panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بنشعبون يستعرض سلسلة من التدابير الجديدة استجابة للمشروع الملكي الرائد في تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية

ثمن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء،القرارات الملكية السامية التي تناولها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والتي تتمثل في تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، قبل أن يوسع لاحقا إلى تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.

وقال حضرة جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، “نعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة”، داعيا إلى الشروع فيها تدريجيا ابتداء من كانون الثاني/يناير المقبل.

وأوضح  جلالته حفظه الله، أن تداعيات أزمة كوفيد-19 “كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة”.

ويشمل المشروع الملكي السامي، تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، قبل أن يوسع لاحقا إلى تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، وفق ما أضاف العاهل المغربي في خطابه بمناسبة الذكرى 21 لصعوده الى العرش.

وفي هذا الإطار أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء أن إنجاح تعميم التغطية الاجتماعية، وهو “إصلاح عميق”، يستلزم “بالضرورة” اتخاذ تدابير قبلية ومواكبة.

وذكر السيد بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، أن الأمر يتعلق، أساسا، بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسارات العلاج، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدبن، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز أن إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، وكذا الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، كفيل بإنجاح هذا الورش.

وأضاف أن « إصلاح التغطية الاجتماعية يمثل تحديا للنقلة النوعية التي عرفها تدبير وحكامة نظام التغطية الاجتماعية بالمغرب ».

وتابع الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى تقديم تغطية اجتماعية شاملة من خلال تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداء من شهر يناير 2021، فضلا عن التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة.

وأوضح السيد بنشعبون أنه، تبعا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، سيتم فتح حوار اجتماعي بناء في أقرب الآجال مع كافة الشركاء بغية بلورة رؤية براغماتية شاملة (التخطيط، الإطار القانوني وخيارات التمويل).

وخلص إلى أن تنزيل هذا الإصلاح سيتم على نحو تدريجي، في غضون خمس سنوات وعلى مرحلتين، وفق تسلسل زمني محدد، حيث سيتم تفعل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية في الفترة ما بين 2021 و2023، في حين سيعمم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في المرحلة الممتدة ما بين 2024 و2025.

وأظهرت إحصاءات رسمية في شباط/فبراير أن معدل العاملين الذين يستفيدون من نظام للتغطية الصحية لا يتعدى 24,1 بالمئة، بينما لا يتجاوز معدل المستفيدين من نظام التقاعد 22,4 بالمئة.

ولمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، أحدث المغرب في آذار/مارس نظام دعم مالي مؤقت يمتد على 3 أشهر لفائدة المتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، استفادت منه قرابة 6 ملايين أسرة.

ومول المشروع من اعتمادات صندوق أنشئ في نفس الشهر لمواجهة الأزمة، وبلغ رصيده قرابة 3,3 مليارات دولار من أموال عمومية والعديد من التبرعات.

وطرحت فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر المحدودة الدخل في المغرب منذ سنوات، لكن اجراءاتها ظلت متعثرة بسبب خلافات سياسية.

ودعا الملك الحكومة إلى “دعم صمود القطاعات المتضررة”، معلنا إطلاق “خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي”، من خلال ضخ حوالي 12 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي.

ويتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودا بمعدل 5,2 بالمئة هو الأشد منذ 24 عاما، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، وفق توقعات المصرف المركزي.

وأصاب فيروس كورونا المستجد منذ آذار/مارس في المغرب أكثر من 22 ألفا و200 شخص، توفي منهم 334.

 

 

 

 

اضف رد