاختلاسات التي تمت اشاعتها في عهد نهاية ياسمينة الي الآن.)

-انزكان (عرفت هذه المدينة السوسية عدة مشاكل بنيوية علي اثرها تم اعفاء المدير الجهوي المرحل للرباط بعد انظار والية جهة سوس باكادير ولم تتخد الوزارة اي بادرة سوي التسويف والمماطلة).

-مراكش ( تم اعفاء عبد الملك المنصوري بدون تعليل لقرار اعفاءه الامر الذي جعل المحكمة الادارية تغلي اعفاءه-وهكذا في جميع القضايا ذات الصلة ماعدا مجرمي ضحايا كورونا في سلا والقنيطرة للالاميمونة ووزان والخميسات والرباط – شيشاوة – وزان .

الخميسات مندوبها عينه الدكالي وبعد فضيحة التسجيل لمغالطة الراي العام تم اعفاءه ليصبح مديرا بالنيابة لمستشفى الخميسات مع ابن حزبه ولا يتوفر علي التكوين اللازم فقط لغاية حزبية وهي الانتخابات -الم تعرف المستشفي افضع الجراءم في عهد هذا المندوب المدير بالنيابة لجريمة السكر الطافح العلني واظهار جعازه التناسلي داخل المستشفى- واعتقال طبيب من داخل المستشفي صباحا – وتعيين اشخاص لانتسابهم لنقابة معينة وحزب معين افسد في هذا القطاع وابتكر اساليب خطيرة في التحايل على الراي العام للتغطية عن الفضائح فكيف يمكن تعيين مندوب تم تقليبه في عدة مدن ختي اصبح في القيل والقال مديرا بالنيابة.

– خنيفرة ( تم اعفاء متصرف من خيرة الاطر مقابل اشخاص ينتمون للحزب المعروف).

– الرشيدية ( تم انتحار مندوب واعفاء اطار ).

 – وجدة ( نقل طبيب بدون سند قانوني للرباط اشتمت منها راءحة الدوخة وبقدرة قادر تم تغطية الملف فخلق مشاكل أكثر من الاولي يقوم بالوساطة مع مستشفيات بالخارج).

– الرباط ( هذه العاصمة المشوومة التي انهارت امام الفساد المستشري في جهتها ومندوبيتها ومستشفياتها،كيف تقوم المندوبية بإصلاح سكن موظفة بسيطة لا تستحقه في مستوصف بوهلال من اجل وضعه مقرا سياسيا لحزبين ونقابتين – مستشفي مولاي يوسف الذي اصبح بورة للفساد وسوء التسيير والتبدير واستغلال المقاولات والانتقام من الدولة بتعريض ممتلكاتها للضياع وبيعها في السوق السوداء بزعامة شخص أسود الذي أصبح يستغل تلك الممتلكات في إحدى مستشفيات سلا للسطو عليها كمتلاشيات للصفقات الخاصة التي لا يعلمها اي كان وذلك لاتمام بناء فيلة عين عودة، مندبية الرباط ليست في وضعية سليمة حيث الرواءح النثنة والمريهة بكثرة الضيق للتضييق على الموظفين وبسبب استغلال الطابق الفوقي كسكن للمدير الجهوي ثم العراقيل التي يضعها أحد رؤساء المصالح في البقاء لخدمة اجندة نقابية وسياسية ومقدرات المندوبية من الادوية التي شابتها عدة شبهات في سنة 2016- 1917 ).

– سيدي سليمان ( اذا لم تكن من الحزب الواحد لا تحضي بالعناية) .

– سيدي قاسم ( مدينة عرفت أكبر الزلات ومحاولة مندوبها التقدمي بخرق قانون الصفقات حيث قام بصفقة تعتبر من صفقات القرن ثم افتضح الامر بالترك – تم تعيين تقني لا علاقة له بالمتصرفين في منصب رءيس قطب لا علاقة و بدون موجب حق قانوني وامثال هولاء لا يمكنهم الا أن يكونوا في خدمة وضعوهم ). 

– الدار البيضاء: (مشاكل الصحة بهذه المدينة الاقتصادية خطيرة جدا لا يمكن ان تنال المسوولية مع المراة المعروفة وطنيا وسط انتشار جاءحة كورونا بارقام عالية وظهور بؤر استثانية والمديرة بوظاءف سياسية في الحزب والجهة والمجالس الجماعية والنقابات وخدمة الزوج الجديد براسة البرلمان” – العيون – الفنيدق – طنجة – اصيلا تطوان – الناظور – مكناس – فاس – المحمدية – القنيطرة ( لا زالت ابحاث انتحار طبيبة للاميمونة لم تنشر للراي العام ويعاقب المتسببون – فضلا عن استنزاف الميزانية ).

أمام هذه المشاكل واخري فأين رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية وآخرون يعيشون نفس الهم علي قطاع يفقد انفاسه أمام تفاقم المشاكل بها ولا تجد من يعالجها ؟

اضف رد