أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزارة الصحة تحدد تكلفة تحليل فيروس كورونا بـ “500 درهم”.. جاءت لحظة الحقيقة !؟

فيما تتجه معظم دول العالم نحو تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كرورنا كالحجر الصحي وغيرها وتعمل على إجراء التحاليل للكشف عن كوفيد 19 ، تأتي لحظة الحقيقة. إذ فقد الكثيرون أعمالهم بسبب أزمة كورونا فيما تمكن آخرون من استغلالها لجني أموال طائلة. فهل هذا من العدل في شيء؟

مع تفشي فيروس كورونا عالميا، تزايدت المخاوف من احتمال استغلال التجار والعاملين في القطاعات الطبية حول العالم للموقف، لزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، ما شكل أرضية خصبة لظهور بعض الشائعات في هذا الصدد.

أعلنت السلطات الطبية في المغرب عن تقديم خدمة التحليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بسعر ” 500 درهم مغربي”، للاستفادة من اختبار الكشف عن كوفيد 19، بجميع المختبرات والعمومية التي تتوفر على هذه الخدمة.

 وقالت الوزارة الوصية إن هذه العملية تأتي في إطار مواكبة المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة المغربية والراغبين في مغادرة التراب الوطني إلى بلدان أجنبية والتي تفرض ضرورة التوفر على نتيجة تحليل PCR قبل ولوج ترابها.

 وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تضع جميع المختبرات الجهوية والمعهد الوطني للصحة، ومعهد باستور المغرب، رهن إشارة الراغبين في الاستفادة من تحاليل مخبرية خاصة بالفيروس التاجي الضرورية من أجل السفر.

 وعلى كل من يرغب في إجراء هذه الاختبارات أن يتوجه إلى أقرب مركز استشفائي من محل سكناه، مصحوبا بنسخة من البطاقة الوطنية وتذكرة السفر.

 وللإشارة فقد أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء22 يوليوز، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كوفيد19، لترتفع الحصيلة بالمغرب إلى 17962 حالة.

 وأضافت الوزارة، في ندوتها الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 15636 حالة بعد تماثل 247 حالة جديدة للشفاء، مع تسجيل 5 حالات وفيات وفاة جديدة ترفع الحصيلة إلى 285.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

وكانت الحكومة الخميس 9 يوليوز الجاري، قاد قامت بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد « كوفيد 19″، وذلك لفترة جديدة على بعد يوم واحد فقط من نهاية الفترة الثانية يوم غد الجمعة (10 يوليوز).

لا توجد حتى الآن أدوية أو لقاحات لفيروس كورونا الجديد، وسوف يستغرق الأمر من 16 إلى 24 شهرًا على الأقل قبل أن يتم تطوير لقاح مناسب واختباره من أجل الحصول على آثار جانبية في جميع مراحل الاختبار، والتي توافق عليها السلطات الصحية، ثم يتم إنتاجها بكميات كبيرة وتوصيلها عالميًا، وبعد ذلك سوف يتم تطعيم الناس.

التواجد في مناطق بها إصابات لا يعني ضرورة التحليل، وليس كل شخص مصاب يواجه خطر عدوى كورونا على الفور. لكن على أي شخص تظهر عليه علامات الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس لسبب غير واضح يعد موضع اشتباه مبرر.

وتشمل هذه العلامات السعال والحمى وضيق التنفس، وأيضًا حال كان على تواصل مع شحص مصاب، أو أقام لفترة في منطقة معرضة بشكل كبير لخطر انتشار العدوى.

في نهاية المطاف، يكون قرار إجراء الفحص وفقًا لتقدير الطبيب، يتم أيضًا اختبار عينات عشوائية من المرضى الذين يعانون من أعراض الإنفلونزا بحثًا عن فيروس كورونا الجديد.

كيف يتم التحليل؟

عادة ما يتضمن التحليل أخذ عينة من لعاب الحلق أو من الأنف، في حالة الشك، بعدم أخذ العينات من الممرات الهوائية العلوية فحسب، بل أيضًا من الممرات الهوائية السفلية.

