panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

إحالة 742 مواطن على القضاء بسبب عدم ارتداء الكمامات.. السلطات تشن حملة توقيفات واسعة والقضاء يتوعد المخالفين

شنت السلطات الأمنية في مختلف مدن المملكة، يومي السبت و الأحد، حملة توقيف واسعة في صفوف المواطنين المخالفين لتعليمات وضع الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقد تم ضبط 742 مواطن بمدينة تارودانت جنوب البلاد لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.

لم يتمكن عدد كبير من المواطنين من شراء كمامات الوقاية التي فرضتها السلطات على الأشخاص الذين يغادرون بيوتهم، وذلك بسبب سعرها المبالغ فيه (10 كمامات بـ 35 درهم وهناك نوعية ب 20 درهم وأخرى بـ 45 درهم للكمامة) وفقد أكثر من نصف مليون عملهم ناهيك عن ملاييين العاطلين ؟!، ما أثار موجة من التساؤلات والحيرة، لا سيما أن السلطات توعّدت المخالفين بالمعاقبة بالسجن وأداء غرامات مالية.

وتنفيذاً لتعليمات السلطات، فقد تم أحالت السلطات المختصة بتارودانت، يومي السبت واليوم الأحد، جميع المخالفين واللذين قدرت السلطات أن عددهم حوالي 742 شخصا على العدالة للإشتباه في خرقهم للتدابير الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت السلطات المحلية بتارودانت أنه عملا بالمقتضيات القانونية الهادفة الى الحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته، وتبعا لتوجيهات السلطات العمومية الملزمة والواجب احترامها، والمتمثلة أساسا في الزامية ارتداء الكمامة الصحية والواقية، واحترام التباعد الجسدي و الاجتماعي، فقد تم إحالة 742 من الأشخاص غير المرتدين للكمامة على القضاء.

وأضاف المصدر، أنه في إطار قيام السلطات المحلية باقليم تارودانت بتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية والزجرية لكل المخالفين، تم إغلاق بعض المحلات والمقاهي التي لم تمتثل للضوابط الصحية الوقائية المعمول بها لمواجهة هذه الجائحة، مشيرة إلى أنه تم استصدار قرارين إداريين لاغلاق مقهيين بمدينة تارودانت.

وذكر المصدر أن السلطات المحلية ستواصل العمل، طبقا للمقتضيات القانونية، من أجل فرض احترام التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين من خلال متابعة كل المخالفين للضوابط الصحية وتعليمات السلطات العمومية المتعلقة بالوقاية من الجائجة.

وأكد محامون ونشطاء، أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال. كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه

وقال في هذا الصدد  الأستاذ النقيب حسن بيرواين، أن عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية وأغلب الأحكام تكون فيها الغرامة فقط ولكن الذي لايعرفه الأغلبية أن غرامة الجنحة ليست هي غرامة المخالفة فالغرامة الكمامة تسجل في السجل العدلي وبالتالي لايمكن أن تاخد السجل العدلي فيه لا شيء حتى تمر سنة على الحكم . وهي المدة المحددة في قانون المسطرة الجنائية لرد الاعتبار القانوني بخصوص الحكم بالغرامة فقط…

بالنسبة للشباب المقبلين على مباريات التوظيف يجب ان يحذروا عاقبة عدم وضع الكمامة التي قد تؤدي الى حرمانهم من الوظيفة بسبب تهور صبياني يؤثر في السجل العدلي وعلى مستقبلهم بصفة عامة .

يذكر أن المادة 662 لا تعطي لضابط الشرطة القضائية أو العون الذي عاين الفعل واستوفى تنفيذ الغرامة على إثر المصالحة بتحرير البطاقة رقم 1 وتوجيهها إلى السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص.؟ وليس مؤهلا بحكم القانون لانجاز ذلك. غير أن أداء الغرامة ودفعها لا يقف عند الضابط المحرر لها، بل إن الأخير يدفعهاإلى الخازن العام، ومن تم ينتقل الالتزام بالتسجيل في البطاقة رقم 1 الخاصة للفاعل إلى الخازن.

وعليه فإن التسجيل في البطاقة رقم 3 فقط عن الأحكام الصادرة بالادانة من أجل جناية أو جنحة وليس الغرامة؛

وتعتبر المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية نظمت الأحكام المتعلقة بالبطاقة رقم 3، فهي تعتبر بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية من احدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة. ومن تم فالتسجيل في هذه البطاقة رهين بتوفر ثلاثة شروط أساسية؛ الأول أن تكون العقوبة بالادانة وثانيا بعقوبة سالبة للحرية وثالثا عن جناية أو جنحة.

فاحتمال التسجيل عن فعل عدم وضع الكمامة؛ يقتضي رفض أداء الغرامة أو عدم القدرة على أدائها، وتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة والادانة من طرف المحكمة وبعقوبة سالبة للحرية. أما المصالة وأداء الغرامة فهو يسجل في البطاقة رقم و1 وليس في البطاقة 3 التي تسلم للمعني بالأمر والتي يطلق عليها في التعبير العامي ” الوسخ”.

وللسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره، أقرت دول الخليج العربي عقوبات صارمة ضد المخالفين لإجراءاتها الاحترازية، من عدم ارتداء الكمامة أو خرق حظر التجول.

وكانت السلطات المغربية فرضت ارتداء الكمامة على الجميع خارج البيت، إلا أن ارتداءها داخل السيارات الخاصة خلق جدلا في صفوف المواطنين.

🔴 عاجل : سلا ..السلطات تشن حملة توقيفات واسعة بسبب عدم "ارتداء الكمامات" وتجر 160 شخصا إلى الاعتقال. أوقفت المصالح…

Publiée par ‎Khabaya sala خبايا سلا‎ sur Samedi 1 août 2020

وذكرت وزارة الداخلية أن من يتنقلون خارج بيوتهم مطالبون بارتداء الكمامة، موضحة أن “من يخالفون هذا القرار يعرضون أنفسهم لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر و3 أشهر، وبغرامة بين 30 و130 دولارا، أو بإحدى العقوبتين”.

وحتة اليوم الأحد ، سجلت المملكة33 ألف و237 عن تسجيل 1230 شخصا، مشيرة إلى تسجيل 1157 حالة تعافي أيضا خلال الساعات الماضية، ترفع عدد 23 ألفا و 347 حالة، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة، بنسبة تعاف تناهز 70 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 498 حالة.

 

 

 

 

عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المغرب تثير جدلاً واسعاً.. “غرامة كبيرة للمخالفين بشكل فوري عند تحرير المخالفة أو الإعتقال”

 

اضف رد