أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

المغرب دعم 152 مشروع استثماري خلال 2019 بـ 2.2 مليار درهم

تعدّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصباً أساسياً للاقتصادات الوطنية، لدورها المحوري في تشغيل قوى عاملة جديدة، وإسهاماتها في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم من المنتجات التي يتم إنتاجها وتسويقها، مع التأكيد أن ذلك لا ينطبق على الدول التي تعاني تفاقم الاقتصاد غير المنظم، الناتج عن وجود ظروف سياسية وسياسات اقتصادية تنفرّ العاملين في قطاعات اقتصادية وتجعلهم يتجنبون تسجيل مؤسساتهم رسمياً تجنباً لمواجهة التعقيدات الإدارية والمالية، التي تسهم في الحد من السيطرة على تنظيم الاقتصاد الرسمي للدولة.

إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى اعتماد معايير وسياسات تقوم الحكومة المغربية من خلالها في دعم الأفكار الإبداعية للشباب والتقليص من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن لهم السعي نحو تأسيس مشاريعهم بسهولة ومن دون عقبات؛ كشحّ التمويل وارتفاع كلف الإنتاج وفرض رسوم وضرائب مرتفعة على المؤسسين، والتي ستؤدي بدورها إلى إيقاف عجلة النمو الاقتصادي الوطني، وتصبح بالتالي عائقاً أمام فرص النهوض والاستدامة.

فقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي دعمتها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة خلال سنة 2019 ما مجموعه 152 مشروعا مقابل 96 مشروعا سنة 2018، أي بارتفاع تبلغ نسبته 58 في المائة.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها عقب انعقاد مجلسها الإداري أمس الخميس تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن دعم هذه المشاريع تطلب استثمارا إجماليا بلغ 2.2 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 29 في المائة مقارنة مع سنة 2018.

وفيما يتعلق بالدعم على مستوى الاستشارة والدعم التقني، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة 372 مشروعا سنة 2019 مقابل 331 سنة 2018، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة.

وتميزت الفترة 2014–2020، حسب البلاغ، بمواكبة وكالة مغرب المقاولات ل242 2 مشروعا تهم نمو وتحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية باستثمار إجمالي بلغ 10.65 مليار درهم والتزام بخلق 105 آلاف و 799 منصب شغل مباشر وغير مباشر من بينها 54 ألفا و515 منصبا مباشرا. وفيما يتعلق بالمواكبة المقاولاتية، بلغ عدد المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع 034 14 مستفيدا.

وأشاد السيد العلمي خلال هذا الاجتماع بالنتائج الإيجابية للوكالة خلال سنة 2019، معربا عن ارتياحه للزخم الجيد الذي أظهرته الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2020 لا سيما من حيث مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية في تدبير الصعوبات المرتبطة بجائحة كوفيد–19 وإعداد مخططات لإعادة انطلاق أنشطتها.

وفي هذا الإطار، وضعت الوكالة، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، برامج تتلاءم مع كل مرحلة من المراحل التي شهدتها جائحة كوفيد-19، حيث تميز النصف الأول من سنة 2020 بثلاث مراحل همت الأولى منها « بداية الأزمة »: إطلاق برنامج « امتياز تكنولوجيا كوفيد-19 لتشجيع الاستثمارات في المعدات اللازمة لمواجهة الوباء، فيما همت المرحلة الثانية « استئناف الأنشطة » إطلاق عرض الاستشارة والخبرة التقنية لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تدبير الصعوبات الناتجة عن الجائحة وإعداد مخططات إعادة انطلاق أنشطة المقاولات.

أما المرحلة الثالثة « إعادة الإنطلاق » فقد تم خلالها إطلاق الجيل الجديد من برامج المواكبة بمعدلات دعم أكثر جاذبية وشروط ميسرة للولوج لمواكبة الإنطلاق.

ووافق مجلس الإدارة خلال هذا الاجتماع على خطة العمل متعددة السنوات للوكالة والتي تهم إعادة هندسة وتعزيز برامج المواكبة الحالية وإطلاق برامج جديدة وتعزيز التغطية الجهوية للوكالة وتحولها الرقمي.

وكان المغرب قد اعتمد سابقا العديد من البرامج الموجهة لدعم الشركات، منها برنامج “مقاولتي، المقاولون الشباب”. غير أنها لم تكن بالنجاعة الكافية.

ويهم هذا المنتج المقاولات الصغيرة في مرحلة البداية التي تعتبر مرحلة صعبة لها، ويضم قرض استثمار ب300 ألف درهم كحد أقصى مضمون من طرف منتج “انطلاق”.

ويسعى هذا البرنامج الذي أحدثت له الحكومة صندوقاً خاصاً إلى تقديم جيل جديد من منتجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.

وبحسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون فإن صندوق دعم تمويل “المبادرة المقاولاتية” يعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج إلى مجال التمويل، علاوة على دعم الشركات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين بالقطاع غير المنظم من الاندماج في الاقتصاد المنظم.

وتحدث بن شعبون -خلال عرضه للبرنامج أمام الملك المفدى حفظه الله- عن تبسيط الإجراءات، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.

وأعلن القطاع البنكي في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، الاستجابة لرغبة جلالة الملك بتحديد معدل الفائدة بنسبة 2%، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المملكة. أما بخصوص الأرياف فسيكون السقف في حدود 1.75%.

 

 

 

 

اضف رد