ماذا يحدث مع العينات؟

يتم إخضاع العينات لتحليل يعرف بتفاعل سلسلة البلمرة أو “بي سي آر”. تستغرق هذه الاختبارات حوالي خمس ساعات وأصبحت إجراءات قياسية في المختبرات. كما أنها تستخدم لتوضيح الأمراض الوراثية أو لتحديد الأبوة.

انطلاقاً مما تقدّم، سوف تكون لتفشّي الفيروس في المغرب تداعيات كارثية على الأرجح. فالمنظومة الصحية في البلاد تعاني من الضغوط والانتكاسات منذ وقت طويل. وفي عام 2019، قدّم أكثر من 300 طبيب في القطاع العام استقالة جماعية بعد إضرابات عمّت مختلف أنحاء البلاد. فقد نزل مئات الأطباء والطلاب في القطاع العام إلى الشوارع مرتدين سترات سوداء، وندّدوا بظروف العمل الرديئة والمتدهورة بالمقارنة مع القطاع الخاص الذي يحصل على تمويل أفضل. وقد عبّروا عن احتجاجهم على تدنّي الأجور، والاكتظاظ في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ورداءة البنى التحتية التي هي دون المستوى المطلوب، والتوزيع المجحف للطواقم والمنشآت على صعيد البلاد.

تُظهر الإحصاءات الأخيرة، وفقاً لمستودع البيانات التابع للمرصد الصحي العالمي، أن عدد الأطباء في المغرب هو سبعة لكل 10000 شخص (2017)، وهو من أدنى المعدلات في منطقة المغرب العربي (في الجزائر المجاورة، المعدل هو أكثر بقليل من 18 طبيباً لكل 10000 شخص، وفي تونس، 12.7). وتستحوذ جهتان فقط من الجهات الإدارية الاثنتَي عشرة في البلاد، وهما تحديداً الرباط والدار البيضاء، أي المركزَين الإداري والاقتصادي على التوالي، على أكثر من ثلث مجموع الأطباء في المغرب. أحياناً، يُحدَّد موعد للمريض بعد سنة كاملة، في حين أن الحوامل قد ينجبن في الشارع في المناطق النائية أو المكتظة. نتيجةً لذلك، يوجّه المشاركون في الاحتجاجات الحاشدة خلال الأعوام الماضية سهام انتقاداتهم بصورة دائمة إلى سوء الحوكمة والتخطيط، وعدم كفاية التمويل، فضلاً عن انتشار الفساد على نطاق واسع في المراكز الصحية. وفي هذا الإطار، برز حراك الريف في شمال البلاد، والذي طالب بإجراء تحسينات في الرعاية الصحية الأساسية وبإنشاء مستشفى محلي متخصص لمعالجة مرضى السرطان باعتباره أولوية قصوى في المنطقة التي لا تزال تعاني من تداعيات الغاز الضار الذي استُخدِم لقمع الثورات السابقة خلال الاحتلال الإسباني.

إذاً يفضح الفيروس الشوائب البنيوية في القطاع الصحي المغربي، حيث تعاني 70 في المئة من المستشفيات من أوضاع مزرية. غير أنه يسلّط الضوء بصورة خاصة على أوجه اللامساواة الشديدة بين المواطنين وكذلك بين الجهات الإدارية. تمارس الإجراءات التقييدية التأثير الأكبر على الفئات السكانية الأكثر هشاشة. وفي المدى القصير، يحدق خطر الجوع والبؤس بالعمال المياومين والباعة الجوّالين وجميع العاملين في الاقتصاد غير النظامي الذين يشكّلون أكثر من 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويمكن أن يقدّم المجتمع المدني مساعدة كبيرة شرط أن تفسح الدولة في المجال قانوناً أمام العمل التعاضدي.

 

 

 

 

29.1 مليار درهم العجز بميزانية المغربية في النصف الأول من 2020

 

 

 

اضف رد